إنتحال الصفة جريمة يعاقب عليها القانون، لكن إنتحال صفة طبيّة أو ما يتعلّق بالصحة هي أكثر من جريمة تستوجب ليس فقط عقوبة السجن لثلاث أو أربع سنوات، هي جريمة تستوجب المؤبد وربما الإعدام، لأن منتحل هذه الصفة يراهن على حياة الناس ليأخذ دور قابض الأرواح كما حصل مؤخراً في منطقة لبنانية.
كيف لا يتجرأ هذا الشخص على إنتحال صفة وهو يرى كافة المسؤولين قد إنتحلوا صفات متعدّدة وراهنوا على حياة أكثر من أربعة ملايين لبناني، ودفعوا بهم إلى الهاوية، لا بل تسببوا بإقدام عدد من اليائسين إلى الإنتحار.
من يحاكم هؤلاء الذين تجرأوا حتى على إقصاء قاضٍٍ يملك جرأة محاسبتهم، وأفرغوا الساحة القضائية من كل من يشكل خطر عليهم وتركوها لمن شاركهم في صفقات الفساد، والأدهى أنهم أقدموا على فعلتهم هذه على مرأى قضاة أوروبيين جاؤوا يحاسبون رأس هرمهم المالي على تهم بتبييض أموال على أراضيهم ، مما يحسم الجدل حول إستحالة محاسبتهم، ليسلم اللبنانيون بمقولة «إن لم تستحِ فافعل ما شئت».
هذه الطبقة السياسية أو بالأحرى منظومة الفساد لن تتهاوى ما دامت محصّنة بجيش من المحسوبين عليها في كافة الإدارات حتى لا يفكّر أي شريف بالإدعاء على أحد من أزلامها فكيف لـ«حبة القمح أن تشتكي والقاضي دجاجة».
هذه المنظومة لن تتهاوى بسهولة مع تغذية الخارج لها وتقاعص الناس في الداخل عن محاسبتها، لذلك فإن الجرأة عند كل متسلّق أن ينتحل صفة لأن البلد انحلّ فعلاً وتحول إلى مزرعة و«كل ديك عا مزبلته صيّاح».