عقد «ملتقى حوار» و»عطاء بلا حدود» في «دار الندوة» - الحمرا، ندوة إقتصادية - مالية تحت عنوان : «خطر الأزمة و فرص الإحاطة، لبنان إلى أين ؟!» حاضر فيها الخبير المصرفي والباحث السياسي الدكتور حسن خليل، حضرها عدد كبير من فعاليات ومهتمين بالشأن المالي والإقتصادي يتقدمهم الوزيران السابقان عصام نعمان وبشارة مرهج، معن بشور وحشد من الشخصيات.
{ إفتتح الندوة منسق «ملتقى حوار» و»عطاء بلا حدود» الدكتور طلال حمود معتبرا «ان الهيئة الإستشارية للملتقى إرتأت ان تطلق حملتها الشهرية تحت عنوان: «خلصونا... بدنا حكومة»، في سبيل تجييش الرأي العام للإنتفاض على الواقع السياسي المأزوم والوضع الإقتصادي الخطير ..».
{ ثم بدأ الدكتور خليل ندوته بإستعراض تاريخي للمراحل المالية والإقتصادية والنقدية التي مر بها لبنان، حيث اشار الى انه «لم تكن هناك سياسات مالية ثابتة قائمة على اسس واضحة والى ان اولياء الأمر في تلك المراحل كانوا دائما يغيرون سياساتهم بحسب ما كانت تمليه عليه مصالحهم»، واشار إلى «ان القاصي والداني من اللبنانيين يعرف مزاريب الهدر المتعددة والمستحكمة في الكهرباء، الجمارك، وال TVA، المرافئ والإدارات المترهلة والتي يستفحل فيها الفساد والهدر والمحسوبيات ومعظمها منتفخة ومتخمة بعدد كبير من الموظفين العاطلين عن العمل بسبب التوظيفات السياسية والمحسوبيات والمحاصصة».
واعتبر «أن المخاطر المالية المحدقة تنذر بإنهيار مالي وشيك إن لم يستدرك المعنيون الوضع ويتوافقون على معالجات جدية .. وأشار أن الودائع البالغة 44 مليار دولار في المصرف المركزي هي للمصارف وليست ملكا له، واعتبر أن المدخل الصحيح إلى معالجة الوضع والخروج من الأزمة هو الإصلاح المالي، لا سيما سيدر .. وأن حل مشكلة الكهرباء تكمن في بناء المعامل، والأمر الثاني هو الإصلاح السياسي ..».
{ وفي نهاية الندوة كان هناك عدة مداخلات ركزت على دور المجتمع الأهلي في التعاون مع الدولة والحد من الإقتراض الخارجي.