158 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبعد 11 جلسة انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب في 22 أيار 2022 الفائت في مهام تصريف الأعمال، وفي وقت يواصل الدولار ألاعيبه وتحليقه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، وهو ما دعا «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» لأن يشير في بيان له «الى أن الإنهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الأميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده»، مشددا على أن «المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزوّر».
بشكل عام يتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي، كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع بإسم الرئيس العتيد، ولأن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا» ويدخل اليوم الـ158 على شغور الكرسي الأولى، ولبنان أمام استحقاقات دستورية هامة أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، وقد حسمها وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بدعوة الهيئات الناخبة على أربع مراحل تبدأ أولها في السابع من أيار المقبل وآخرها في 28 أيار. كما حدّد بيان آخر للوزير المولوي مواعيد تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها، فهل باتت الانتخابات البلدية والمخاتير والمجالس الاختيارية أمرا واقعا، على أن السؤال الهام يبقى هل تم توفّر الاعتمادات اللازمة لهذه العملية الديموقراطية وكيف؟
إذا كان وزير الداخلية والبلديات قد حدد مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والمخاتير، ومواعيد تقديم تصاريح الترشيحات الانتخابات والرجوع عنها، فهو شدّد على دعوة الحكومة إلى تأمين الاعتمادات المالية اللازمة، مشدداً على أن إجراء الانتخابات البلدية يأتي في سياق تطبيق الدستور. إلا ان الأهم يبقى كيفية توفير الاعتمادات اللازمة لهذه الانتخابات، وتوفير الموظفين الرسميين لإدارة العمليات الانتخابية، في ظل عدم حضور الموظفين إلى وظائفهم.
الكرة الآن في ملعب القوى السياسية والنواب والحكومة، التي عليها تأمين الاعتمادات المالية والذهاب إلى الانتخابات.
وفي كل الحالات, فإنه ينتظر موقف وزارة المالية من مسألة تمويل الانتخابات البلدية والمجالس الاختيارية والمخاتير, وهو ما سيتضح في غضون المقبلة القليلة المقبلة. لجهة تحديد آلية الصرف في ظل غياب الموازنة العامة للدولة لعام 2023، فهل سيكون هناك احتمال تأمين التمويل وفق القاعدة الاثني عشرية أو من خلال هبة مالية.
بشكل عام، مع تحديد الوزير مولوي مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية، بدات في مختلف المناطق والمدن والقرى الاتصالات والتحركات الانتخابية التي قد تشتدّ حماوتها في الأيام المقبلة، فمن هم الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح لعضو لعضوية المجلس البلدي؟..
لا يحق ان يكون أهلا لعضوية المجالس البلدية كل من:
1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.
2- المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3- المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة.
4- المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية.
5- المحجور عليهم قضائياً لعلّتَي العته والجنون.
6- الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.
الجدير بالذكر, أن عدد المجالس البلدية يبلغ حالياً نحو 1,055 بلدية تضم نحو 12 ألف و474 عضواً وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل.
وهناك أيضا نحو 84 مجلسا بلديا منحلاّ يدير أعماله القائمقام أو المحافظ.
كما ان هناك نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد انتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت انتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ.