خاص

سجّل الأسبوع الفائت تقدّماً ملحوظاً على خط أزمة الإقراض الإسكاني التي تُعد الأولى من نوعها منذ قرابة العقدين، وقد تم التوصل إلى حل مبدئي مع تعديل شامل يتعلّق بمصدر الدعم والآلية ونسب الفوائد وكافة الضوابط المتعلقة بمنح القروض السكنية بانتظار بت آلية الإقرار في مجلس الوزراء بعد الإستحصال على توافق سياسي بين الأفرقاء كافة.

الشروط الجديدة للإسكان

القروض الإسكانية سيتم دعم فوائدها بحسب الخطة الإسكانية الجديدة التي كشف تفاصيلها مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود من قبل وزارة المال وليس مصرف لبنان أي من الخزينة العامة وسيتم توزيعها على المستحقين عبر المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان فقط.

وسيتم تحديد المستهدفين من القروض الإسكانية المدعومة بحسب حجم مداخيلهم، فالمؤسسة العامة للإسكان تقبل طلبات المواطنين الذين تبلغ مداخيلهم 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور وما دون أما مصرف الإسكان فسيقبل طلبات المواطنين الذين تتراوح مداخيلهم من 7 الى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور.

أما نسب الفوائد على القروض الإسكانية المدعومة بحسب الخطة المُقترحة فقد عُلِمَ بأنّها لن تبقى كما كانت عليه أي بين 3.50% و3.75%، لكنها بالطبع ستكون أدنى كثيراً من فوائد القروض السكنية من المصارف التجارية التي تقارب 10 في المئة، ورجّح المصدر ان تبلغ الفوائد بحسب الخطة الجديدة نحو 5 في المئة.

كما تمَّ وضع معايير دقيقة تتعلّق بمساحة الوحدة السكنية موضوع القرض المدعوم فلا يجب أن تتجاوز مساحة الوحدة السكنية 220 متر مربع كما لا يحق للمقترض أن يستفيد من قرض سكني مدعوم تتجاوز قيمته 200 ألف دولار.

الطلبات العالقة

وبالنسبة إلى طلبات المواطنين العالقة بعد وقف القروض الإسكانية والتي حصلت على موافقات مسبقة (عددها 1600 طلب) فقد صدر تعميم سابق لمصرف لبنان يطلب من المصارف سداد قيمة القروض إلا أن المصارف لم تطبق التعميم ولم تلتزم به حتى اليوم، ما استدعى من وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي تحذير المصارف التي وقعت عقود قروض مدعومة لمواطنين من إجراءات عقابية ما لم تلتزم وتسدد القروض المطلوبة.

المؤشر العقاري

وسجّل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index للفصل الأول من العام 2018، تراجعاً لافتاً إذ بلغ المعدل الشهري 33.2 نقطة في الفصل الأول من العام 2018، أي بانخفاض بنسبة 26.1% عما كان عليه في الفصل الرابع من العام 2017.

كما أنّ نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول من العام 2018 تعكس انخفاضاً بنسبة 74.7% مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010.

عجز الموازنة العامة

وذكر «بنك عوده» في تقريره الأسبوعي أن عام 2017 انتهى بتحسن صافٍ في المالية العامة، ويرجع ذلك جزئياً إلى عوامل «مرة واحدة» وفقاً للأرقام فقد بلغ عجز الموازنة العامة في لبنان 3.8 مليارات دولار، أي أقل من 4.9 مليارات دولار في عام 2016، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تحسنت نسبة العجز من 9.8% إلى 7.4%، وهو أفضل أداء في ثلاث سنوات، عند خصم خدمة الدين التي تبلغ 5.2 مليارات دولار أميركي، انتهى العام بفائض أساسي قدره 1.4 مليار دولار، مقابل لا شيء تقريباً في عام 2016.

من ناحية أخرى، نمت النفقات العامة بمقدار 0.5 مليار دولار فقط، أو بنسبة 3.5% من 14.9 مليار دولار إلى 15.4 مليار دولار. ويأتي الإرتفاع المتواضع في الإنفاق في عام 2017 على الرغم من ارتفاع 45.1% في تحويلات «مؤسسة كهرباء لبنان» لتصل إلى 1.3 مليار دولار مدفوعة بارتفاع أسعار النفط. ارتفع هذا الأخير بنسبة 13% في عام 2017 مقارنة مع نهاية عام 2016. إذا كان العجز في «مؤسسة كهرباء لبنان» قد حافظ على نفس المستوى في عام 2016، فلم يكن هناك أي نمو في الإنفاق العام تقريبًا على مدار العام.

إيرادات مرفأ بيروت

وكشفت آخر الإحصائيات التي أصدرها مرفأ بيروت عن زيادة سنوية في إيرادات الميناء بنسبة 10.3% في الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. بلغت عائدات الميناء 39.9 مليون دولار أميركي في أول شهرين من العام 2018.

وسجّل عدد الحاويات زيادة سنوية بنسبة 5.5% لتصل إلى ما مجموعه 137.339 في أول شهرين من عام 2018. وسجل عدد السفن زيادة بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى ما مجموعه 311 سفينة في الشهرين الأولين من عام 2018. وخلال الفترة المقابلة من عام 2017، سجل عدد السفن زيادة بنسبة 6.9% على أساس سنوي وانخفضت الأخيرة بنسبة 7.0%.

وتحسّنت كمية السلع بنسبة سنوية 1.5% إلى 1.361 ألف طن في أول شهرين من عام 2018، بعد ارتفاع بنسبة 0.5% في أول شهرين من عام 2017.

السيارات المستوردة

وفقاً للبيانات التي جمعتها رابطة مستوردي السيارات في لبنان، بلغ عدد سيارات الركاب المسجلة حديثاً 7.645 سيارة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، حيث انخفض بنسبة 5.8% من إجمالي 8.118 سيارة في الفترة نفسها من عام 2017.

ومن الجدير بالذكر أنّ تسجيل المركبات التجارية بلغ 491 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، مقابل 646 في الفترة نفسها من العام السابق.

وعلاوة على ذلك، فإن غالبية السيارات الجديدة المسجلة هي سيارات صغيرة، حيث إنّ 90% من أسعار السيارات المسجلة أقل من 15 ألف دولار، ويرجع اتجاه السوق نحو السيارات الصغيرة إلى غياب وسائل النقل العامة المهيأة والمنظمة، بالإضافة إلى المنافسة القوية للغاية بين السيارات.