خاص

وإذا كان قطاع النفط قد توصل إلى حل لأزمة استحصاله على الدولارات، نتيجة مساعي جانبية رعاها رئيس الحكومة سعد الحريري، غير أن الآلية الجديدة لم توضع حيز التنفيذ حتى اللحظة. ولم يَصدر عن مصرف لبنان أي تعديل رسمي للتعميم المذكور. وهو ما يمكن أن يعيد التوتر إلى سوق المحروقات لاحقاً.

لكن ثمة ما يثير القلق في الوقت الراهن أكثر من قطاع النفط، فأزمة الدولار دقت باب قطاعيات الخبز والدواء والبناء وغيرها، ولعل شح مادتي الخبز والدواء هو الأخطر على الإطلاق، لذلك أحدث قرار الأفران والمخابز تنفيذ إضراب اليوم الإثنين خضة بين المواطنين الذين تهافتوا على الأفران منذ يوم أمس.

وتوازياً مع أزمة الدولار خفّض البنك الدولي، في أحدث تقرير له، توقعاته للنمو في لبنان، معلناً دخول البلد في مرحلة انكماش ستستمر لغاية العام 2021.

تفجّرت أزمة الخبز بعد إصرار المطاحن على استيفاء ثمن الطيحن من الأفران والمخابز بالدولار وذلك بعد تعذّر تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 530 وكان تجمع المطاحن أكد الإستمرار في إصدار فواتير الطحين وقبضها بالدولار الأميركي، «وقد يصل الأمر إلى قبضها نقدا وفوراً بالدولار من دون تأخير، وحتما إلى توقيف الاستيراد».

تجمع المطاحن وبعد البحث في ما آلت إليه الإتصالات لمعالجة مشكلة التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي والمشاكل التي يصادفها أصحاب المطاحن في عملية استيراد القمح تبيّن له، وفق بيان له، أن التحويل من الليرة إلى الدولار متعذر لدى غالبية المصارف، الأمر الذي يحمل أصحاب المطاحن أعباء إضافية نتيجة فرق الأسعار. وتبين أيضاً عدم مبالاة المسؤولين عن القطاع التمويني، وترك الأمور دون معالجة جذرية بما يؤمن الاستقرار في عملية استيراد القمح . ومشكلة القمح المستورد قبل صدور تعميم مصرف لبنان الرقم 530، والمخزن في المطاحن ويستعمل لإنتاج الدقيق، كيف يمكن احتساب قيمته؟ والديون المستحقة للمصارف على المطاحن هي بالدولار ثمناً للبضائع المستوردة قبل صدور هذا التعميم، فيما الأفران تبيع الخبز بالليرة اللبنانية.

من جهته أكد رئيس اتحاد الأفران والمخابز كاظم ابراهيم أن لبنان اليوم بلا خبز معتبراً في حديث إذاعي أن وزير الاقتصاد «بغير دني»، مستنكراً اهمال المسؤولين للناس. وحول تعميم حاكم مصرف لبنان لتأمين الدولار،  اعتبر ابراهيم ان هذا «بيع كلام» ونحن اصحاب المطاحن مظلومون ولم نعد نقوى على الاستمرار.

وإذا كانت أزمة الخبز قد تفجّرت نهاية الأسبوع الفائت، وتوقفت الافران عن العمل اليوم، فإن كميات الأدوية المتوافرة في المستودعات في لبنان قد تنفذ تدريجياً، بحسب الكميات المتوافرة ما لم تُحل أزمة تأمين الدولار لمستوردي الأدوية، الذين بدورهم اعترضوا على بعض تفاصيل تعميم مصرف لبنان، وطالبوا بتعديله، تمهيداً للتحضير لاستيراد شحنات جديدة من الأدوية.

وإذ يؤكد كريم جبارة، نقيب مستوردي الأدوية، في حديث صحافي أن لا قدرة للمستوردين على تطبيق تعميم مصرف لبنان بشكله الحالي. كما لم يعد باستطاعتهم الاستمرار بتأمين الدولار من الصرافين بنحو 1600 و1650 ليرة، يكشف أن أكبر مستورد للأدوية لا يملك اليوم مخزوناً لأكثر من ثلاثة أشهر. وتكمن الخطورة وفق جبارة في أن كل شحنة من الأدوية تستلزم ما لا يقل عن 3 أشهر إلى 4 أشهر للوصول إلى السوق اللبنانية: «من هنا لابد من معالجة الأمر سريعاً، تجنّباً لوقوع أزمة حتمية بالمستقبل القريب في أصناف معينة من الأدوية، بحسب مخزون كل مستورد».

وفي توضيح للمواطنين القلقين على تعويضاتهم في صندوق الضمان الإجتماعي في ظل الأزمة الحالية طمأن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إلى أن «لا مشكلة في تأمين تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين»، مؤكداً أن «الأموال مؤمَّنة ومحفوظة، ولا شيء يدعو إلى القلق فالوضع على ما هو عليه في الصندوق وآلية العمل لا تزال طبيعية».

ولفت كركي في حديث له إلى أن «موجودات فرع تعويضات نهاية الخدمة تفوق الـ11 ألف مليار ليرة، وبالتالي تُدفع التقديمات على نحو طبيعي جداً، ولا إجراءات استثنائية من قِبَل إدارة الضمان في هذا الخصوص».

أضاف: لكن للأسف، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها البلد لاسيما موضوع الدولار، ينتاب بعض المواطنين الخوف والقلق، ما أدّى إلى هجمة على تعويضات نهاية الخدمة، إذ ارتفع عدد الطلبات من 100 في اليوم الواحد إلى نحو 500 طلب، لذلك يحصل بعض التأخير في تسديد المستحقات، حيث كان يُنجز الطلب في الأيام العادية خلال شهر تقريباً، أما حالياً فيتطلب نحو شهرين أو ثلاثة.

خفّض البنك الدولي، في أحدث تقرير له، توقعاته للنمو في لبنان، معلناً دخول البلد في مرحلة انكماش ستستمر لغاية العام 2021. وبينما يستعد وفد حكومي لبناني لزيارة مقر البنك الدولي في واشنطن، من أجل إعداد نظام تقاعدي جديد يمكن أن يعتمده لبنان، عدّل تقرير البنك الدولي حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، الصادر أمس، توقعاته السابقة الصادرة في نيسان الماضي حول نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان من 0.9% إلى -1.1% في العام 2019، ومن 1.3% إلى -1% في 2020 ومن 1.5% إلى -1.1 في العام 2021.

واعتبر البنك الدولي في جزء من التقرير حول آفاق النمو في البلدان المستوردة للنفط، أنّ العجز الضخم مستمرٌ في لبنان في حساب المعاملات الجارية، وتراكم الدين يضعّفان الاقتصاد. متوقعاً انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% في العام 2019.

مؤشر سياحي إيجابي تلقاه القطاع السياحي اللبناني منذ أيام تمثل في رفع الإمارات العربية المتحدة الحظر عن سفر مواطنيها الى لبنان وتعليقاً على القرار لفت وزير ​السياحة​ افيديس كيدانيان في حديث تلفزيوني، إلى أن خطوة رفع الحظر عن سفر الاماراتيين الى ​​لبنان​​ ممتازة خصوصاً في ظل ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان، لأن السائح الاماراتي طويل الاقامة في لبنان وقدرته الشرائية مرتفعة»، مشيرا الى ان «​القطاع السياحي​ سيكون المستفيد الاكبر من رفع الحظر.

تراجع ​لبنان​ 8 مراكز ليحتل المركز 88 عالمياً، في تقرير «التنافسية العالمي 2019»، الصادر عن ​المنتدى الاقتصادي العالمي​ «​دافوس​«. وإحتل لبنان المركز 13 عربياً متفوقاً على ​موريتانيا​ و​اليمن​ فقط، في مؤخرة ترتيب ​الدول العربية​.

ويرصد التقرير اقتصاد 141 دولة، تم تصنيفها عبر أداء 103 مؤشرات مدرجة ضمن 12 محورا أساسيا، و22 محورا فرعيا، ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول، ويبين التقرير مدى رضا القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً على المستوى الاتحادي والمحلي.