الأرقام التي أعلنتها منذ أيام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن عدد من أوقفت خلال فترة وجيزة من تجار ومروجي مخدرات في لبنان تدعو إلى الخوف.
فإذا كان من اوقف خلال هذه الفترة الوجيزة هو بهذا الكم!.. فما هو العدد الحقيقي المنتشر في طول البلاد وعرضها؟!..
آفة لا مجال لتعداد آثارها الاجتماعية المدمرة خصوصاً انتشارها في التجمعات الشابة داخل الجامعات والمدارس وخارجها وهذا حاصل كما يقول خبراء في هذا المجال.
وهنا لا بدّ من السؤال الذي يطلقه بعض السياسيين من فترة إلى أخرى.. إلى أين؟!..
إلى أين يسير هذا المجتمع مع عدم وجود خطة وطنية شاملة وفاعلة على الرغم من الجهود المشكورة والمنتجة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي، فالامر بحاجة إلى حالة استنفار وطني بهذا الخصوص يشمل الأرض اللبنانية من أقصاها إلى ادناها مع كل الشرائح الاجتماعية الموجودة عليها.
قد يقول أحدهم مبرراً ما يحصل بالوضع الاقتصادي الهش ومعدلات البطالة المرتفعة والتشنج السياسي إلخ..
وقد يكون هذا صحيحاً كدافع على الاتجاه إلى المخدر لكن ذلك أيضاً لا يعني الاستسلام وترك الأمور كرة ثلج تتضخم يوماً بعد يوم..
والدليل هو ما ذكرناه في مطلع المقال عن الأرقام التي أعلنتها المديرية لقوى الأمن الداخلي.
مع الصحو الكامل والانتاجية بالكاد.. فكيف مع التخدير؟!..