خاص

تجلّى التخبط الذي يعيشه مسؤولو الإحتلال الإسرائيلي في جلسة الكنيست أمس، حيث ألغى أعضاؤه قانوناً أقرَّ قبل شهرين ونصف الشهر فقط، والذي سمح لرئيس الوزراء ووزير حربه، بشن اعتداءات من دون الرجوع لأحد، ليقلص، وفق القانون الذي أُقر أمس، على الحالات الاستثنائية فقط.

وواصل أعضاء «الكنيست» الإسرائيلي بإصدار المزيد من القوانين، لتكريس يهودية الدولة وعنصريتها ضد الفلسطينيين والمتضامنين معهم، خاصة أنّ انعقادها هذا الأسبوع، هو المرّة الأخيرة قبل العطلة الصيفية، حيث يسعى الائتلاف الحكومي إلى إنهاء التصويت على عدد من القوانين.

هذا في وقت، ما زال يثبت فشل الإحتلال بإيقاف مفعول الطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها الشبّان من قطاع غزّة.

وبعثت قيادة الإحتلال السياسية، رسالة إلى الجيش مفادها «إذا لم يتم إيقاف الطائرات المشتعلة من قطاع غزّة، فلن يكون هناك خيار سوى الشروع في عملية عسكرية في غزّة».

وذكر أنّ قوات الإحتلال حدّدت يوم الجمعة المقبل، آخر موعد لوضع حدٍّ للطائرات المشتعلة، التي يطلقها الشبّان الفلسطينيون على حدود غزّة، و»إذا لم يحدث ذلك، فإنّ الجيش سوف يشن حملة عسكرية في القطاع «.

فقد ألغت «الكنيست» أمس (الثلاثاء)، القانون الذي كانت قد أقرّته، قبل شهرين ونصف الشهر، ويسمح لرئيس وزراء الإحتلال ووزير جيشه، شن حرب دون الرجوع لأحد.

وتمَّ الإلغاء بموافقة 77 عضواً، علماً بأنّ المطلوب حصول تلك الموافقة على أغلبية مطلقة للخروج للحرب.

وكان مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، قد نصَّ على أنّه يمكن لمجلس الوزراء أنْ يقرّر بنفسه الشروع في عملية عسكرية تؤدي إلى حرب، لكن في الظروف الاستثنائية، يمكن لوزير الجيش ورئيس الوزراء، أنْ يتّخذا مثل هذا القرار دون الرجوع لأحد.

فيما، أقرّت «الكنيست»، أمس، قانوناً جديداً لتكريس الإحتلال، وتعزيز سياسة اليمين والمستوطنين في ضم المزيد من الأراضي في وضواحي القدس والضفة الغربية.

وينص القانون على منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في العام 1967 من رفع قضايا ضد قرارات الإحتلال القاضية بمصادرة أراضيهم أو هدم بيوتهم إلى «المحكمة العليا»، وتوجيه هذه القضايا كافة إلى محكمة إدارية في القدس، حيث ستعمل هذه المحكمة وقضاتها، على تنفيذ سياسة الإحتلال وتكريسها، وفق قانون عنصري بامتياز، في خطوة أخرى تكرّس انحدار الكيان الإسرائيلي وانضمامه إلى نادي دول «الأبرتهايد».

وكانت «الكنيست» قد صادقت في ساعة متأخّرة من ليل أمس الأول، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون «يكسرون الصمت»، الذي يحظر على مندوبي الجمعيات الحقوقية في الكيان الإسرائيلي الدخول إلى المدارس وتقديم محاضرات أو أي فعاليات للطلاب والطالبات.

وصوّت 43 من أعضاء «الكنيست» لصالح مشروع القانون وصوّت 24 ضده.

ويستهدف مشروع القانون بالأساس الجمعيات الحقوقية المناهضة للإحتلال الإسرائيلي، وممارسات جنود جيشه ضد الشعب الفلسطيني، مثل جمعية «يكسرون الصمت»، وكذلك الجمعيات التي توجّه انتقادات وتوثّق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الإحتلال.

ويحظر القانون على الجمعيات والمؤسّسات التي تنشط في الخارج أيضاً في الدعاية المناهضة لجنود جيش الإحتلال، والتي توجّه أيضاً انتقادات للجنود والضباط، ويحظر عليها دخول المدارس والمؤسّسات التعليمية في الكيان الإسرائيلي.

هذا في وقت اجتمعت اللجنة الإسرائيلية المشتركة الخاصة بما يسمّى «قانون القومية»، برئاسة عضو الكنيست أمير أوحانا، أمس، للتصويت على البند (7) من «مشروع القانون»، الذي أُعيدت صياغته، بعد التوصّل إلى تفاهمات بين نتنياهو ورئيس «البيت اليهودي» وزير التربية نفتالي بينيت.

وتمّت صياغة التعديل للبند 7 وفق الآتي: «ترى الدولة في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل من أجل تشجيع ودعم إقامته وتأسيسه»، وهو نص مُتّفق عليه من قِبل الجهات القضائية أيضاً، وحزبَيْ «البيت اليهودي» و»الليكود».

وكانت اللجنة قد صادقت، أمس الأول (الإثنين)، على باقي بنود «مشروع القانون»، حيث ينص البندان 5 و6 على أنّ «الدولة ستكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية بما يتّصل بالعلاقة مع الشعب اليهودي في الشتات».

وسبق أنْ صادقت اللجنة، الثلاثاء الماضي، على البنود الأربعة الأولى من «مشروع القانون»، ومن ضمنها البند الذي يشطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

وكان من المقرّر أنْ يتم التصويت على «مشروع القانون» في الكنيست، أمس الأول، إلا أنّه بسبب معارضة «الحريديم» لعدد من البنود، وطلبهم إجراء مشاورات مع الحاخامات، تقرّر تأجيل التصويت.

في غضون ذلك، ما زال أهالي الخان الأحمر - شرق القدس المحتلة، يقاومون مخطّط الإحتلال باقتلاعهم من قريتهم، وسط صمود من الأهالي والمتضامنين من فلسطينيين، بما في ذلك من أبناء الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وقناصل أجانب.

ويحاول الإحتلال هدم الخان الأحمر واقتلاع أهله، لتحقيق مخطّطه، على الرغم من أنّ «المحكمة العليا الإسرائيلية» قد جمّدت هدم القرية، إلى حين صدور قرارها النهائي، بعدما طلبت استيضاحاً مما يسمّى «الإدارة المدنية» حول دوافع رفض الموافقة على المخطّط الذي تقدم به أهالي القرية، ووضعته «هيئة مقاومة الجدار والإستيطان»، حيث ثبت أنّ أراضي القرية هي أملاك خاصة بالأهالي، وليس كما ادّعى الإحتلال بأنّها مشاع.

وقد واصل 170 طالباً في مدرسة الخان الأحمر، الوحيدة في القرية، الدراسة، أمس، التي كان قد افتتحها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، أمس الأول، بشكل مبكر، في إطار دعم أبناء القرية.

واضطر الطلاب إلى سلوك العديد من الطرق الوعرة للوصل إلى المدرسة، بينها قساطل الصرف الصحي.