انبرت الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي ،الا ان المفارقة ان الوضع يزداد تأزماً، والشعب يزداد فقراً ، قالت الحكومة انها ستدعم «السلة الغذائية» بما معناه ان الاسعار ستهبط بما يمكّن الناس من ان تلبي احتياجاتها الضرورية من الغذاء اقله، لكن ما سمعناه من ضجيج في الاعلام لم يترجم حتى الآن قمحاً على ارض الواقع،يقولون ان المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بالاسعار للسلع الغذائية لكن على العكس، ان الاسعار واصلت صعودها وكأن التجار الفجار يسارعون الى زيادتها في محاولة للالتفاف على اية محاولة لاستقرار اسعار السلع،غير آبهين بوجع المواطن لا سيما الفقير منهم، بعد ان سيطر جشعهم على حسهم الانساني.
لكن اين الدولة واين وزارة الاقتصاد بعد ان وصل الامر الى حد لا يمكن تقبله ،بين المتجر والآخر يتغير السعر الى حد كبير وكأن المواطن عليه ان يجول على كافة «السوبر ماركة» ليشتري حاجياته، والوزارة تقول «نحن بلد التجرة الحرة»، هل هذه هي الدولة المسؤولة؟ هل من المعقول ان يتفلت الوضع الى هذا الحد؟ الا يشعر المسؤولون ان بات عليهم الضرب بقبضة من حديد ليوقفوا هذا الانحدار السريع باتجاه الهاوية.
هل ينتظرون اليوم ان يثور الناس وينتزعون حقوقهم بالقوة وهذا حقهم الطبيعي،لكن الخوف اليوم ان تتحول المطالبة بالحقوق الى فوضى لن يستطيع اي احد تفاديها خصوصاً ان البعض يحاول ان يوظف تلك التحركات في اهدافه السياسية وذلك سيكون مقتلاً لأي تحرك مطلبي مشروع، والرهان اليوم على وعي الفئة الكبيرة من الشعب على حقوقهم خارج تلك الاجندات، وافقال آذانهم عن المطالب الضيقة للفئات السياسية وتوجيه البوصلة الى محاسبة من سرقهم وما زال يسرقهم تحت عناوين الحفاظ على حقوق الطوائف،لأن الجميع جائع مسلم او مسيحي،وصرخة الجوع تتصاعد كل يوم وبات حكماً علينا ان نبحث عن مصلحة الوطن والمواطن قبل أي مصلحة مذهبية او طائفية.