مؤخراً بدأ المواطن يلحظ تغييراً ما يتحرك بالأجواء على عدّة اتجاهات.
الأساتذة وطلبة الجامعات ينتخبون مجالسهم، والغلبة للمستقلين في سابقة تاريخية. ويتساءل: هل هذه التغييرات بادرة تؤشر للانتخابات البلدية والنيابية المقبلتين، وهل هي الثورة نجحت في مكان ما؟!.
على صعيد آخر، المجلس الأعلى للدفاع يأخذ زمام المبادرة بإدارة بعض الشؤون في البلد، ورغم احتجاج البعض، فهذا بالتأكيد أفضل من الفراغ الذي تدور به البلاد دون حسيب أو رقيب.
أيضاً القضاء بدأ يتحرك، يتابع، يحاسب، يدين ويُصدر أحكاماً كانت معلقة، بالملاحقة والسجن ومصادرة أموال نخبة منهم الفاسدين، بعضهم مدان «بغض النظر عن الدعارة وتجارة المخدرات»، وبعضهم مُدان «بالاثراء غير المشروع»، وبعضهم بالتقاعس والاهمال في إدارة البلاد. واللافت أن الكثير من الأحكام تطال رؤوساً كبيرة كان المواطن يضع ثقته بها إلى حدّ ما.
والسؤال، هل دولة القانون بدأت خطوة الألف ميل في طريق العدالة، لا فرق ين أمير وفقير، ونصير ووزير؟!
أحببت ان أصدق ذلك كغيري وأفرح لكنني صدقت ولم أفرح، لكثرة اعداد السارقين والناخبين وبائعي الضمير ممن يفترض بأنهم محسوبين على حماية أمن الدولة وانسانها وممتلكاتها، ومؤتمنين على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.
وبغض النظر عن الحزن والفرح نرجو أن يُكتب لحكايات الوطن الموجعة والمفجعة أن تضع نقطة على السطر وتقلب الصفحة، بعيداً عند تداعيات الطائفية والمذهبية.
وكما نعاتب ونحاسب، لا بدّ ان نهنئ ونناصر كلمة الحق، ولكل من يعمل على استعادة الدولة وأموالها ومؤسساتها.
وعلى طريق الجلجلة خطوة الألف ميل بألف خطوة في لبنان... كان الله بعون اللبنانيين. صحيح لو خُليت قُلبت.