استقالت رئيسة حكومة احدى الاقاليم الاوروبية بعد اتهامها بسرقة «علبتي كريم»، وربما قد تحاكم ، هذا الاجراء الطبيعي في اية دولة تحترم القوانين والانظمة ، لا يمكن فيها السماح بتجاوز القوانين حتى لو ان الامر يتعلق ربما بورقة وأو ثمرة ما، ولو كان السارق اعلى سلطة في البلاد، والدليل محاكمة عدد من رؤساء الدول بعد ان ثبت عليهم تهمة الرشوة، لكن هذا الاجراء لن يكون طبيعيا في بلد كلبنان.
ففي لبنان يمكن ان يلقى القبض على سارق «علبة بيكون» جائع ويحول الى المحاكمة، لكن سرقة مليارات القطاع العام ، من مسؤولين كبار مسموح به، بحكم الحصانة السياسية التي يتمتع بها، ويضفي على سرقته الشرعية من اصوات الناخبين «المنقادين بعمى العيون وصم الآذان»، المتهافتين على صناديق الاقتراع ،ليس للتغيير كما يروج له بل لنيل رضى «الدولار» او الحماية «الطائفية» من غول «الآخر» الذي يروج اليه مع كل حملة انتخابية.
ولكن قبل فتح صناديق الاقتراع الا يقف هذا المواطن اللاهث رواء الفتات الذي يرميه المسؤولون المتخمون من الصفقات ، وقفة تأمل ليرى انه يعيد انتخاب من اوصله الى تسول اللقمة او الوظيفة او حتى انهاء معاملة في ادارات تعشعش فيها الفساد، حتى كاد يزكم انوف العالم فيما هذا الناخب المزكوم بروائح النفايات يلهث في هذه الايام وراء مئة دولاار ليبيع صوته الى سارقه، حبذا لو ان الانتخابات تكون فرصة حقيقية للتغيير ولكن كيف والناخب هو هو والمرشحون في معظمهم هم هم .