خاص

سجّلت نهاية شهر آب ارتفاعاً في احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية (من دون الذهب) بنحو مليار و400 مليون دولار، ليبلغ الاحتياطي 38 مليار و660 مليون دولار. ويعود الارتفاع الى تدفق الودائع مباشرة إلى مصرف لبنان، بحسب سلامة، الذي أشار الى أن ارتفاع الاحتياطي «يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية، ويساهم بخفض العجز في ميزان المدفوعات.

وكانت قد ذكرت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد اند بورز الأسبوع الفائت أن هناك تقديرات بانخفاض احتياطات لبنان القابلة للاستخدام إلى 19.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2019، من 25.5 مليار دولار بنهاية 2018. على أن احتياطات لبنان «كافية لتغطية احتياجاته من الاقتراض على مدى 12 شهراً.

وفي سياق التطمينات لمودعي الجمال ترست بنك أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه تابع وسيستمر في متابعة التطورات المتعلّقة بقضية المصرف، وطمأن في بيان صدر الأسبوع الفائت عن مصرف لبنان، إلى أن «كل الودائع الشرعية تبعاً للقانون اللبناني ولتعاميم مصرف لبنان، مؤمّنة بمواعيد استحقاقاتها» كما سبق وأعلن. كما طمأن إلى «حسن سير الأمور».

الى ذلك أوضح وزير المالية علي حسن خليل أن فكرة إعلان حالة طوارئ اقتصادية، تنطلق من استثنائية الظرف الاقتصادي الذي نعيشه، مشددًا على أن لبنان بحاجة لاتخاذ إجراءات جدية وبنيوية لاستكمال تصحيح وضعه، بغض النظر عن تقارير الوكالات الائتمانية وتصنيفاتها.

وذكّر خليل في حديث لبرنامج «صار الوقت» عبر MTV أن لبنان صُنّف CCC أكثر من مرّة في السنوات الماضية، وعاد واستعاد عافيته. لكن اليوم الأجواء ضاغطة. ولبنان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات جدية. وقال: يجب أن يعلم الناس أن ثمة مشكلة في منظومة الدولة ما زال يتوجب كسرها، فمن غير معقول مثلًا أننا لم نحصّل 10 ملايين دولار منذ 20 عاماً حتى اليوم من «ليبان بوست»، وهي تقدّم عشرات الخدمات الهائلة من خارج العقد وغير مراقبة.

ولفت خليل إلى أن هناك 94 مؤسسة عامة تابعة للدولة، يمكن إلغاء 10 إلى 15 منها على الأقل بسهولة، وهناك بعض المؤسسات يمكن دمجها بالوزارات، مردفاً: يجب إعادة النظر في المؤسسات العامة المسماة مستشفيات حكومية لتفعيلها واستعادة قدرتها على الربح.

وأكد حسن خليل أن «لا ضرائب إضافية في العام 2020 على الإطلاق، ولا يوجد زيادة أي رسم على المواطنين، لا على البنزين ولا على الـTVA، فأي ضريبة ستؤثر على الناتج القومي والقدرة الشرائية وعلى اقتصادنا، موضحًا أن ثمة سلسلة اقتراحات طُرحت في اجتماع بعبدا الاقتصادي تشمل ضرائب إضافية وأنا ملزم بمناقشتها، ويمكنني أن أرفضها.

أظهر التقرير الأسبوعي الإقتصادي الذي تعدّه دائرة الأبحاث الإقتصاديّة في «بنك الإعتماد اللبناني» إرتفاع ميزانيّة ​مصرف لبنان​ في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 1.43 مليار دولار خلال النصف الثاني من شهر آب 2019.

ووصلت الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان إلى 38.68 مليار دولار من 37.25 ملياراً في النصف الأوّل من شهر آب.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة الهندسة المالية الأخيرة بين مصرف لبنان و​المصارف اللبنانية، والتي ترمي إلى استقطاب ودائع غير المقيمين بفوائد مغرية بغية تعزيز ​السيولة​ بالعملة الأجنبية لدى القطاع كما وتحسين ميزان المدفوعات.

أما على صعيد سنوي، فقد انكمشت قيمة الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بنسبة 11.21 % بقيمة 4.89 مليار دولار، مقارنة بالمستوى التي كانت عليه في نهاية شهر آب 2018 والبالغ حينها 43.56 مليار دولار.

سجلت نتائج مؤشّر مدراء المشتريات للبنان PMI بلوم لبنان، تغيّراً طفيفاً في آب الفائت مقارنةً بشهر تموز 2019، فارتفع من 47.7 نقطة إلى 47.8، في مقابل استمرار تدهور الظروف التشغيلية.

ووفق رئيس قسم الأبحاث في بنك لبنان والمهجر للأعمال، مروان مخايل، واصل قطاع السياحة دوره الرياديّ في رفد الاقتصاد اللبنانيّ، ما انعكس على مؤشّر مدراء المشتريات، الذي استقرّ عند 47.8 نقطةً خلال شهر آب، مسجّلاً أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 2016. وتراوح متوسّط النمو الاقتصاديّ بين 0% إلى 0.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. غير أنّ ثقة المستثمرين لا تزال عند مستويات متدنية للغاية، تزامناً مع استقرار عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانيّة عند 1200 نقطة أساس، قبل إعلان وكالة «فيتش» في شأن تخفيض التصنيف الائتمانيّ للبنان. ويكمن السبيل الوحيد للخروج من الحلقة المفرغة المتمثّلة في ركود اقتصادي وارتفاع الدين العام وانخفاض الثقة بين أوساط المستثمرين، في قيام الحكومة بتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة واستكمال وضع ميزانية 2020 ضمن المهل المحدّدة، على أن يشمل ذلك اتّخاذ ما يلزم من التدابير الصارمة بهدف الحدّ من العجز القائم وتحرير الأموال الموعودة من مؤتمر سيدر.