في ظل أجواء سياسية مستقرّة وخالية من التشنّجات ومع غياب أي حوادث أمنية بالرغم من إستمرار الأزمة الإقليمية عموماً والنزاعات في سوريا على وجه التحديد، والإمساك التام بالوضع الداخلي من قبل الجهات الأمنية المختصة على إختلافها، كان العامل الإقتصادي البحت هو المسؤول الأول والأساسي عن حالة التراجع الحاد التى شهدتها الأسواق في معظم قطاعاتها، لاسيما القطاعات المعيشية كالمواد الغذائية والحياتية الأساسية.
وجاء إقرار جعبة الضرائب الإضافية والمستحدثة، وفق ما جاء في مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة في الوقت الأقل تناسباً مع الحالة الإقتصادية المتشنجة، بمثابة صدمة قاسية على ما تبقى من نشاط نسبي في الأسواق، لا سيما وأن تلك الضرائب تم تطبيقها على أسعار لحقتها نسبة تضخم مرتفعة للفترة ما بين الفصل الأول لسنة 2017 والفصل الأول لسنة 2018.
وشهدت النتائج المجمعة لأداء قطاعات تجارة التجزئة تراجعاً حقيقياً مقلقاً ما بين أرقام أعمال الفصل الأول لسنة 2018 والفصل الأول للسنة السابقة، حيث بلغت تلك النسبة المجمعة–9.31%.
توقعات
من المتوقّع أنْ تتحسن في سياق الفصل الثاني لهذه السنة بالأخص في الفترة التى تلت تاريخ الإنتخابات النيابية، مع كل ما يحمله هذا الإنجاز من تفاؤل للمرحلة التالية ومن إستعادة لثقة لطالما كانت مفقودة في رجوع حالة من الإستقرار الإقتصادي والإستهلاكي في البلاد، لاسيما مع بروز عوامل متعدّدة من شأنها أن تعيد إستقطاب الزائرين والمنتشرين الى لبنان، مع كل ما يصحب هكذا عودة من حركة في أسواق تجارة التجزئة.
تصنيفات دولية
أكّدت كابيتال إنتليجنس (CI)على تصنيفات لبنان طويلة الأجل للسلع الأجنبية والمحلية «B» وتصنيفاتها السيادية الخارجية والعملة المحلية قصيرة الأجل كما أكدت «كابيتال انتليجانس» وفق تقرير بنك عودة تصنيفات «B» لمعدلات العملة الأجنبية و»مستقرة» التي تم تخصيصها للمذكرات العالمية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار أميركي في ثلاث شرائح.
ويعكس تأكيد التصنيفات آفاق تحسين آفاق النمو المتوسطة إلى الطويلة الأجل بما يتماشى مع التزام مؤتمر «سيدر بتمويل لبنان بقيمة 11.0 مليار دولار أميركي من القروض الميسرة والتنمية مشاريع لإطلاق النمو في الاقتصاد ومعالجة الاختلالات المعلقة. وتعكس هذه التصنيفات أيضًا الاستقرار النسبي لعوامل الخطر السياسي المحلية عقب إقرار قانون الانتخابات وقبل الانتخابات البرلمانية المزمعة في ايار 2018. كما تحسنت بيئة صنع السياسة ، حيث أقر البرلمان قانون الموازنة مؤخرًا.
كما يأخذ تأكيد التصنيفات في الاعتبار الاحتياطي المستقر في لبنان لاحتياطيات النقد الأجنبي، التي توفر تغطية كافية للديون الخارجية للبلاد. يتم دعم تصنيفات لبنان بشكل أساسي من خلال سيولة دولية مناسبة، وقاعدة موثوقة بشكل ملحوظ (على الرغم من عدم تنوعها) ودعم قوي من المانحين، وسجل لا يضاهى للوفاء بالتزامات الديون، حتى في الأوقات الصعبة، بالإضافة إلى تدفق ودائع ثابتة غير مقيمة يستمر لإطعام النظام المصرفي حتى في أوقات الشدة.
المديونية
تتأثّر التصنيفات بالمديونية الثقيلة والاحتياجات التمويلية الضخمة، وهيكلة الميزانية الضعيفة والمرونة المالية المحدودة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، والبطء في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والمخاطر السياسية المحلية والإقليمية.
النمو
تتوقّع كابيتال انتليجانس أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.7% في العام المالي 2018 - 2019. على الجانب السلبي، لا يزال الصراع في سوريا يؤثر بشدة على أداء واستقرار الاقتصاد اللبناني بالإضافة إلى استنفاد البنية التحتية الحالية إن تدفق اللاجئين، الذين يشكلون الآن حوالي ثلث السكان، يمارس ضغوطا كبيرة على موارد البلاد المحدودة ويخلق تحديات اجتماعية كبيرة.
بيع سندات
باع مصرف لبنان من محفظته سندات يوروبوند تبلغ 3.022 مليار دولار على الشكل الآتي:1.224.600.000 دولار أميركي بـ7% تستحق في 20 آذار 2028، بالقيمة الإسمية، 1.045.000.000 دولار أميركي بـ8.2% تستحق في 17 أيار 2033، بالقيمة الإسمية، 752.500.000 دولار أميركي بـ8.25% تستحق في 17 أيار 2034، بالقيمة الإسمية.
وبسبب الطلب المحلي القوي، زاد مصرف لبنان قيمة اليوروبوند التي ينوي بيعها من مليار دولار اميركي إلى 3.022 مليار دولار، ولا ينوي المركزي بيع المزيد من سندات اليوروبوند من محفظته خلال سنة 2018.
ملف النفط
وافقت وزارة الطاقة على خطتي الاستكشاف في بلوك رقم 4 ورقم 9، وبدأت المرحلة الأولى من الاستكشاف التي ستمتد على فترة 3 سنوات، كما أن الجدول الزمني الذي يفضي إلى حفر أول الآبار في 2019 يتطلّب إنجاز كل الخطوات بدون تأخير مع الوزارات الأخرى بحسب ما أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار بو خليل، موضحا أن مواقع الحفر تمّ اختيارها بهيكليات بحسب أعلى نسبة وأكبر احتمال للاكتشاف التجاري.
وأكد أن إطلاق دورة التراخيص الثانية ستتطلب نحو 12 شهراً وسنلزّم عدداً آخر من البلوكات، لافتا الى أنه سيتمّ التحضير لدورة التراخيص الثانية خلال الأشهر الستة المقبلة لإطلاقها في أواخر العام 2018 وبداية العام 2019.