التحرّش الجنسي جريمة بكل المعايير الأخلاقية والإنسانية، تتطلّب مكافحتها والقضاء عليها عقوبات رادعة وصارمة من المجتمع تجاه المتورطين بها ماديّا ونفسيّا. فهي أزمة معقدّة تجمع في بعض الأحيان المتحرّش بالمتحرّش به (ذكراً كان أم أنثى)، وتحتاج إلى وقت طويل من أجل إصلاحها بالإضافة إلى ضرورة توفّر بيئة مناسبة تُساعد على تحقيق مثل هذا الانجاز. ومن العوامل الأساسية التي ترتبط بالمتحرّشين، ويذكرها الطب النفسي هي:
وجود تاريخ إجرامي سابق، انخفاض تقدير الذات، انخفاض شديد في القدرة على التعاطف مع ضحايا التحرش، وجود نوع من العزلة الاجتماعية للمتحرش، وجود خلل إدراكي يؤدي إلى اعتقاد المتحرش بموافقة الضحية.
قليلٌ من التأمّل في هذه العوامل الخاصّة قد يأخذنا إلى ميدان آخر تماماً، من دون أن تسقط منه صفة المتحرّش. ثمّة مشتركات بينهما، ما يسمح لنا بالحديث عن نوع جديد من التحرّش، يمكن تسميته بـ»التحرّش السياسي» المرتبط هذه المرّة بالطبقة السياسية التي تُمارس لعبة السلطة منذ عقود، وقد أدمنت عليها إدماناً خطيراً، وصارت تشعُر بأنّ وجودها متعلّق بالكراسي والمناصب.
هذا النوع من التحرّش يُمارسه رجال الحُكم ضد الشعب، أو رجال الطوائف ضد جماعاتهم الضيّقة، ويشمل السلوك العنيف بشكل عام، وتقديم خطاب تمييزي وتوصيفات منحطّة بحق الممتنعين، بالاضافة إلى طلبات غير مرغوب فيها، من شأنها تحويل الناس إلى ضحايا حقيقيين على مذبح الرغبات السلطوية اللامحدودة.
ثمّة منسوب لهذا التحرّش يرتفع عند المناسبات والمنعطفات السياسية مثل الانتخابات النيابية مثلاً، حيث تكثُر الحوادث المرتبطة بهذا الشأن.
والويل الويل لكل من يرفض أن يستمر في لعب دور الضحيّة، سواء بطلب من عقله الذي يريدُ أن يحترمه، أو من قلبه الذي يريدُ أن يستفتيه.
تحرّش إنتخابي إذاً تُتقنه السلطة وعلينا أن نستمتع فيه غصباً!!