ليس من السهل التفكير ان مجرماً او سارقاً او مغتصباً يمكن ان يفلت من العقاب لمجرد انه لبناني ينتمي الى ملة هذا الزعيم او ذاك، طبعاً قد يكون ذلك سهلاً على الزعماء الذين كانوا امراء حرب لبنان الاهلية وارتكبوا بأيديهم او بتوجيهاتهم ابشع الجرائم ثم أتاهم العفو العام عن هذه الجرائم.
ان تحرق جثة فتاة قاصر وهي على قيد الحياة فهذا ابشع جرائم العصر، وان تسارع القوى الامنية للامساك بالفاعلين فهذا عمل مشرف يؤدي الى اطمئنان امني عند المواطن، ولكن بعد الامساك بالفاعلين ماذا سيكون العقاب؟ سؤال كل لبناني قبل اهل الضحية، لأن التحجج باسباب الجريمة مهما كانت لا يجوز ان يكون سبباً في التخفيف من العقاب، لا سيما ما يروج ان القاتل كان تحت تأثير المخدر، فهذه جريمة بجريمتين أنه يتعاطى المخدرات ويقتل فتاة قاصراً بكل وحشية وعن سابق اصرار وترصد، اي ان الاعدام وحده لا يكفي بل يجب ان يحرق كما احرق الفتاة ليشعر بفظاعة ما ارتكب، اليس القانون قائماً على مبدأ «السن بالسن والعين بالعين والبادئ اظلم»؟
لكن المطالبة بالعقاب في لبنان بلد الطوائف حتى الجرائم فيه تكون 6 و6 مكرر فلا يعدم مسيحي الا مقابله مسلم ولا يعدم شيعي الا مقابله سني، حتى الجرائم وعقابها لها ارباب الطوائف، ويسموننا بلداً ديمقراطياً، اين الديمقراطية في تشويه العقاب؟ ام ان مفهوم العقاب يختلف عن كل الدول حتى دول العالم الثالث، ولكن قبل تعليق المشانق لهؤلاء علقوا المشانق لمن يحميهم في كل مرافق الدولة التي يتغلغل فيها ازلام الزعماء القتلة وامراء الحرب اللبنانية الذين يحاضرون في العفة على الشاشات ويرتكبون ابشع انواع الجرائم بحق الوطن.