ما حصل الأسبوع الماضي من اعتداء على أساتذة في التعليم الرسمي واعتقال بعضهم لساعات قبل إطلاق سراحهم، علامة سوداء كبيرة، يصعب محوها. فأي صورة يمكن لدولة ما أن تقدّمها عن نفسها، إذا ما ارتكبت أجهزتها الأمنية حماقة الاعتداء على الذين يتولّون مسؤولية تربية الأجيال وتعليمهم وتثقيفهم؟ أي معنى سيبقى بعد للعلم وللمعلم الذي هو ضمير المجتمع الحيّ بحال عومل معاملة المجرمين أو المشاغبين؟ هل أصبحت مطالب الأساتذة وحقوقهم رهن المزايدات السياسية الرخيصة؟ وهل بات يُنظر إلى تجمّع حضاري من المؤتمنين على التربية والتعليم في هذا البلد، نظرة السلطة القائمة إلى المعارضين الذين ينبغي قمعهم بشتى الوسائل حتى لو تضمّن ذلك الضرب والإهانة والتوقيف؟
كلنا نعلم تماماً قيمة القطاع التعليمي في لبنان وما يبذله القائمون عليه من جهود مضنية لإبقاء هذا البلد الصغير على الخريطة العالمية، من جهة تصدير العقول الشابّة والنوابغ وأصحاب الكفاءات العلمية المشهود لها بقوة في الخارج. التعليم في لبنان يشكل مفخرة حقيقية وقيمة كبيرة مضافة، لا يجوز المساس بها أو التقليل من شأنها. ومما لا شك فيه أن المعلم أو الأستاذ يتصدّر هذه الصورة المشرّفة إضافة بالطبع إلى الشعب اللبناني بعمومه الذي يقدّر العلم ويتمسّك به ويعلّق عليه مستقبل أجياله. فمعظم العائلات اللبنانية تتكبّد أموالاً طائلة في سبيل تعليم أولادها وتوفير أحسن المدارس والجامعات لهم، لأنّها تؤمن حق الإيمان أن نهضة البلد وقيامته المتجددة عند كل محنة أو مصيبة أو حرب، إنما تكون بالعلم أولاً وبالشهادات الموثوق بها محلياً وعربياً ودولياً.
الغلطة مع المعلم والأستاذ والمربّي في بلد باتت فيه التربية في تراجع مستمر جراء الانحدار الأخلاقي في الاعلام والسياسة، تساوي الغلطة مع الوطن نفسه.