يكثُر الحديث في لبنان، وعند كل محطة مفصليّة، عن محاربة الفساد والمفسدين، من دون طرح أي فكرة حقيقية، يَفهمُ منها المواطن أي شيء عن الكيفية التي سيتم بها ذلك، ناهيك عن غياب أي فعل واقعي يُجسّد هذا المسعى الذي يدور حتى الآن، في فلك الشعارات الاستهلاكية.
في المقابل، يكثُر الحديث عن المشاريع الاقتصادية المستقبلية، وعن ضرورة تحسين مؤشرات التنمية والاستثمار وتقليص الدين العام، من دون أي طرح حقيقي أو خطة عملية واقعية، تشرح لنا - نحن المواطنين - كيف يمكن لهذه المشاريع أن تُبصر النور في ظل استشراء الفساد على أنواعه، وارتفاع معدلاته في حياتنا العامة، بشكل نضاهي به أكثر دول العالم فساداً؟
من هنا، نجد أنفسنا وكأننا أمام جزيرتين منفصلتين. جزيرة للفساد قائمة بذاتها، لا يمكن الوصول إليها أو السيطرة عليها بالقوة. وجزيرة للمشاريع مستقلة بنفسها، لا يمكن التحكم بها أو اخضاعها للقانون. وما بينهما مياهٌ كثيرة، تغرق فيها أطنانٌ من الشعارات والوعود والأقاويل.
بعيداً عن لبنان، ثمّة حلول بسيطة لحلّ هذه المعضلة، وايجاد صيغة عادلة تربط بين هاتين الجزيرتين، وتزيل التناقض بينهما. نقول بسيطة لأن الاهتداء إليها لا يتطلّب غير قليل من الصدق! الصدق مع الذات أولاً، والصدق مع الشعب ثانياً. فهل نحن صادقون حقاً؟!
إنّها غواتيمالا التي ابتكرت سلطاتها عقوبة جديدة، وغير مسبوقة على كل من ثبت تورطهم في عمليات فساد: بناء مدارس حكومية في مناطق ريفية أو اصلاح ورصف طرقات عامة!
وقد حكمت محكمة الفساد في البلاد بهذه العقوبات على ٩ رجال أعمال دفعوا رشىً لنيل عقود حكومية.
ماذا لو اتبعنا غواتيمالا؟ ماذا لو عاقبنا كل فاسد ومُفسد فينا، بأن يبني لنا مساكن ومصانع ومؤسسات اجتماعية بالمال المسروق؟ ألن نخرج بذلك من الحلقة المفرغة؟