دخل حال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحال المضمونين في «حيص بيص».. فالصندوق على قلة موظفيه بسبب بلوغ السن تدنى من ناحية.. وبات الصندوق عاجزاً عن الدفع لموظفيه وللمضمونين بعد ان بلغت حجم الديون المترتبة على الدولة للضمان الاجتماعي حوالى الـ2000 مليار ليرة (1900 مليار) وهو ما اوضحه المدير العام للضمان الاجتماعي محمّد كركي في كتاب إلى وزير العمل..
بالطبع الحقيقة تفتح أعين المضمونين على فاجعة على حقوقهم.. لأن المواطن يدفع اشتراك الضمان والضرائب المتلتلة على كاهله والتي لا تتناسب مع دخله مع كلفة المعيشة..
بالطبع حال الضمان الاجتماعي في بلادنا.. هو غير الضمان الاجتماعي في العالم اجمع.. الموظف يضمن حتى بلوغ سن التقاعد فقط.. يتقاضى تعويضه ويذهب إلى قارعة الطريق رغم كل ما يدفعه من ضرائب.. مع ان ضمانه يجب ان يستمر حتى تحين قبضته.. لكن في بلادنا.. كل ما هو موجود أعوج.. كما ينادي الباعة على اللوز الاخضر: «من أصلك عوجة يا عوجة».. الاعوجاج هو من تركيبة نظامنا منذ الاستقلال وحتى اليوم..
هذا حال الضمان الاجتماعي مع الدولة وقد عرفناه.. لكن حالنا مع الضمان هو مثل حال الضمان مع الدولة.. تعويضات الطبابة وروشتات الأدوية متوقفة حتى الآن منذ شهر أيلول 2016.. لماذا يطالب الموظف بأن يضمن؟ أليس لأن يأخذ ما يرد له من فواتير قدمها، هذا إذا لم تُنسَ بعض الفواتير وتضيع عليه.. ليشترى دواء الشهر التالي؟
رغم معرفتنا بمشكلة الضمان الاجتماعي مع الدولة التي لم تتحسر حتى الآن على ميزانيتها ويُرصد فيها مبلغ للضمان.. إلا أن المضمونين في المؤسسات في حالة ذهول.. هل يعقل ان ينتظر المضمون سنة وسنتين ليحصل على حقوقه ليشتري علاجاته؟!