خاص

على صعيد آخر، وفي ما يتعلّق بقضية جمّال ترست بنك فقد أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جمعية المصارف أن ليست كل ودائع جمّال ترست بنك مدرجة في لائحة مكتب الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية. وأن مصرف لبنان سدّد كل الودائع البالغة قيمتها 5 آلاف دولار أميركي، (عملات أجنبية وليرة لبنانية) وخصوصًا تلك البالغة ألفي دولار أميركي من أصل ودائع لنحو 89 ألف مودع.

تناول حاكم مصرف لبنان قضية جمال ترست بنك خلال اجتماعه الشهري بممثلي جمعية المصارف فرأى أولاً، أن «المصرف أُدرج في لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وليس زبائن المصرف. وقد صرح بذلك المسؤولون الأميركيون». ثانيًا، «أعلنّا مقاربة واضحة بأن أموال المودعين مؤمّنة». ثالثًا، «تم دفع الودائع الصغيرة تحت الـ 5 آلاف دولار أميركي، وخصوصًا تحت الألفي دولار أميركي نقدًا. علمًا، أن عدد المودعين كبير وبحدود 89 ألفًا». رابعًا، «إن لجنة الرقابة على المصارف، وهيئة التحقيق الخاصة موجودتان في المصرف وتدققان بالشيكات المصدّرة من جمّال ترست بنك على مصرف لبنان». وجدّد الحاكم التأكيد بنتيجة التواصل مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية على «أن ودائع الزبائن الشرعية غير معنية بقرار إدراج المصرف في لائحة (OFAC). ويمكن أن تنتقل الودائع إلى مصارف أخرى، بالإضافة إلى محفظة قروض المصرف ما دامت شرعية». خامسًا، «إن شراء موجودات المصرف خصوصًا الصافية منها (Net Assets) أو تملكها، يشكلان مخالفة لقرار الإدراج على لائحة العقوبات. خلافا لرأي المحامين ومسؤولي الامتثال في بعض المصارف، الذين يتحفظون عن التعامل مع كل الأدوات. بما فيها الشيكات المرتبطة بجمّال ترست بنك أو الصادرة عنه، نتيجة إدراجه مؤسسة على لائحة العقوبات».

وعلى صعيد خفض تصنيف لبنان فقد أثار مصرفيون القضية، ونتائجها المحتملة على الملاءة والخسائر المتوقعة، «بهدف توحيد تعامل المصارف مع انعكاسات خفض التصنيف من قبل وكالتي موديز وفيتش». وتمنّى على مصرف لبنان إصدار تعميم في هذا الشأن.

وأعلن سلامة عن أن المصرف «في صدد إصدار تعميم للمصارف سيتضمن رفعًا لنسبة تثقيل سندات اليوروبوندز من 100 إلى 150 في المئة. وسيبقي على نسبة تثقيل 50 في المئة لودائع المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. وبالنتيجة فقد يتراجع معدّل الملاءة إلى حدود 12.5 في المئة أو 12. وهو معدّل أعلى من المعدلات الموصى بها في اتفاق بازل 3. أي 10.5 في المئة».

وذكّر بـ«التدبير الحكيم الذي اعتمدته المصارف بطلب من مصرف لبنان والقاضي برسملة الأرباح الناتجة عن الهندسات المالية. الأمر الذي أسهم في تقوية قاعدة رساميل المصارف». وقال سلامة، إن الانعكاسات على الخسائر المتوقعة (ECL) لن تكون كبيرة كما تؤكده المعطيات المتوفرة لديه. «وبنتيجة الاجتماع ببعض مسؤولي المصارف المراسلة فالأخيرة لا تأخذ تصنيف المؤسسات. بل لديها تقييمها الخاص للمصارف التي تتعامل معها. وعملها مع المصارف اللبنانية لم يتأثر بخفض درجة تصنيف لبنان».

وترحيباً بإحالة مشروع موازنة 2020 أصدرت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» بيانا مشتركا رحبوا فيه بالاجتماع الاقتصادي الذي عقد في 2 أيلول برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، كحافز للقادة السياسيين لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، في ضوء تقييمه الاقتصادي الوطني، ووفقاً لرؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر سيدر.

وإذ تلاحظ مجموعة الدعم الدولية بقلق تداعيات هذا التقييم الاقتصادي والتقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتمانية وصندوق النقد الدولي، ترحب المجموعة بالتزام قادة لبنان باستكمال حسابات النفقات السنوية وإقرار موازنة العام 2020، ضمن المهل الدستورية، مع النية لخفض أكبر للعجز. ولهذه الغاية، ترحب مجموعة الدعم الدولية بإحالة مشروع موازنة العام 2020، بالإضافة إلى مشاريع قوانين للإصلاح إلى مجلس الوزراء في 12 ايلول.

وتماشياً مع دعوة القادة الدستوريين للعمل على معالجة هذه المشاكل الاقتصادية، ووضع البلد على سكة النمو المستدام في غضون ستة أشهر، تدعو مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين إلى إصدار خطة شفافة للإصلاح، والعمل بسرعة على تبني الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية، لتحسين الوضع المالي للحكومة وتعزيز بيئة الأعمال العامة ودعم تطوير القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك من خلال الخصخصة.

في سياق آخر سجلّ ميزان المدفوعات في تموز 2019 فائضًا بواقع 72 مليون دولار أميركي، استنادًا إلى الموجودات الخارجية الصافية في مصرف لبنان والمصارف التجارية، حسب الإحصاءات الأخيرة المنجزة في مصرف لبنان. جاء ذلك حصيلة ارتفاع الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بواقع 691 مليون دولار أميركي، في مقابل تراجعها لدى المصارف بواقع 619 مليونًا.

بيد أن فائض شهر تموز لا يعكس العجز التراكمي في ميزان المدفوعات الذي كان سجل في أيار 2019، حسب ما صرّح به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 5 مليارات و300 مليون دولار أميركي. ونجم معظمه عن سداد مصرف لبنان نحو 3 مليارات و200 مليون ديونًا خارجية وفوائد عن الدولة. ووقت تراجعت فيه العملات الأجنبية لدى المصارف، تمكن مصرف لبنان من اجتذاب ودائع بالعملات، قال إنها من الخارج، لقاء فوائد استثنائية لديمومة تثبيت سعر صرف الليرة، وسداد التزامات الدولة الخارجية، وفواتير المستوردات التي أكدت وكالات التصنيف قدرة مصرف لبنان على تأمينها لمدة اثني عشر شهرًا. ويأمل مصرف لبنان أن يكون ميزان المدفوعات الذي يعبّر عن حركة التحويلات بالعملات الأجنبية من لبنان وإليه، قد حقّق فائضًا في آب 2019، الذي لم تظهر أرقامه بعد في انتظار ترصيد الموجودات الخارجية الصافية لدى مصرف والمصارف.