سجلت الحكومة إنجازين هذا الأسبوع تمثّل الأول بإقرار القوانين الخاصة بتلزيم عمليات التنقيب عن النفط، والثاني بانتخاب هيئة مكتب المجلس الإقتصادي الإجتماعي وانتخاب رئيس له.
ولا شك في أنّ الإنجاز الأول أدخل لبنان نادي منتجي الغاز والنفط بعد صراع طويل في الداخل والخارج، وبات لبنان على موعد مع عصر آخر ليطلق اقتصاده الجديد، بحسب ما لفت وزير الطاقة سيزار ابي خليل، فالقطاع سيشغّل آلاف اللبنانيين لأن الشركات المنقبة عن النفط ملزمة بتشغيل 80% من العاملين فيها من مهندسين واستشاريين وخبراء وعمال من اللبنانيين، ما سيساهم في انهاض البلد بواسطة قطاع النفط، كما ان الانتعاش سيطال كل القطاعات عند بدء استخراج النفط كالبناء والمحاسبة والمحاماة والمطاعم والفنادق وغيرها، ناهيك عن ان حصة لبنان من اكتشافات النفط والغاز البحرية المحتملة في عرض اتحاد شركات «إيني» و»توتال» و»نوفاتك» تصل إلى 65-71% في الرقعة 4 و55-63% في الرقعة 9.
الإقتصادي الإجتماعي
أما بالنسبة الى الإنجاز الثاني فبعد 15 سنة من التعطيل، انتخب المجلس الاقتصادي الاجتماعي الهيئة العامة لمكتبه بالتزكية، وفاز رئيس الجمعية العامة لتراخيص الإمتياز شارل عربيد بمركز الرئيس، وأمين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر نائبا للرئيس. بالإضافة إلى الأعضاء بشارة الأسمر، محمد شقير، انيس بوذياب، صلاح عسيران، يوسف بسام، غربتا صعب وجورج نصراوي.
وقد سجل انتخاب هيئة مكتب المجلس إنجازاً للحكومة والعهد الجديد، وفق ما عبّر رئيس الحكومة سعد الحريري «أمامنا ورشة عمل كبيرة ومهمة تتطلب تعاون الجميع للنهوض بالاقتصاد اللبناني»، واصفاً المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ»ركن من أركان الدولة الحديثة والعصرية. فالحوار البناء بين الدولة وأعضاء المجتمع المنتج من سمات المجتمعات الديموقراطية».
سلامة
وفي سياق آخر أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن الاقتصاد اللبناني اكتسب مزيداً من الثقة بعد الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، في تشرين الثاني 2017، اثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري المفاجئة ثم تراجعه عنها، لافتاً الى أن السيولة لتمويل الاقتصاد بقيت متوفرة لأننا حافظنا على استقرار مالي خلال الأزمة، حتى أنني أعتقد أنه سيكون هناك مزيد من الثقة بعد الأزمة.
وأوضح سلامة أن الأزمة أدت إلى «ارتفاع أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية»، مشيراً إلى أن المودعين الذين كانوا يحصلون على فائدة بين 6 و7% على ودائعهم شهرياً باتوا الآن يحصلون على 8 و9%، وشدد سلامة على أن «المكافأة كانت بأن البلد أظهر مجدداً مرونة (اقتصادية) وبأن سياستنا المالية صحيحة».
الآفاق الاقتصادية
وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان «آفاق الحالة الاقتصادية في العالم للعام 2018» الى ان الاقتصاد اللبناني قد نما بحوالي 2% في العام 2017 بعد ان كان قد سجّل نمو بنسبة 1% في العام 2016 مع توقعات تحسّن هذا النمو الى 2.5% في كل من عامي 2018 و2019.
كما لفت تقرير لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) حول «استقصاء التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2016 – 2017»، الى أن العوامل الجيوسياسية لا تزال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، واشارت الاسكوا الى توقعات نمو اقتصادي حقيقي بنسب 1.9% و2.2% لعامي 2017 و2018 بالتتالي، مقابل 1.4% في العام 2016.
الإستثمارات
وأفاد تقرير لمنظمة «الاونكتاد» بأن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى لبنان تراجعت بنسبة 24% في العام 2016 لتسجّل 2.34 مليار دولار، وقد بلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة اوجّها في 2008 أي نحو 4.33 مليارات دولار واستمرت قوية خلال الاعوام 2009 - 2011 وبدأت بالتراجع بشكل ملحوظ اعتباراً من العام 2013 وحتى الشهر العاشر من 2017 لتسجل ما بين 2.50 مليار دولار و2.87 مليار دولار.