قد يبدو غريباً أن نطلب من دولة ما أن تخطّط وتنفّذ برنامجاً لمكافحة الفقر الذي يتزايد ككرة الثلج بين مواطنيها.
قد يبدو غريباً أن نطلب ذلك منها وهي تتعثّر منذ سنوات في كيفية حل قمامتها، أو حل مشكلة الكهرباء وما تشكّله من نزيف على مدار الساعة لموازنة هذه الدولة وما يعكسه من ما بات عرفاً عادياً وهو «التقنين».
أو حل مشكلة المياه التي اخترعوا أخيراً باباً حديداً قيد الدراسة أو ربما اقتراب التنفيذ لشفط ما بقي في جيوب النّاس (هذا إذا بقي شيء) وذلك عن طريق تركيب عدادات على الآبار الارتوازية التابعة للمباني السكنية ودفع رسوم وفقاً لما تُشير به العدادات أو إزالة الروائح الكريهة التي تستقبل القادمين إلى العاصمة من مدخلها الجنوبي بما فيها المطار الدولي وما يعني من سياحة وواجهة لوطن!..
أما على صعيد الطرقات التي يسلكها من شاء حظه أن يبقى في هذا البلد ولم يهاجر بعد... فحدّث ولا حرج... زحمة سير في كل مكان تستنزف الوقت والمحروقات وقبلها الأعصاب إضافة إلى ذلك مشكلة الدراجات النارية التي باتت إحدى مميّزات العاصمة وما تعنيه وتسبّبه من مخاطر تتعدّد أنواعها ومستوياتها وتبدو بعيدة عن تطبيق أي قانون ولو بالحد الأدنى.
هذا غيض من فيض..
إذ كيف يُمكن الطلب إلى دولة في مثل هذه الحالة أن تقوم بتنفيذ برنامج لمكافحة الفقر؟!..
أجل هناك فقر في البلاد... لا بل هو الفقر المدقع الذي وصل إلى حدّ العجز عن تأمين الغذاء والدواء... والدليل هو الازدحام عند أبواب المستوصفات ومراكز المعونات إذا وجدت.
لكن هنا شريحة كبيرة من مواطني هذا الوطن تمنعها كرامتها من دق الأبواب وبالتالي الاستجداء... وبالتالي العض على النواجذ ونوم عائلات بأكملها ببطون خاوية...
وتكون المفاجأة في لوائح تعلنها بعض الجهات إعلامياً عن ثروات أغنياء البلد وكم تقدّر بالمليارات من العملة الخضراء...
هل هناك حلول؟...
سؤال من الصعب الإجابة عليه ما دامت مراكز التحكّم هي هي والـ «التيكو» هو الملك..