172 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبعد 11 جلسة انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب في 22 أيار 2022 الفائت في مهام تصريف الأعمال، وفي وقت يواصل الدولار ألاعيبه وتحليقه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، وهو ما دعا «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» لأن يشير في بيان له «الى أن الانهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الأميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده»، مشددا على أن «المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الاموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزوّر».
بشكل عام يتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي، كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، ولأن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا» ويدخل اليوم الـ172 على شغور الكرسي الأولى، ولبنان يمرُّ باستحقاقات دستورية كان أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي قرر مجلس النواب تأجيلها، بعد أن دعا وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الهيئات الناخبة على أربع مراحل تبدأ أولها في 7 أيار المقبل وأخرها في 28 أيار، لكن التأجيل كان مصيرها.
إذا كان لبنان قد اعتاد منذ العام 1988 على الشغور الرئاسي باستثناء مرحلة نهاية عهد الرئيس الياس الهراوي (1989- 1998)، فأن الفراغ الكرسي الأولى يترافق مع مزيد من الفراغات في المراكز العليا في الدولة، حيث تتوالد الفراغات في عدد من مناصب الفئة الأولى في مجالات الأمن والعسكر والمال والإدارة، في ظل الفراغ الرئاسي الذي لا يبدو انه أفق نهايته قريب، في وقت يبدو واضح العجز عن تعيين بدائل في ظل حكومة تصريف، علما أن عددا من كبار موظفي الدولة والقطاع العام سيحالون على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية للتقاعد (64 سنة) في حين تبدو مسألة ترتب تعيين بدائل منهم شبه مستحيلة، فإن ذلك يحتاج بحسب الدستور، إلى قرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين، في حكومة كاملة الصلاحيات، خلافاً لحكومة تصريف الأعمال الميقاتية الحالية، التي يدور أساساً نزاع حول قانونية اجتماعها في ظل شغور موقع الرئاسة الأولى. وهو نزاع أخذ طابعاً طائفياً في نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون.
ويترافق كل ذلك، مع شلل في إدارة الدولة، بسبب الشلل الوظيفي في القطاع العام، بحيث بات اللبنانيون في ظلّ هذا الواقع، عاجزين منذ أشهر عن القيام بأبسط المعاملات مثل تسجيل عقارات أو سيارات اشتروها أو إنجاز أوراق رسمية.
مؤشرات أمنية
هذا الشلل السياسي العام المترافق مع انهيار الليرة اللبنانية ومع أزمة اقتصادية خانقة، ينعكس أيضا اجتماعيا، بازدياد الجرائم وأحداث الثأر وأعمال السرقة والنهب والنشل، وحسب «الدولية للمعلومات»، فأنه بعد أن شهدت المؤشّرات الأمنيّة تحسّناً خلال الأشهر الثّلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، إلا أنّ مقارنة لهذه المؤشّرات بين شهري شباط وآذار من هذا العام، تبيّن ارتفاعاً في نسبة الجرائم. فكانت نسبة الجرائم خلال الأشهر الثلاثة الأولى، من هذا العام، بالمقارنة مع العام السابق:
- 28.2% تراجع في جرائم القتل.
- 40.5% تراجع في جرائم السرقة.
- 25% تراجع في جرائم الخطف لقاء فدية.
- ارتفاع بشكل كبير في جرائم الانتحار بنسبة 71.4%.
- ارتفاع في جرائم سرقة السيّارات بنسبة 7.1%.
الأمر المقلق هو الارتفاع الملحوظ في الجرائم خلال آذار لدى مقارنته مع الشهر السابق، أي شباط 2023، إذ شهدت المؤشّرات الأمنيّة ارتفاعاً في:
- جرائم سرقة السيّارات بنسبة 34.1%.
- جرائم السّرقة بنسبة 8.8%.
- جرائم الانتحار بنسبة 50%.
- جرائم الخطف لقاء فدية بنسبة 40%.
- ولم تتغيّر نسبة جرائم القتل.
فكيف كانت بعض الوقائع الإجرامية في لبنان بين كانون الثاني وآذار 2022 و2023:
بلغ عدد السيارات المسروقة في عام 2023 بين كانون الثاني وآذار 285 سيارة مقابل 266 سيارة في نفس المادة في 2022.
وبلغ عدد جرائم القتل في 2023 في نفس المدة 33 جريمة مقابل 46 جريمة في نفس المدة في 2022.
وبلغ عدد جرائم الانتحاريين كانون الثاني وآذار في 2023 نحو 36 انتحارا فيما سجلت 21 انتحارا في نفس المدة من عام 2022.