لم يكن ينقص لبنان سوى اهتزاز اقتصادي آخر لم تتبلور تداعياته حالياً مع اصدار مذكرة توقيف بحق رأس الهرم المالي في لبنان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لكن هذه التداعيات مرشحة للظهور مع تنفيذ المذكرة اولاً ومع موقف المصارف المراسلة ثانياً والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ثالثا.
لبنان الذي يقف اليوم على عتبة موسم سياحي واعد، بدأ يتخوف من انعكاس سلبي لما يمكن ان يجره القرار الدولي هذا، لا سيما ان التحليلات تذهب الى احتمال انعكاس خروج المصارف المراسلة من العمل مع المصارف اللبنانية على حركة الاستيراد مما يعني الوصول الى وضع صعب في كافة القطاعات لا سيما القطاع الغذائي والاستشفائي.
هي احتمالات وربما تهويل على اللبنانيين لكن اللبناني الذي اعتاد على ان كل احتمال يصبح حقيقة هو اليوم يعيش حالة قلق حقيقية وخوف على المستقبل.
لكن بالسؤال عن الاجراءات الواجب اتخاذها من المسؤولين للحد من التداعيات، هو الذهاب فوراً الى اجراء حكومي يكف يد الحاكم عن المصرف إما من خلال الطلب اليه بالاستقالة وتعيين بديل او تسلم النائب الاول له، او اقالته اذا اقتضى الامر حتى لا يفقد لبنان ثقة صناديق والبنوك الدولية.
وبما ان العوائق كبيرة امام مثل هذا الاجراء فلا بد ان تتحلى كافة القوى السياسية بالمسؤولية الوطنية والذهاب فوراً لإنتخاب رئيس للجمهورية يكون المدخل لحكومة فاعلة تقوم بتعيين رئيس للجمهورية ويستعيد معه المجلس النيابي صفته التشريعية، وبذلك تكون هذه القوى فعلت للمرة الاولى شيئاً من اجل لبنان وليس من اجل مصالحها الشخصية الضيقة.