المملكة العربية السعودية

المطارد الآن هو سعد الجبري، وزير الدولة السابق في وزارة الداخلية المتهم بتبديد مليارات الدولارات، الذي تسعى الرياض إلى استعادته من كندا التي فر إليها في 2017. وقد أصدرت السعودية طلبات تسليم وإخطارات للشرطة الدولية (إنتربول) لتوقيف الجبري الذي بات الآن هارباً دولياً ترفض كندا تسليمه.

وتعمل السعودية عبر أجهزة ولجان خاصة بمكافحة الفساد على تحقيق العدالة، في ضوء اختلاسات للمال العام. وقد كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أول من أمس (الجمعة)، تفاصيل مثيرة عن «شبكة فساد» كان يديرها الجبري خلال فترة عمله في وزارة الداخلية، تضم مجموعة من الأشخاص قامت بإساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، منحوا أنفسهم منها مليار دولار على الأقل «بشكل مباشر، فيما أنفق ما تبقى من المبلغ بطرق غير صحيحة».

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن تقريرها المطول استند إلى «التأكد من تفاصيل التحقيق السعودي، والبحث بشكل أكبر في النتائج التي تم التوصل إليها من قبل مسؤولي المخابرات الأميركية والأوروبية».

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الشبكة استفادت من خلال تحميل الحكومة مزيداً من الرسوم، مقابل العقود التي كانت تبرم مع شركات غربية كبيرة. كما أنها استخدمت الحسابات الخارجية المرتبطة بالبنوك الغربية الكبيرة لتحويل الأموال. وذلك الأمر نقلته الصحيفة الأميركية وفقاً لأشخاص مطلعين على عمل المحققين.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر أن عمل الشبكة جرى بموافقه المسؤول آنذاك ولي العهد (السابق) محمد بن نايف، معتبرة أن القضية تثير تساؤلات عن «المحسوبية والصفقات التجارية والإثراء الشخصي المزعوم باسم مكافحة الإرهاب».

وكان الجبري، بحسب الصحيفة «ثاني أكثر شخصية نافذة في وزارة الداخلية، حين كان يتولاها محمد بن نايف لسنوات». وقد أشارت إلى أن الجبري «أدار صندوقاً خاصاً للوزارة يشرف على الإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب ذات الأولوية العالية، والمكافآت التي كانت تمنح للجبري وآخرين، وفقاً للوثائق التي راجعتها الجريدة».

وعلى الرغم من أن الجبري كان الشخص الأكثر تواصلاً مع الولايات المتحدة فيما يخص قضايا مكافحة الإرهاب في العالم العربي لأكثر من 15 عاماً، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، فإنه بات هارباً دولياً تلاحقه أجهزة الدولة السعودية بتهم حول قيام مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم.

وكشفت التحقيقات السعودية أنه خلال فترة عمله في وزارة الداخلية قد أساء صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، وحصوله لنفسه وأقاربه ومعاونيه عليها من دون وجه حق.

وخلال 17 عاماً أشرف فيها الجبري على الصندوق «تدفق ما يقارب 19.7 مليار دولار من خلاله»، تقول التحقيقات إن 11 مليار دولار منها تم إنفاقها بشكل غير صحيح، من خلال رفع رسوم العقود، أو تحويلها إلى وجهات أخرى «بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركاؤه، بالإضافة إلى محمد بن نايف».

وقال متحدث باسم الحكومة السعودية للصحيفة الأميركية إن الحكومة لا تعلق على التحقيقات القائمة، فيما رفض الجبري التعليق على الاتهامات. وأكد مسؤولون سعوديون معنيون أنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة، في إطار الحملة التي ينفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية «على علم بدخول الشركات المرتبطة بعائلة الجبري في شراكة مع الموردين العسكريين الأميركيين، مما حقق أرباحاً من مشتريات الحكومة السعودية من تلك الشركات». ونقلت الصحيفة عن وثائق مصرفية ومسؤولين أن «الأموال تدفقت من خلال بنوك دولية» على الجبري وعائلته وأعضاء الشبكة.

وحظي الصندوق الذي تأسس للقضاء على الإرهاب محلياً بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، بجزء كبير من ميزانية وزارة الداخلية لتسهيل عمله، غير أن «الجبري أنشأ نظاماً يمكنه هو وزملاؤه من الاستفادة منه»، بحسب الصحيفة.

وإحدى الأدوات الرئيسية لشبكة الجبري، كما تقول الصحيفة، كانت شركة «تحكم التقنية التي تم تسجيلها في عام 2008، ومولتها الوزارة، لكنها كانت مملوكة في بعض الأحيان لشقيق الجبري، وابن أخيه، واثنين من زملائه المقربين، كما تظهر سجلاتها».

واشترت الشركة البرمجيات والأجهزة من شركات تكنولوجيا أميركية «وأعادت بيعها للحكومة، غالباً بأرباح كبيرة». وكشفت الصحيفة أن «جزءاً كبيراً من الأموال التي تدفقت خارج الوزارة ذهب إلى شركة (سكب القابضة) التي تلقت أكثر من 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في الفترة من 2008 إلى 2014»، وفقاً للحسابات المصرفية ووثائق التحويل التي استعرضتها الصحيفة التي أوضحت أن «سكب» حولت بانتظام عشرات الملايين من الدولارات إلى حسابها في مصرف بجنيف «حيث يتم إرسال بعض هذه الأموال إلى حسابات بأسماء مساعدي الجبري».

ورصدت الصحيفة، دفع «سكب» أكثر من 28 مليون دولار في أبريل (نيسان) 2017 لشركة الجبري في جزر العذراء، ونحو 15 مليون دولار لشريك الجبري، و2.7 مليون دولار لـماجد المزيني، ابن أخت الجبري، كما تُظهر الوثائق المصرفية.

وفي المحصلة «تلقى الجبري نحو 250 مليون دولار من شركة (سكب)، وشركات أخرى ممولة من وزارة الداخلية»، وفقاً لوثائق مصرفية وأشخاص مطلعين على التحقيقات الجارية في المملكة.

ووفقاً لما توصل إليه المحققون السعوديون، فإن «الجبري، وشقيقه، واثنين من أبناء أخيه، واثنين من زملائه، قد تلقوا أكثر من مليار دولار من المدفوعات المباشرة». وتحقق الرياض أيضاً في مليارات الدولارات من تدفقات الأموال الأخرى غير المباشرة، وعقودٍ مبطنة.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن «محمد بن نايف تلقى مئات الملايين من الدولارات مباشرة من شركة (سكب)، لكن في بعض الحالات تم دفعها لشركات أخرى عملت لوزارة الداخلية، وذلك بحسب السجلات المصرفية والأشخاص المطلعين على التحقيق السعودي».

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الترتيبات انتهت في 2017 عندما خرج الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، وسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تفكيك نظام المحسوبية.

وتم نقل ملكية شركة «تحكم التقنية» إلى الحكومة، واكتشف المحققون السعوديون أن وزارة الداخلية دفعت للشركة أكثر من 11 ألف دولار مقابل كل قطعة للحصول على ألفي هاتف أرضي وهاتف محمول آمن، تكلفته 500 دولار فقط، بحسب الأشخاص المطلعين على التحقيق.

وتظهر سجلات رسمية أميركية، وإيصالات الإيداع الخاصة بالشركات، أنه في عام 2013، اشترت الشركات التابعة لسعد الجبري، وابنه خالد، شقة بنتهاوس في بوسطن بمبلغ 3.5 مليون دولار، وأربع وحدات أخرى في المبنى نفسه مقابل ما بين 670 ألف دولار وما يزيد بقليل عن المليون دولار.

ووفقاً لسجلات أميركية أيضاً، اشترت شركة أسسها الجبري وابنه، ويديرها الأخير، شقة بقيمة 4.3 مليون دولار في فندق «ماندارين أورينتال» في بوسطن عام 2017. وهذا العام، أنفقت الشركة 13.75 مليون دولار أخرى على الشقق في فندق «فور سيزونز» ببوسطن. ووفقاً لأقاربه، فإن الجبري يمتلك أيضاً منازل في تورونتو، حيث يقيم حالياً، وفي تركيا كذلك.