149 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبعد 11 جلسة انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب في 22 أيار 2022 الفائت في مهام تصريف الأعمال، وفي وقت يواصل الدولار ألاعيبه وتحليقه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، وهو ما دعا «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» لان يشير في بيان له «الى أن الإنهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الأميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده»، مشددا على أن «المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزوّر».
بشكل عام يتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي، كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، ولأن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا» ويدخل اليوم الـ149 على شغور الكرسي الأولى، ولبنان أمام استحقاقات دستورية هامة أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، مما يعني حسب قانون البلديات اننا نقترب من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة التي يبدأ مفعولها في الأول من شهر نيسان، في وقت تتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية، وبات أي تفصيل سياسي أو تدبير إداري، مرشح الى مزيد من الانقسام والجدل الطائفي المجنون، على نحو ما شهدناه بشأن تأجيل اعتماد الدوام الصيفي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فقامت الدنيا ولم تقعد، بما يشير تماما الى أن قسما واسعا من طبقة السياسيين في لبنان لا يفقهون شيئا من تاريخ لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبهذا لا نستغرب كثيرا ما وصل إليه البلد من أزمات.
لقد اعتمد لبنان نظام التوقيتين الشتوي والصيفي في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، وذلك في إطار عملية التنسيق السوري - اللبناني وتلازم ما أطلق عليه «وحدة المسار والمصير»، علما أن سورية كانت تعتمد تأخير الساعة 60 دقيقة، مع دخول فصل الشتاء، والذي يصادف عادة في أواخر شهر تشرين الأول من كل عام، ثم يُعاد تقديمها 60 دقيقة في الجمعة الأخيرة من شهر آذار من كل عام.
وسابقا كان لبنان قد اعتمد نظام التوقيت الشتوي والصيفي لفترات قصيرة جدا نذكر منها: انه نهاية عهد الرئيس كميل شمعون (1952 - 1958) اعتمد هذا التوقيت عام 1957، إلا أنه مع بدء عهد الرئيس فؤاد شهاب (1958 - 1964) تخلّى في العام 1960 عن هذا التوقيت الذي كان يعتمد تقديم الساعة 60 دقيقة مع بداية شهر حزيران، ومع عهد الرئيس شارل حلو (1964 - 1970)، استمر الحال على التوقيت الشهابي، أما عهد الرئيس سليمان فرنجية (1970 - 1976) فقد اعتمد التوقيت الصيفي من أول حزيران حتى تشرين الأول عام 1971 فقط، وبعدها اعتمد توقيت واحد هو التوقيت الشتوي في كل الفصول.
يذكر ان كثيرا من دول العالم تخلّت عن نظام التوقيتين، ففي الاتحاد الأوروبي يدور حديث واسع لاعتماد توقيت واحد منذ العام 2018، فقد تقدمت المفوضية الأوروبية، سابقا، باقتراح لوقف العمل بالتوقيت الشتوي في بلدان الاتحاد الأوروبي، إثر عملية تشاورية شارك فيها ملايين المواطنين الأوروبيين، على ما أعلن رئيسها جان كلود يونكر عام 2018، لافتا إلى أن الفكرة تقضي باعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام. وأضاف «أجرينا استطلاعا عاما» حول الموضوع بين مطلع تموز ومنتصف آب، وقد ردّ ملايين الأشخاص وهم يؤيدون اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم وسيكون لهم ما يريدون.
علما ان ما يزيد على 80 في المئة من مواطني دول الاتحاد الأوروبي يرغبون في إلغاء تبديل التوقيت، ويفضّلون إبقاء العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.
الى ذلك، فان الدول العربية تعتمد توقيت غرينتش طوال العام، ولا تغيّر دول الخليج العربية توقيتها طيلة أشهر السنة.
ففي السعودية والكويت وقطر والبحرين يبقى التوقيت على أساس توقيت غرينتش زائد ثلاث ساعات، في حين يبقى التوقيت في الإمارات وسلطنة عمان على أساس توقيت غرينتش زائد أربع ساعات.
وتسير ليبيا والسودان أيضا على نفس توقيت السعودية والدول الأخرى، أي توقيت غرينتش ويكون زائد لمدة ساعتين في ليبيا، ولمدة ثلاث ساعات في السودان.
وتعمل قطر أيضا بالتوقيت الصيفي على مدار العام ولا تغيّره، ويكون توقيتها المحلي بالنسبة لغرينتش زائدا لمدة 3 ساعات.