لا يزال التخبّط والارتجال عنواناً للأداء الحكومي، على الرغم من أهمية الاستحقاقات الداهمة، والتي تأتي في مقدمها ضرورة السعي لانتخاب رئيس للجمهورية، لطي صفحة الشغور الرئاسي الذي لا يبدو أنها قد تطوى في وقت قريب، بانتظار عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، لمتابعة مهامه بشأن إزالة العقبات من أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وهو ما أشار إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي توقّع عودة لودريان بين 16 و17 الجاري. ولم يستبعد أن تسبق الزيارة الثانية جولة لودريان على دول المنطقة المهتمّة بلبنان واستحقاقه كالسعودية وقطر وربما إيران.
ومع تأكيد بري أن «المكان الطبيعي لحوار وطني يجري في لبنان هو مجلس النواب. وأنه في إمكان كل كتلة أن تفوّض إلى رئيسها أن يمثّلها إلى طاولة الحوار»، فإن أوساط المعارضة تشكك بكل دعوة من جانب فريق «الممانعة» للحوار، باعتبار أنها «دعوة غير جدّية، وأن الهدف منها هو الحوار لإقناع المتحاورين بالمرشح سليمان فرنجية، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به قوى المعارضة». وتشير الأوساط، إلى أن «أي دعوة من قبل المبعوث الفرنسي لحوار، يجب أن تكون مقتصرة على الاستحقاق الرئاسي وحده، بعيداً من الخيارات التي لا زال يصرّ عليها «الثنائي»، لناحية الإصرار على فرنجية»، مشددة على أن «أي نجاحا للمساعي الفرنسية، ينبغي أن ينطلق من طي صفحة رئيس «المردة»، باعتبار أن «المعارضة، لا يمكن أن تبدي تجاوباً مع أي طرح فرنسي وفق مبادرة باريس، قبل تعيين لودريان مبعوثاً شخصياً للرئيس الفرنسي».
وتوقفت الأوساط، أمام قول رئيس البرلمان، إن «لا تطورات في ما يتعلق بالملف الرئاسي والجميع بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي في زيارته المقبلة علماً أن لا رهان كبيراً على الدور الفرنسي»، معرباً عن قناعته، بأن «التسوية الإيرانية - السعودية لا بد أن تنعكس على لبنان ولو متأخّرة، فضلاً عن انعكاسات الاتفاق الإيراني - الأميركي». وأشارت إلى أن «باريس التي أدركت أن هناك صعوبات كبيرة في تجاوز الموقف المسيحي الرافض لانتخاب فرنجية، لا يمكنها أن تتبنّى أي رئيس لا يحظى بموافقة طائفته. وعلى هذا الأساس، تجاوزت إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون مبادرتها السابقة، وتم تغيير الطاقم الرئاسي الذي كان يدير الملف اللبناني، وتم استبداله بتعيين لودريان موفداً شخصياً لماكرون إلى بيروت».
وفي الموازاة ومع تهديد نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة، إذا لم يتم تعيين حاكم جديد بديلاً لرياض سلامة، بدت الأمور سائرة باتجاه مزيد من الغموض على صعيد الخيارات المحتملة، للتعامل مع الشغور في حاكمية «المركزي»، في وقت كشفت معلومات لـ«اللواء» أن حكومة تصريف الأعمال، وفي حال شعرت أن تهديد نواب الحاكم جدي، فقد تضطر إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وهو أمر لا يمانع في السير به، الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس بري، في حين أن «حزب الله» لا يبدو أنه على نفس الموجة. وتشير المعلومات إلى أن الحكومة تتسلح بضرورة تسيير المرفق العام، ولهذا فإن الرئيسين ميقاتي وبري، يضعان في الحسبان السير باتجاه تعيين حاكم جديد، إلّا إذا اتخذ القرار بالتمديد لسلامة، وهو من الخيارات المطروحة.
وأعربت مصادر متابعة في المقابل، أن «نواب الحاكم الذين أقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية، ينبغي أن يحترموا هذا القسم، بحيث أنه لا مفر من تطبيق الدستور في حال خلو سدة حاكمية «المركزي»، أي أن يتسلم نائب الحاكم الأول زمام الأمور، مع أن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي يستقيم عمل المؤسسات، ويصار إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، إضافة إلى إجراء تعيينات عسكرية في المراكز الشاغرة، والتي قد تشغر في مرحلة لاحقة». وتشير إلى أن «كل ما يجري مجرد عمليات «ترقيع» لا أكثر ولا أقل، طالما أن أزمة الرئاسة ستبقى مفتوحة، تحت وطأة الضغوط والشروط، وسعي أطراف لفرض مرشحها، رغم ما يواجهه هذا الخيار من اعتراضات واسعة».