رغم المحاولات الإصلاحية وإقرار ثلاثة قوانين رئيسية في عام 2017 تُعزّز الشفافية (قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون انتخابات جديد وقانون الموازنة العامة للمرّة الأولى منذ عام 2005)، إلا أن شوائب عديدة رافقت هذه الاصلاحات وحالت دون إمكانية تطبيقها الفعلي، ما جعل لبنان يحتل المرتبة 143 في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من أصل 180 دولة، ليُسجّل بذلك تراجعاً مقارنة مع العام الذي سبقه أي 2016، إذ كان يحتلّ المرتبة 136 من أصل 176 دولة وذلك بحسب «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» (لا فساد) وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية.
زيادة الفساد
ووفق المؤشر الصادر عن «لا فساد» يعاني نظام النزاهة اللبناني من شوائب عدة، ادت الى اضعاف اطر الرقابة وانعدام المحاسبة ابرزها: محدودية الصلاحيات التي يملكها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، غياب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عدم فاعلية قانون الإثراء غير المشروع، ضعف الهيئات الرقابية الأربعة الأساسية، ضعف الرقابة التي يمارسها المجلس النيابي على الأداء الحكومي، عدم اعتماد نظام الجلسات العلنية للمجلس النيابي، عدم تطوير نظام المناقصات العامة، وبروز التعاقد في الإدارة الذي يأخذ الطابع السياسي والإنتخابي.
أسعار الأدوية
قامت وزارة الصحة بتخفيض أسعار عدد كبير من الأدوية بنسبة تصل إلى 70%، وبمعدل 29.6%، بعد تطبيق معادلة التسعير السنوية نسبة للمعايير المتبعة في التسعير. ويبلغ عدد الادوية المشمولة في إعادة التسعير لهذا العام، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة، نحو 913 دواء وقد تم إعادة النظر في أسعار 50% لتاريخه، والباقي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقد تم تصحيح خلل في جعالة الصيادلة وحصة المستوردين كان يؤدي سابقاً إلى انقطاع بعض الادوية بسبب تدن كبير في أسعارها ووضع مادي حرج في قطاع الصيدلة الذي يقدم خدمة إرشادية للمواطنين تكمل دور الطبيب.
بالتوازي، يتم العمل مع نقابة الصيادلة على سلة إصلاحات في هذا القطاع من شأنها تعزيز دور الصيدلي في مراقبة سلامة استهلاك الدواء عبر متابعة الأدوية من خلال الباركود وتطبيق الوصفة الموحدة والتفتيش بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
أسعار الاستهلاك
سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2018 ارتفاعاً بنسبة 5.55 % مقارنة مع شهر كانون الثاني من العام 2017، بحسب أرقام إدارة الاحصاء المركزي.
أما بالمقارنة مع شهر كانون الأول 2017 فقد سجّل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك لشهر كانون الثاني 2018 ارتفاعاً بنسبة 0.05%. وسجل هذا الرقم على صعيد المحافظات انخفاضاً في محافظة بيروت، وقدره 0.24%، وانخفاضاً في محافظة جبل لبنان وقدره 0.10%، وارتفاعاً في محافظة الشمال وقدره 0.14%، وارتفاعاً في محافظة البقاع وقدره 0.41%، ارتفاعاً في محافظة الجنوب وقدره 0.23%، وكذلك ارتفاعاً في محافظة النبطية وقدره 0.63%.
الفقر والبطالة
يعيش حالياً 28.5 في المئة من اللبنانيين دون خط الفقر ويتخطى معدل البطالة في لبنان عتبة 20%، علماً ان لبنان بحاجة إلى توفير فرص عمل بمعدل 22000 فرصة للشباب الذين سيدخلون سوق العمل حتى العام 2019.
هذه الأرقام خرج بها تقرير فرنسبنك الإقتصادي عن الفصل الرابع من العام 2017. ولم تقف المؤشرات السلبية عند تلك الأرقام، إذ بيّن التقرير أن المديونية العامة الاجمالية ارتفعت بنسبة 6.5% في الأحد عشر شهراً الأولى من 2017 لتصل إلى 79.4 مليار دولار. وهي تمثّل نحو 148% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن لبنان شهد تضخماً في المستوى العام للأسعار بمعدل 4.5% عام 2017، مقارنة بانكماش بلغ 0.8% عام 2016. ولفت إلى أن العجز التجاري اللبناني توسّع بمعدل 29% بين عامي 2016 و2017 ليصل إلى 20.3 مليار دولار، أي ما يمثّل نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي جاء نتيجة تراجع الصادرات بمعدل 4.5% وزيادة المستوردات بنسبة 23.7%.
كذلك سجّل ميزان المدفوعات، بحسب التقرير، عجزاً بقيمة 155.7 مليون دولار عام 2017 قياساً إلى فائض كبير قدره 1.2 مليار دولار عام 2016، نظراً إلى أن العجز التجاري كان أكبر من تدفقات الأموال الخارجية (نحو 20 ملياراً عام 2017).
مرفأ بيروت
وأظهرت الاحصاءات أن مرفأ بيروت سجل حركة اجمالية في العام 2017، أكبر مما كانت عليه في العام 2016. كما وبينت أن ارتفاع هذه الحركة انحسب أيضا على مجموع الواردات المرفئية ورئاسة الميناء، مقارنة بحركة مرفأ بيروت خلال 2016 و2017.