نقولا تويني: نرفض سداد الأموال اللبنانية بموجب شروط نادي باريس
عبد الودود نصولي: لا وعود رسمية بسداد مبلغ 953 مليون دولار كاملاً
على الرغم من استمرار المساعي الرسمية والخاصة منذ أشهر لاستعادة أموال اللبنانيين العالقة في العراق إلا أنّه لا بوادر مشجّعة حتى اليوم، تؤكد وصول الملف إلى خواتيمه السعيدة، فبعد سلسلة زيارات بدأت من زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى العراق، وتلتها لقاءات بين الجانبين قام بها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، لا تزال قضية أموال اللبنانيين مجهولة المصير رغم اعتراف الحكومة العراقية بأحقيتها.
الأموال اللبنانية في العراق تتوزّع على مرحلتين، الأولى تعود إلى السنوات 2003 وما بعد، والثانية تعود إلى السنوات التي سبقت العام 2003، وهي أساس الأزمة، فأموال المصارف اللبنانية والأفراد والمؤسّسات الموجودة في العراق، والتي تعود إلى الأعوام 2003 وما بعد، اعترفت بها وبأحقيتها السلطات العراقية، وفق تأكيد الوزير تويني، ووافقت على سدادها بالشروط التعاقدية نفسها المتعلّقة بالأموال.
طبيعة الأموال العالقة
الأزمة تتعلّق بأموال أشخاص اعتباريين لبنانيين، وهم تجار وصناعيون وشركات، وتعود إلى الأعوام التي سبقت العام 2003، وتبلغ قيمتها نحو 953 مليون دولار (وفق أسعار العام 1993)، وتتعلق بأعمالٍ أنجزها لبنانيون في العراق في فترة ثمانينيات القرن الماضي.
وتتمثّل الأزمة، وفق التويني، في أن السلطات العراقية لا تنكر وجود هذه الأموال وأحقيتها، إنما هناك إصرار على سدادها بموجب شروط نادي باريس، فيما لبنان، وفق التويني، يرفض الدخول بهذه الشروط لما فيه من إجحاف بحق الأشخاص.
شروط نادي باريس
ويعود رفض لبنان طريقة سداد الأموال اللبنانية العالقة في العراق بموجب شروط نادي باريس، لكون هذا الأخير يتعلّق بالديون العالقة بين دولة ودولة، وهو ما لا ينطبق على الحالة اللبنانية، إذ إنّ الدين المقصود ليس ديناً سيادياً، إنما دين يعود إلى أشخاص اعتباريين وليس لديهم قدرة وإمكانية الدول على التحمل.
ولعل أبرز شرط من شروط نادي باريس هو أن السداد يتم بعد شطب 90 في المئة من الدين، بمعنى أن يتم سداد 10 في المئة فقط من أموال اللبنانيين العالقة في العراق. وهو الأمر الذي ترفضه الدولة اللبنانية بشكل قاطع.
شروط نادي باريس لا تنطبق على حالة الأموال اللبنانية، والمطلوب وفق تويني هو أن يتم التعامل من جانب السلطات العراقية مع الأموال اللبنانية العائدة لسنوات ما قبل 2003 على غرار الأموال اللبنانية العائدة لسنوات ما بعد 2003.
يُذكر أن نادي باريس هو مجموعة غير رسمية مكوّنة من مسؤولين ماليين مموّلين من 19 دولة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم، تقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلاً من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، والغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها وقد قرر نادي باريس شطب ديون العراق عام 2004 على أن يتم سداد قيمة 10% فقط منها. ولكن هذه الشروط لا تنطبق سوى على الدول المديونة والدائنة.
لا وعود بالسداد
وإذ يؤكد مصدر وزاري عراقي في حديث إلى «اللـواء» وقوع عدد من التجار والصناعيين اللبنانيين ضحية تغيّر النظام في العراق، بحيث يستحق لهم على الدولة نحو 953 مليون دولار تعود إلى السنوات التي سبقت العام 2003، في حين أن بغداد ترفض سداد المبالغ كاملة وتصر على سداد الأموال بموجب نادي باريس (أي 10 في المئة فقط من الديون)، يلفت الى أن مباشرة التجار والصناعيين اللبنانيين بمطالبة الدولة العراقية بسداد ديونهم ولّدت موجة من الانتقادات والاعتراضات في الأوساط العراقية، لاسيما أن لبنان (بحسب المصدر) يطالب العراق بسداد ديون مواطنيه غير آبه بأن البلد مديون وغير قادر على السداد، كما ويذكّر المصدر بأنّ الحكومات اللبنانية لم تهتم بتعيين سفير لبناني في العراق على مدى سنوات بعد انتهاء الحرب في العراق، «وهذا الأمر من المآخذ التي تساهم في فتور العلاقة بين بيروت وبغداد».
وعلى الرغم من تأكيد المصدر أن الحكومة العراقية من غير الممكن أن توافق على سداد 953 مليون دولار تعود إلى عهد النظام السابق الذي تم شطب ديونه من جانب غالبية دول العالم، يصر رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانيين العراقيين عبد الودود نصولي في حديث لـ»اللـواء» على تلمّسه تجاوباً من قبل العراقيين بحل الملف، لكن «لم نتلق حتى اللحظة من الحكومة العراقية أي وعد بسداد المبالغ كاملة» بحسب نصولي.