خاص

معاً لمنع انهيار القطاع الخاص هو شعار التحرك اليوم الذي من المتوقع أن يشمل كافة مؤسسات وجمعيات القطاع الخاص، على أن تُقام وقفة مركزيّة رمزيّة أمام مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت – الصنائع، ستتم خلالها مخاطبة الرأي العام مباشرةَ على الهواء في الحادية عشرة إلا ربعاً.

وعشيّة التحرّك، توالت البيانات المؤيّدة والداعية إلى المشاركة في التحرك. فقد أصدر اتحاد تجار جبل لبنان بيانا دعا «المؤسسات التجارية كافة الى التوقف عن العمل اليوم لمدة ساعة التزاماً بالتحرك الاحتجاجي الذي أعلنه القطاع التجاري وتبنته الهيئات الاقتصادية اللبنانية، تحت عنوان صلى الله عليه وسلممعاً_لمنع_انهيار_القطاع_الخاص.

وطالب رئيس الاتحاد نسيب الجميل أصحاب المؤسسات «إظهار أكبر قدر من المسؤولية والالتزام بشكل كلي في اقفال مؤسساتهم، لأن هذا الالتزام هو مع أنفسهم وأعمالهم وأرزاقهم، ونريد منه ايصال رسالة الى أهل السلطة برفض هذا الواقع المرير والآليات المتبعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب البلاد».

وقال «من غير المقبول الاستمرار بهذا النهج المتبع، والمتمثل باستسهال فرض المزيد من الضرائب لمعالجة عجز الموازنة، فيما نحن بأمس الحاجة الى اصلاحات عميقة في القطاع العام عبر خفض حجمه  ونفقاته، وانهاء نزف الكهرباء ووقف التهريب الذي بات العدو الأكبر للاقتصاد، فضلاً عن وقف الاقتصاد غير الشرعي ومكافحة الفساد».

وأكد الجميل «أننا لن نسكت بعد الآن، فتحرك الخميس هو خطوة أولية ستتبعها تحركات تصعيدية ضاغطة نحضر لها بعناية كي تعطي المطلوب منها في حال شعرنا بعدم تلمس أهل السلطة المخاطر المحدقة باقتصادنا ومؤسساتنا».

ودعت جمعيات تجار منطقة بدارو ومؤسساتها وعكار وطرابلس أصحاب المؤسسات والشركات التجارية في المحافظة، إلى الإلتزام بالإضراب اعتراضاً على ما يحاك في دهاليز موازنة 2020 لجهة زيادة الضرائب على البنزين وغيرها من البضائع الإستهلاكية، التي تطال التاجر والمواطن العادي على حد سواء، لا سيما البحث في رفع ضريبة القيمة المضافة TVA إلى ما بين 15 و17 في المئة.

من جهتها أعلنت نقابة المستشفيات تأييدها لخطوة القطاعات الانتاجية بالتوقف عن العمل لساعة رغم عدم قدرة المستشفيات على الالتزام به بسبب طبيعة عملها، مؤكدة ان «اي اجراءات ضريبية جديدة ستسفر عنها تداعيات خطيرة، تطال المستشفيات وتنعكس ارتفاعاً في كلفة الطبابة».

واشارت النقابة إلى أن «مع اقتراب المهل الدستورية لاقرار الحكومة مشروع موازنة العام 2020، التي نخشى تضمينها ضرائب ورسوماً جديدة تطال المواطنين والقطاعات الانتاجيّة وخصوصاً الصحية والاستشفائية بحجة زيادة الواردات وتخفيف النفقات لسدّ العجز، ترزح المستشفيات تحت اعباء كبيرة دفعت ببعضها الى الاقفال الكلي او حتى اقفال الاقسام المكلفة فيها بسبب عدم تسديد مستحقاتها وهو ما اصبح معلوماً لدى جميع المسؤولين والمعنيين».

بدورها، أعلنت نقابة أصحاب السوبرماركت برئاسة نبيل فهد تأييدها للتحرك الذي يقوم به القطاع التجاري وكذلك دعمها «موقف الهيئات الاقتصادية من الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد لاسيما رفضها زيادة الاعباء الضريبية بأي شكل كانت، التي سينتج عنها انكماش اقتصادي أكثر حدة ولن يعزز النمو ولن يصل بالاقتصاد إلى برّ الأمان».

وأشارت في بيان، إلى أن «أوضاع المؤسسات التجارية في قطاع السوبرماركت تزداد سوءاً وصعوبة يومًا بعد يوم ويتحمّل أصحابها الخسائر نتيجة الاوضاع المعيشية وضعف القدرة الشرائية للمستهلك».

أضافت: إن معاناة القطاع الخاص المستمر منذ أعوام أفقده القدرة على الصمود والاستمرار، ولا يمكن معالجة الاوضاع المالية بفرض المزيد من الضرائب التي لن تأتي بالايرادات المرجوة، ولن يمكنها أن تغطي إنفاق الدولة المتمادي وعجز الخزينة».

كذلك أعلنت نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء، في بيان أمس، عقب اجتماع مجلس إدارتها الدوري برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو، «تأييدها التحرك الذي تنفذه (اليوم) جمعية تجار بيروت نظرا الى تفاقم الأوضاع الإقتصادية والتجارية في البلاد».

وقالت: «ان القطاع التجاري مثله مثل سائر القطاعات يرزح تحت عبء عدم إقدام الحكومة على القيام بالإصلاحات المطلوبة، واستمرار منظومة الهدر والفساد وفرض الضرائب على المواطنين».

وايدت «تحرك جمعية التجار الذي لاقى دعم الهيئات الإقتصادية وكافة القطاعات»، كما ايدت «كل التحركات المطلبية لأنها تطاول بدورها قطاع المقاولات الذي يعاني من عدم تسديد الدولة لمستحقاتها منذ سنوات».