اصدرت بعض الدول العربية قانوناً يمنع الزوج من التجسس على هاتف الزوجة او بالعكس، ويجرم القانون المتجسس منهما بمبالغ مالية اضافة الى السجن، هذا الخبر قد يكون عادياً في اي دولة اوروبية أن حقوق الانسان وخصوصيته مقدسة هناك، ولكن في دولنا العربية هذا الخبر مستهجن جداً وربما هو بداية الطريق نحو الكثير من الاصلاحات والقوانين التي تحترم حقوق الانسان.
ولكن في لبنان لو صدر قانون كهذا فانه مستغرب جداً ،فكيف يمنع الزوج او الزوجة من التجسس على بعضهما؟ فالمرأة بالنسبة الى الرجل ملكية خاصة وكذلك الرجل بالنسبة للمرأة ملكية خاصة،يحق لهما التصرف بها كما يشاءان ، ولا نظن ان الدولة بصدد اصدار قانون مماثل، ليس حرصاً منها على حرية الفرد او تمسكها بحقوق الانسان بل لأن التجسس مهنة لدى الكثيرين بدءاً من الجهات الامنية وصولاً الى العملاء للعدو الاسرائيلي ولكافة دول العالم ، واذا منع التجسس فان البطالة سيرتفع منسوبها في البلد الذي يعاني اساساً من مزاحمة اليد العاملة الاجنبية حتى في موضوع التجسس.
ويبرر الشاب العشريني تجسس الاجهزة على الناس بسعيه لمحاربة الارهاب اولاً وللكشف عن كثير من الجرائم التي تقع كل يوم، ويضحك من موضوع التجسس بين الازواج لأن العلة هي في تلك الهواتف الذكية اصلاً فهي من زاد نسب الخيانة الزوجية وما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي التي شرعت الابواب واسعاً على الخيانة.