استوقفني يوم الجمعة الماضي، وأنا في طريقي إلى العمل زميل جامعي عزيز.. سألني عن الأحوال والمآل، متسائلاً عن رأيي في الانتخابات.. استدركتُ فجأة السؤال بسؤال مماثل قائلة: بما أنّك أحد المفاتيح الانتخابية.. كم خصّصتم ثمن الصوت للنعاج؟.. ضحك وقال: يعني لا يتعدّى المئة دولار.. قلتُ أمّا صوتي فسيكون ثمنه 18 ألف باوند بريطاني.. إذا كنتُ سأنتخب لائحة من سبعة أشخاص.. «فنجر» عينيه، وقال بدهشة كيف حسبتها.. قلتُ: 14 ألف باوند عن السنوات الأربع.. أي من كل مرشّح ألفي باوند.. وأربعة آلاف باوند للاحتياط إذا جدّدوا لتغيير قانون النسبية في آخر لحظة..
تأمّلني قائلاً: أهذه نميمة وأعرفك حقيقة لا تنمّين.. قلتُ: أنا لا أنم لكنني كما تعرفني غالية لا أُباع ولا أُشترى.. لكن حِسْبَتي هذه جاءت نتيجة أنّني سأشارك برواتب هؤلاء الذين سيجلسون على كراسي البرلمان.. وكم سأدفع لهم إذا جدّدوا؟ والحقيقة إنّني أقول للشعب: «لا تختاروا الأحجار والخشب» لتجلس فوق كراسي مجلس النوّاب.. بل لا تُجلِسوا مَنْ يتاجرون بصحّتكم وقوتكم وأمنكم الاجتماعي والاقتصادي وأمنكم الوطني.. بالمحاصصة والسرقة..
قال: والله العظيم أنا الذي أعمل في المحاسبة ما استطعتُ أنْ أحسب هكذا حِسبة.. أنتِ يعني ترفضين الدولار واليورو وتفضّلين الجنيه الاسترليني..
قلت: صحيح بريطانيا تخلّت لأميركا في الحرب العالمية الثانية عن مستعمراتها لقاء 375 مليون جنيه استرليني.. لكن بريطانيا هي التي تقود العالم اقتصادياً وسياسياً باستثناء ضغوط مؤسّسة روتشيلد.. ولهذا في الأزمة الاقتصادية الأميركية.. لم يهتز اقتصادها ولا أمنها الاجتماعي والاقتصادي.. أريد ثمناً لصوتي لا تهتز قيمته.. ومَنْ يدفعه يعرف أنّه ما جاء جالساً على غبار المحدلة السياسية.. بل جاء ليعمل للشعب ولنفسه.. لأنّه دفع ثمن الصوت غالياً.. وإنْ لم يعمل للشعب يكون مَنْ باعه صوته ضمن أنّه لن يدفع ثمن سرقاته من جيبه؟