خاص

خفض العجز

جهدت الحكومة ومن بعدها لجنة المال والموازنة لتدوير زوايا الموازنة العامة لعلها تخفف من حجم عجزها وإن «إسمياً»، فتم استبعاد عجز الكهرباء، إضافة إلى إجراء بعض التخفيضات الخجولة بالإنفاق منها خفض مبلغ 489.500.000 ليرة من بند الإيجارات في ديوان المحاسبة وخفض مبلغ 143.722.000 ليرة من اعتمادات مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح المجلس المذكور. وتم خفض مبلغ 84.692.996.000 ليرة من الاعتماد المخصص كاحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية من أجل تغطية النفقات المضافة.

وتمّت زيادة الإيرادات من تحصيل ضرائب من مكلفين متخلفين أو متهربين وغير ذلك، بعد إقرار سلسلة من الإعفاءات الضريبية كما تم  توزيع اعتمادات بعض الإدارات ودون تعديل القيمة الإجمالية المخصصة لنفقاتها، باستثناء حالات محدودة جداً، لاسيما في وزارتي العدل والدفاع الوطني.

الخفض الخجول في نفقات موازنة 2018 لم يخفِ ضخامة العجز، ولم تجعل بعض الإجراءات «التصحيحية» من موازنة 2018 موازنة إصلاحية بالمعنى الحقيقي، وتالياً لم تسقط صفة الهشاشة عنها بحسب بعض خبراء المال الذين اعتبروا أن موازنة 2018 هشّة في إصلاحاتها وغير محفزة للاقتصاد.

والنتيجة أن موازنة 2018 وإن تم إقرارها قبل انعقاد مؤتمر سيدر 1، فهي لن تفي بالضرورة بمطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، لاسيما أن الإصلاحات المطلوبة أبعد من بعض التعديلات الطفيفة. فموازنة 2018 أقرت لكنها لم تشهد ولم تترافق مع إصلاح مالي. وإقرارها لم يترافق مع خطط لمكافحة الفساد، أو إصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة، وإصلاح قطاع الكهرباء وغيرها.

نمو الناتج المحلي

وأفاد التقرير الأخير الصادر عن «بنك عودة» أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.3% في 2018، وبمعدل 2.9% في 2018-2022، وفقا لما صدر مؤخراً عن وحدة المعلومات الاقتصادية.

ويعتبر هذا النمو أقل من مستويات ما قبل عام 2012، مما يعكس عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي. أما ارتفاع أسعار النفط العالمية التي مازالت ضعيفة، والتي تقترن بمخاوف السعودية السياسية بشأن لبنان، يعكس الحد من مدى الانتعاش في المعونات والاستثمارات وتدفقات التحويلات من الدول المصدرة للنفط، على الرغم من أن الدعم الغربي والمتعدد الأطراف سيأتي.

وفي ظل هذه الخلفية، سيستمر توقف الاستهلاك والاستثمار الخاصين، كما ستظل الصادرات الصناعية والزراعية محصورة بسبب ارتفاع تكاليف التأمين وطرق التجارة البديلة الباهظة بسبب الحرب المستمرة في سوريا، بحسب وحدة الاستخبارات الأوروبية.

اسعار المستهلك

ووفقا لوحدة الاستخبارات المالية، ارتفعت أسعار المستهلك بشكل حاد في عام 2017 مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، التي غذت ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل والمرافق بعد فترة طويلة من الانكماش. وسيستمر الضغط الديموغرافي من وجود اللاجئين في ممارسة الضغط التصاعدي على المدى القريب على الإيجارات وأسعار المساكن، على الرغم من أن هذا من شأنه أن يهدأ مع بدء أعداد صغيرة في العودة إلى ديارهم، حسب نفس المصدر.

التضخم

وبحسب التقرير، سوف يصل التضخم إلى 4.6% في عام 2018، مما يعكس الزيادات الأخيرة في معدلات الضرائب وارتفاع أسعار النفط، قبل أن يتراجع إلى معدل سنوي 3.696 في 2019-22، مدعومًا بالاتجاه التصاعدي نسبيا في أسعار السلع العالمية (على الرغم من الارتفاع الطفيف في عام 2021)، إضافة إلى انخفاض ضغوط الأسعار المحلية، بافتراض وصول عدد كبير من اللاجئين العائدين إلى سوريا، وفقاً لوحدة المعلومات الاستخبارية (EIU)، اما الليرة اللبنانية ستبقى مربوطة بالدولار الأميركي ضمن نطاق من (1.501-1.314 ليرة لبنانية) طوال فترة التوقعات.

البيانات التجارية

أدّت الطفرة في الإنفاق على الواردات في نهاية عام 2017، الى انحراف في البيانات التجارية، وتتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية انخفاض الإنفاق على الواردات في عام 2018. وبشكل عام، فإن وجود صراع أكثر احتواء في سوريا سيساعد على دعم التحسن التدريجي في أداء الصادرات في لبنان. ومع ذلك، فإن عجز تجارة البضائع سيظل كبيرًا، حيث ستتوسع فاتورة الواردات الكبيرة مرة أخرى اعتبارًا من عام 2019. وتتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية أن يبلغ متوسط عجز الحساب الجاري 16.3% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا في 2018-22 ، وهو انخفاض حاد مقارنة مع عام 2017.

مبيعات الأسمنت

أظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان أن تسليم الأسمنت، وهو مؤشر متزامن لنشاط البناء، انخفض بنسبة 1.9% سنوياً في الشهر الأول من عام 2018.

وسجلت شحنات الأسمنت فعلياً حوالي 274.856 طن في الشهر الأول من عام 2018، بانخفاض عن 307.491 طن في الشهر المقابل من عام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن تسليم الأسمنت وصل إلى 5.148.615 في عام 2017، من 5.247.110 طن في عام 2016.

إنتاج الكهرباء

كما أظهرت البيانات التي نشرها مصرف لبنان أن إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الشهر الأول من عام 2018. وبلغ إجمالي الإنتاج 1.254 مليون كيلو وات في الساعة في الشهر الأول من عام 2018، ارتفاعًا من 1.190 مليون كيلو واط في الساعة، في الشهر الأول من عام 2017.

وفي نظرة إلى الوراء، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 14.5% العام الماضي من 13129 مليون كيلووات في عام 2016 إلى 15.030 مليون كيلووات في عام 2017.