لم يجد المسؤولون عن ماليتنا ولا سياسيونا خروجاً من الازمة المالية سوى بالانقضاض على جيوب الموظفين، واي موظفين؟ انهم اولئك الفقراء الذين امضوا السنوات يلهثون لنيل حقوقهم، ولم يروا مخرجاً في الهدر الناتج عن رواتب النواب والوزراء الذي يفوق مع السابقين كل الاموال التي يتقاضاها الموظفون، ولا في محاربة الفساد في الكهرباء والاشغال وحتى كافة الادارات العامة والمجالس، ولا الأرباح الخيالية للمصارف والهندسات المالية ولا التهرب الضريبي لأصحاب المؤسسات الكبرى الذين يهولون بالازمة، ولا احتلال الاملاك البحرية والنهرية من قبل مافيات الاراضي والمنتجعات، فقط هي سلسلة رواتب الموظفين من اوصل البلاد الى حافة الانهيار المالي.
يشير دبلوماسي اجنبي امام اقتصاديين ان الاصلاح والانقاذ في اي دولة يبدأ بخفض رواتب الكبار اي المسؤولين وتتبع سياسة تقشف لا تستثير الشارع، فان كانت تلك نصيحة الدبلوماسي للاقتصاديين، وهو الادرى بما تمثله تحديات «سيدر» فلماذا التعامي عن الاصلاح الحقيقي والبدء بتطبيق ما يقوله الدبلوماسي، أليس من شأن ذلك ان يخفف من حدة التوتر الذي بدأت بوادره تلوح في الافق في اوساط الموظفين والمعلمين والاساتذة والقوى الامنية لا سيما المتقاعدين منهم؟ ام ان هؤلاء يراهنون على بعض الرعاع، الذين يمكنهم اثارة الفوضى، في حال خرج المستاؤون من الطبقات الكادحة الى الشارع؟ ام ان هذا الشعب «العظيم» الذي ادمن «الطائفية» لا يجرؤ على المطالبة بحقوقه خوفاً من الاضمحلال في «وطنية حقيقة» فيرتقي الى صفة مواطن حقيقي؟.