تمكّن الأمن الجنائيّ في الكويت من ضبط شركة للاتجار بالبشر، يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخليّة في البلاد، وفق ما أعلنتالسلطات الكويتيّة.
جاء ذلك في بيان للداخليّة الكويتيّة، قالت فيه إنّه وفي "إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنيّة لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات، فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائيّ تفيد بوجود تجمّع لعدد من المقيمين من جنسيّة عربيّة في منطقة الفروانية وأكدت المعلومات الأولية أنّ العمّال يحملون إقامات على أحد الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) وتتّخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقرا لها".
أضاف بيان الداخليّة: "على الفور تمّ تشكيل فريق بحث من رجال المباحث حيث تبيّن بأنّ العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخليّة و5 مقيمين من نفس موطن العمال".
الداخليّة الكويتيّة أردفت: "أشارت تحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة، بأنّها شركة ربحيّة تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتتحصل منهم على مبالغ ماليّة مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير وتم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات+ منع التأشيرات)، لافتة إلى أنه تمّ توقيف المواطن المنتسب لها عن العمل وإحالته على النيابة العامة.