خاص

»المستشفيات أصحاب حق وعليهم واجبات»، بهذه العبارة اختصر محمد عيّاد مستشار وزير الصحة العامة جميل جبق حديثه لـ»اللـواء»، وقال: لا يمكن أن ننسى أن للمستشفيات حقوق، وهم يواجهون تكاليف ضخمة، إن للأطباء والجهاز الإداري أو للموظفين والمعدات الطبية والعلاجات وغيرها، وعليهم ديون لصالح المصارف، لافتاً الى أن خطورة الامر تكمن في أن بعض المستشفيات بدأت تقفل أقسام لعجزها عن سداد التكاليف المالية.

وإذ أشار عيّاد الى أنه تم تحويل دفعة مالية من المستحقات لصالح المستشفيات بداية الشهر الجاري كما سيتم تحويل دفعة أخرى الشهر المقبل، أكد أن الوزارة ملتزمة السقوف المالية المعتمدة في العام 2016 مع مراعاة بعض الاستثناءات لاسيما لجهة الظلم الذي طال بعض المستشفيات. 

وعلى صعيد التعرفات الإستشفائية، أكد وجود غبن على مستوى التعرفات المعتمدة في المستشفيات لاسيما لجهة المساواة بين جميع المستشفيات عن غير حق، مؤكداً أن الحل يكون بتحديد تصنيف المستشفيات وفق المعايير المعتمدة على أن يتم تحديد التعرفة الإستشفائية في كل مستشفى بما يتوافق مع تصنيفها.

من جهته، لفت نقيب المستشفيات سليمان هارون في حديث لـ»اللـواء» الى أن الأزمة الأساس لا تقتصر على سداد الدولة 100 أو 200 مليون دولار من مجمل ديونها للمستشفيات بل برفع الموازنات المخصصة للصحة في الوزارة والأجهزة العسكرية كافة، «فالعجز يتراكم سنوياً بسبب ضعف الموازنات المخصّصة للصحة والتراكمات تعود الى العام 2012».

وطالب هارون بأمرين أساسيين الأول إيجاد آلية لسد العجز المالي القديم والثاني رفع الموازنات المخصصة للاستشفاء هذا العام أي في موازنة العام 2019 بشكل كاف، مؤكداً أنه في حال لم يتم العمل وفق هذين الحلين فإن المستشفيات ستواجه أزمة كبيرة لاسيما بعد عجز بعضها عن توفير العلاجات لمرضى السرطان.

وكان الوزير جبق قد حضر جانباً من الاعتصام، والتقى بالمعتصمين من أصحاب المستشفيات وأطبائها وممرضاتها وممرضيها وموظفيها الذين تجمعوا في الباحة الخارجية لوزارة الصحة في حضور نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان وهارون وفريق عمل الوزير.

وألقى جبق كلمة رأى فيها أنه ليس غريبا عن القطاع الإستشفائي بل هو آت من صلب هذا القطاع ويعرف ما يعانيه قبل أن يتبوأ مهامه في وزارة الصحة وبعدها، فالمشكلة تعود لزمن طويل.

وأضاف: نحن في صدد إعداد الموازنة وأنا أسعى بكل ما أوتيت من جهد من خلال الحكومة لتأمين الأموال المستحقة للمستشفيات، ففي كل مستشفى يعمل نحو أربعمئة موظف ما يعني أن كل مستشفى يعيل حوالى أربعمئة عائلة، ومن حق هذه العائلات علينا أن نؤمن لها ما تحتاج إليه من رواتب للقمة العيش. هذا حق لكم، إنما عليكم بالصبر. فقد تمت إحالة الدفعة الأولى من الأموال، وسنسعى إلى تأمين الدفعات المتبقية بالاتفاق مع الحكومة ووزارة المالية. فنحن نعلم أن نسبة البطالة بلغت في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة ما يتجاوز 37% خصوصا في الأطراف، وهناك مليون وثمانمئة ألف شخص يعالجون على حساب وزارة الصحة، ولولا وجود نقابة المستشفيات الخاصة لما كان باستطاعة وزارة الصحة أن تغطي علاج الناس. ونوه وزير الصحة العامة بأن ما من مريض يتم رفضه على باب مستشفى بل إن المستشفيات الخاصة تؤمن الأمكنة المطلوبة وتتحمل النفقات الكبيرة.

كما كان النقيب هارون قد لفت في الكلمة التي ألقاها إلى أن «العجز المتراكم البالغ ألفي مليار ليرة اصبح يشكل عبئا ثقيلا على كاهل المستشفيات أدى بها الى التأخر في تسديد المتوجبات عليها لمستوردي الادوية والامصال والمستلزمات الطبية الذي لجأ البعض منهم الى التوقف عن تسليم المستشفيات ما تحتاجه».

وتابع: «إن الموازنات التي تخصص للاجهزة العسكرية والامنية وتعاونية الموظفين غير كافية لتلبية احتياجات المستفيدين من تقديماتها. كما ان الضمان الاجتماعي لجأ الى الاستدانة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة لتسديد فواتير الاستشفاء في الوقت الذي يستحق للصندوق في ذمة الدولة 3000 مليار ليرة. وناشد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المسؤولين على المستويات كافة لا سيما في الحكومة والمجلس النيابي على عتبة غقرار الموازنة القيام بالخطوات التالية:

1- زيادة الاعتمادات المرصودة للاستشفاء في موازنة كل الجهات الضامنة الممولة من الدولة لا سيما وزارة الصحة والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وسائر القوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة بما يتناسب مع التقديمات التي تؤمنها للمستفيدين وتسديد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى الدولة.

2 - تأمين الاعتمادات او الآلية اللازمة لتسديد قيمة العجز المتراكم منذ العام 2012 في ذمة بعض هذه المؤسسات .

3 - تسديد المستحقات العائدة للعام 2018 الملحوظة في موازنة العام نفسه.

4 - إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة المال ونقابة المستشفيات للبحث في آلية تؤمن تدفق نقدي منتظم يمكن المستشفيات من جدولة مدفوعاتها الشهرية الى موردي الادوية والمستلزمات الطبية وسائر مقدمي الخدمات المتعاقدة، على أن تتابع هذه اللجنة صعوبات الوضع الاستشفائي وتقترح الحلول لمعالجتها وتجاوز هذه المرحلة الدقيقة.