لدى سماع كلمة «فساد» أوّل ما يتبادر إلى الذهن هو ما يتردّد على صعيد الإدارات الرسمية من مخالفات تتعدّد أشكالها وأحجامها وقرارات تؤخذ على الصعيد الرسمي لمكافحتها... نتمنى لها النجاح.
ولكن الفساد ليس محصوراً كما يتبادر إلى الذهن في الإدارات الرسمية والذي يطغى ذكرها إعلامياً وعلى صعيد الرأي العام، بل ان الفساد يشمل مناحٍ كثيرة في الحياة اليومية بات بعضها يُشكّل روتيناً عادياً لا يتم الوقوف عنده بينما هو من منطلق (شعرة وشعرة تشكّل ذقن) تؤلّف في مجموعها فساداً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ومنها سلوك المواطن الفرد.
على سبيل المثال: رمي كيس نفايات المنزل على رصيف الطريق وصف السيارة بشكل يعرقل سير الآخرين، والغش في عمليات البيع وظاهرة الدراجات النارية التي بالإضافة إلى ما تشكّله من خطر فأنها تشوّه منظر الحياة العامة في البلد، التلاعب بأسعار الدواء وكلفة الطبابة الخيالية الخارجة عن إطار التحكّم الرسمية وتتحوّل إلى (فلتان) مكلف يساهم مساهمة جديّة في إرهاق دخل المواطن وخلخلة توازنه المالي... على سبيل المثال بعض الأطباء يتقاضون لقاء معاينة مريضهم ما يفوق الـ 100 دولار أميركي خلافاً لكل ما تنص عليه قواعد الجهات الرسمية والجهات الضامنة، يدفع المريض 100 أو 150 دولاراً ليقبضها بعد مُـدّة طويلة من الضمان الاجتماعي بـ 30 أو 35 ألف ل.ل.
تضاف إلى ذلك عادة قيادة السيارة عكس السير وما يترتب على ذلك..
وإذا استمرينا في العد لا نستطيع الوصول إلى نهاية اللائحة لطولها.. لكنها نماذج لبعض من كل.
كل ذلك يدخل في إطار «الفساد»... فلا نحصره بما يتصدّر وسائل الإعلام حول الأداء الرسمي للإدارات..
ووفقاً للنوايا المعلنة وتصريحات وخطط المسؤولين فأن هناك مخططاً للقضاء على الفساد الرسمي.
لكن الفساد الآخر... ما هو السبيل للقضاء عليه؟..
(انها التربية المدنية)...
ونحن في الصفوف الابتدائية كنا ندرس في كتاب عنوانه (التربية المدنية والأخلاق) يشمل تقريباً بعض ما ذكرنا... لكن قراراً ما اتخذ بسحبه من المنهاج الرسمي، ولم نعرف السبب حتى الآن (سبب السحب)..
بناء المواطن بناء سليماً ابتداءً من قطاع التعليم هو ما يوصل إلى إنسان مسؤول لا يرتكب الفساد ويعرف كيف يكافحه دون الرجوع إلى مراسيم وقرارات وخطط...
فهل يرد ذلك في التخطيط المستقبلي لمكافحة الفساد الذي تعقد له الاجتماعات على أعلى المستويات؟!..
ربما... أو لعل... أو يا ليت!...