لا تشغلوا الشعب عن قضاياه بفيروس «كورونا».. مكافحة الوباء.. محافظة المواطن على صحّته والتقيّد بشروط السلامة العامة أمر واجب.. لكن مكافحة الوباء شأن الحكومة ووزارة الصحة.. نعم الفيروس قاتل.. لكن عموم الأمراض التي يُعاني منها المواطن ولا يجد لعلاجها الدواء والعلاج مسؤولية أهل الحكم وحرامية لبنان..
شكراً لوزارة الصحة على اهتمامها بخصوص «كورونا».. ويبقى السؤال كيف يأكل المواطن أكلاً صحياً؟ وكيف يؤمّن أدويته وإيجار منزله وفواتير الكهرباء والمولّد والماء على أنواعه للشرب والطبخ والخدمة.. والضرائب التي لها أوّل وليس لها آخر.. وأيضاً جشع التجّار الذين رفعوا أثمان السلع وبائعوا الخضار بأسعار مرتفعة أيضاً.. ولذلك نرى أنّ السلع على اختلافها مختلفة بين شارع وشارع ومنطقة وأخرى.. إنّه الخوف والهلع: «كورونا».. جوع.. قلّة ذات اليد.. عدم القدرة على شراء الدواء.. برأيكم ما هذا ولماذا يحدث هذا في بلدٍ كان محسوداً بأنّه سويسرا الشرق؟
الإجابة بسيطة وهي: السياسيون في لبنان منذ عهد الاستقلال كانوا كإقطاعيين يستلبون أراضي الفلاحين بالسعر البخس، كما يمسحون بأسمائهم الأراضي الأميرية كما هو الحال الآن بالنسبة للأراضي الأميرية..
السياسيون بعد الحرب الأهلية عهروا.. ووصل عهرهم لامتلاك المليارات.. وهذا ما أوصل البلاد إلى ما هي عليه.. مديونة.. 65 بالمئة من شعبها فقير ومحتاج إلى المعونة.. الشباب محتاجون.. تخرّجوا لا وظائف إلا لمحاسيب رجال السياسة.. مَنْ يسعفه الحظ للسفر ينفّذ بجلده ممّا هو مُعاش وممّا هو قادم..
في تقدير الأغلبية الساحقة من المُثقّفين والمُتعلّمين والعوام على حدٍّ سواء.. أنّ أي معونة دولية ستذهب إلى جيوب السياسيين.. وإلا كيف تكدّست هذه المليارات ومئات الملايين في حساباتهم في المصارف الأجنبية؟
الساسة مُصرّون على البقاء في كراسيهم.. موت يا شعب لبنان.. إدفع الضرائب.. المهم أنْ يبقى فلان وفلان وعلان في مناصبهم مرتاحين و»باي باي يا لبنان».. على هكذا فلتان.. بعد ذلك سيقولون الحق على «كورونا»؟!