164 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبعد 11 جلسة انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب في 22 أيار 2022 الفائت في مهام تصريف الأعمال، وفي وقت يواصل الدولار ألاعيبه وتحليقه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، وهو ما دعا «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» لأن يشير في بيان له «الى أن الإنهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الأميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده»، مشدّدا على أن «المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزوّر».
بشكل عام يتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي، كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، ولأن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا» ويدخل اليوم الـ 164 على شغور الكرسي الأولى، ولبنان أمام استحقاقات دستورية هامة أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي قد قام بدعوة الهيئات الناخبة على أربع مراحل تبدأ أولها في السابع من أيار المقبل وآخرها في 28 أيار. كما حدّد بيان آخر للوزير المولوي مواعيد تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها، لكن هذه الانتخابات لم تصبح أمرا واقعا، ليبقى السؤال الهام: هل تم توفير الاعتمادات اللازمة لهذه العملية الديموقراطية؟ وكيف؟ ومن أين؟
وقائع اجتماع اللجان النيابية المشتركة أمس، لم يؤشر الى ذلك مع الأسف الشديد، بقدر ما أكّد ان تأجيلها هو المرجح، كما بشّر بذلك نائب رئيس المجلس النيابي.
يقترب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية والمخاتير الذي لم يعد يفصلنا عن مرحلته الأولى في محافظتي لبنان الشمالي وعكار سوى 24 يوما فقط، في وقت بدأت منذ الخامس من الجاري مهلة تقديم طلبات الترشيح في هاتين المحافظتين اللتين لم تشهدا تقديم أي طلب ترشيح حتى أمس الأول، رغم أن العديد من الذين ينوون الترشيح حضّروا المستندات المطلوبة لهذه المهمة، لكن إضراب الموظفين وغياب المحاسبين الماليين لاستيفاء رسوم الترشيح، حال دون ذلك.
نحو التأجيل
ورغم ذلك يبقى السؤال المُلحّ: هل ستتوفر الإمكانيات المالية والمادية واللوجستية لهذا الاستحقاق، حيث قدّرت الحكومة اللبنانية الحاجة لتمويل هذه الانتخابات بنحو 8.9 ملايين دولار، في حين كانت الحكومة قد رصدت قبل الانهيار الذي بدأ منذ العام 2019، بنحو 20.5 مليون دولار لإنجازها عام 2016.
لوجيستيا، وفي ظل الإضراب المستمر لمعظم موظفي القطاع العام الذين يطالبون بتحسين رواتبهم، فإن العملية الانتخابية تحتاج نحو 12 ألف موظف ونحو 800 قاضٍ للجان القيد، وجميع هؤلاء من غير المضمون حضورهم نتيجة اعتراضهم على أوضاعهم ورفضهم قيمة المستحقات التي تسددها لهم الدولة لقاء هذا العمل والتي تبلغ نحو 8 ملايين ليرة لكل موظف (نحو 80 دولارا) بالكاد تغطي كلفة التنقل إلى مراكز الاقتراع والفرز.
وأمس، يمكن القول أن ضربة عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية قد وجهت لهذا الاستحقاق في اجتماع اللجان النيابية المشتركة التي غاب عنها الوزيران المعنيان بهذا الشأن وهما: وزير الداخلية والبلدية القاضي بسام المولوي ووزير المالية يوسف خليل رغم أن بند اقتراح قانون فتح اعتماد إضافي، لإجراء الانتخابات البلدية كان على رأس جدول الأعمال.
في الخلاصة العامة، فقد نعى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب في نهاية اجتماع اللجان النيابية استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية وأعلن أنه سيتقدم باقتراح «قانون لتمديد مجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 شهور بصفتي الشخصية، وأتمنى على جميع الكتل القبول به، وسأتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري»، ولفت إلى أن «إجراء الانتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل»، محمّلاً المسؤولية للحكومة.
10 بالمئة من البلدية منحلة
بشكل عام، فانه وفقا لأرقام حديثة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «يو إن دي بي» (UNDP)، يوجد في لبنان 1059 بلدية فيها 12 ألفا و741 عضوا، بعضها منحلة يديرها القائم مقام أو المحافظ، ويبلغ عددها نحو 10% من عموم البلديات.
وقانونيا، يُعتبر المجلس البلدي منحلا إذا فَقدَ نصف أعضائه على الأقل أو حُكم بإبطال انتخابه.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد على الأراضي اللبنانية أكثر من 3018 مختارا، يتولون ملفات حيوية وضرورية للمواطنين كإصدار وثائق الولادات والوفيات وتنظيم معاملات جوازات السفر والهويات وغيرها من الأمور ذات الطابع المتعلق بالأمور الشخصية على المستوي المحلي.
6 انتخابات بلدية فقط في زمن الاستقلال
الجدير بالذكر أنه في تاريخ لبنان الاستقلالي شهد حتى الآن 6 انتخابات للمجالس البلدية في أعوام: 1952 و1963 و1998 و2004 و2010 و2016، ومن الواضح أن لبنان لم يلتزم بالولاية المحددة قانون في قانون البلديات إلّا بعد اتفاق الطائف حيث أجريت عام 1998 الانتخابات البلديات والاختيارية بعد أن غابت تجربة هذه الانتخابات بعد العام 1963، حيث كان يتم تمديد ولاياتها فترة بعد أخرى وفقا لظروف كل مرحلة، حيث صدر 21 قانونا يقضي بالتمديد للبلديات والمخاتير، وكان بعضها يتم بمفعولٍ رجعي، إذ كانت فترة الولاية الممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني.
4 انتخابات بعد الطائف
بعد الانتخابات البلدية والاختيارية والمخاتير في عام 1998، وتحديد ولايتها بست سنوات، انتظمت هذه الانتخابات في مواعيدها في أعوام: 2004، 2010، و2016، وتم تأجيلها في عام 2022 لتلازمها مع الانتخابات النيابية لمدة عام كامل ينتهي في 31 أيار 2023.