في خضم المجادلات والاجتماعات الوزارية المفتوحة بشأن تقليص الموازنة العامة واعتماد سياسة التقشف، لمنع انهيار البلد على حدّ ما يُقال للناس، يفوت هؤلاء أمر الحقائق اليسيرة التي يُكشف عنها هنا وهناك، من باب ذر الرماد في العيون، وإظهار أن ما يُطرح في العلن يمتّ الى الشفافية والمحاسبة بصلة!
لماذا هذا التفاوتُ العظيم بين اللبنانيين؟ أكثريةٌ فقيرة تموت حيّةً من أجل الحصول على لقمة عيشها بكرامة، وأقليةٌ «سوبر» غنيّة تعيش رخاءً خيالياً، وتسبّب عبر اعتماداتها المالية اللامحدودة، تضخّماً اقتصادياً، يسدُّ الباب على الطبقة المتوسطة من الظفر ولو بربع فرصة في تملّك أي شيء.
أكثر من ٥ آلاف خط خليوي مجاني، معونات مالية عائلية بالملايين، موازنات بالمليارات لمؤسسات ومجالس فعاليتُها على المحكّ، مبانٍ حكومية مستأجرة بمبالغ طائلة من دون أدنى حاجة إليها، مخصصات ضخمة لجمعيات يُديرها أهلُ أهلِ السلطة، معاشات لموظفين رسميين مضروبة بالرقم اثنين وثلاثة وأربعة، هذا بالاضافة إلى سيارات حكومية تحت الطلب مع حراسة في أغلب الأحيان، و«بونات» شهرية للوقود، وحوافز مالية، وجوائز متنوعة، ناهيك عن السفريات المتواصلة للعمل والاستجمام معاً.
هذا بعضُ ما أُفصح عنه مؤخراً على قاعدة «مكرهٌ أخوك لا بطل». إلا أنه في الواقع يُخفي وراءه ما هو أعظم، وما هو أكثر فجيعة وأشدّ وطأة على كاهل اللبنانيين ومسامعهم، حين يتعلّق الأمر مثلاً بالملفات الدسمة والصفقات المشبوهة التي يتكلّم عنها نواب ووزراء بألسنتهم، دون أن يحرّك ذلك ساكناً.
يتمسّك اللبنانيون بحصونهم الهزيلة وراء رواتب أكلها الغلاء، ويعلنون الحرب على الأيادي السلطوية التي ستمتد إليها؛ وليسوا ملومين في ذلك، إلا أنّ المعركة الحقيقية تبدأ عندما يستعد هذا الشعب للمحاسبة ويقدرُ عليها، تحت شعار «وشهد شاهدٌ من أهله».