في قرار تاريخي لواحدة من أقدم الديموقراطيات في العالم العربي، عيّنت الكويت 8 قاضيات، الأمر الذي اثار جدلًا كبيرًا بين أصحاب "التحريم" ومناصري المرأة.
واعتمد النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، الثلاثاء، ترقية 8 وكيلات نيابة إلى قاضيات، وستبدأ القاضيات الجديدات عملهن ابتداء من شهر ايلول المقبل، وهن كل من: فاطمة عبد المنعم، وفاطمه الكندري، وفاطمة الفرحان، وبشاير الرقدان، ورؤى الطبطبائي، وسنابل الحوطي، وبشاير عبد الجليل ولولوه الغانم.
وواجه التيار الديني المتشدد في الكويت قرار تعيين القاضيات بكثير من "التجهّم"، مذكرًا بفتاوى سابقة "حرّمت تعيين إناث" في سلك القضاء.
واستشهد المعارضون بنصوص دينية استندت إليها الفتاوى التي تمنع المرأة من تولّي مناصب قضائية.
لكن في المقابل، استقبل مدونون كويتيون بكثير من الحماس قرار تعيين قاضيات، وانتشر وسم #المرأة_الكويتية على موقع "تويتر" للإشادة بالقرار "التاريخي".
وبهذا القرار، انضمت الكويت إلى الإمارات والبحرين من مجموعة الدول الخليجية التي تسمح للنساء بتولّي منصب القضاء، فيما أعلنت قطر قبل أيام تعيين أول امرأة بمنصب مساعد قاض، وتدرس عمان فكرة تعيين قاضيات في الادعاء العام. وظهرت مطالبات في السعودية الأسبوع الماضي للسماح للنساء بتولّي مسؤولية القضاء في الأحوال الشخصية.
(اللواء، وكالات)