رسم لبنان خطوته الفعلية على طريق الاستفادة من مخزوني النفط والغاز، عبر توقيع اتفاقيتي النفط والعاز مع ائتلاف الشركات الثلاث، توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.
وشكّل التوقيع الذي أعلن عنه خلال احتفال في مجمّع البيال، الجمعة الفائت إعلاناً بأن لبنان قد دخل مساره البترولي في مياهه البحرية، بصورة عملية، وفق وزير الطاقة سيزار أبي خليل، الذي دعا الدولة اللبنانية إلى إصدار «الموافقات والتراخيص المطلوبة لتنفيذ الأنشطة البترولية من دون تأخير».
ورفض أبي خليل الاعتداء الإسرائيلي «على حقوقنا السيادية»، من خلال الادعاءات المزعومة بأن لإسرائيل «موارد بترولية محتملة في الرقعة 9»، مؤكداً أن هذه الرقعة «تقع ضمن المياه البحرية اللبنانية وهي خاضعة بشكل تام لسيادة الدولة اللبنانية وأنشطة الاستكشاف فيها ستتم بصورة كاملة».
مؤشر السرية المالية
وأشادت شبكة العدالة الضريبيّة بصلابة القطاع المالي الأوفشور والقطاع المصرفي اللبناني، اللذَين يُعتبَران كبيرَي الحجم مقارنةً بالدول ذات مستوى دخلٍ مماثِل. وقد سجّل لبنان مستوى سريّة مالية «مرتفعاً جدّاً» على المستويين العالمي والإقليمي.
ووفق نتائج مؤشر السرية المالية للعام 2018 الصادر عن شبكة العدالة الضريبيّة الذي تقوّم من خلاله مستوى السريّة الماليّة والنشاط المالي الأوفشور في 112 دولة حول العالم، وتسهم في رصد الملاذات الضريبيّة والتدفّقات الماليّة غير الشرعيّة، احتل لبنان المرتبة 11 على مستوى العالم والمرتبة الثانية في المنطقة، محققاً نتيجة 644.41 نقطة. كما سجّل مستوى سريّة «مرتفعاً جدّاً» محققاً نتيجة 72.03 نقطة، في حين بقي تثقيله منخفضاً عند 0.51% لناحية صادرات الخدمات الماليّة العالميّة. بمعنى آخر، شكّلت صادرات لبنان من الخدمات الماليّة نسبة 0.51% من مجموع الصادرات العالميّة للخدمات الماليّة.
وقد ذكر التقرير تصريح صندوق النقد الدولي السابق بأنّ الجاليات اللبنانيّة الكبيرة المقيمة في الخارج، والسريّة المصرفيّة، والقدرة على تحويل العملات، ومعدّلات الفائدة المرتفعة، تشكِّل حجر الأساس لدى القطاع المصرفي اللبناني. واعتبر التقرير أنّ القطاع المالي اللبناني الأوفشور يتميّز بمناعة مذهلة تجاه الاضطرابات السياسيّة والأمنيّة المحليّة والإقليميّة، لافتاً إلى أنّ هذا القطاع قد حقّق متوسّط نمو سنويّ بحدود 12% منذ العام 2006.
حركة المطار
وأظهرت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الأول من العام 2018 على صعيد الركاب ورحلات شركات الطيران التجارية من لبنان وإليه، إذ سجلت حركة الركاب ارتفاعاً بنسبة قاربت 11% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع عدد رحلات شركات الطيران نحو 2%.
وبحسب الاحصاءات الرسمية، بلغ مجموع الركاب خلال شهر كانون الثاني الماضي 597 ألفاً و768 راكباً (بزيادة بلغت 10,77% عن الشهر الأول من العام 2017)، إذ ارتفع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 10,60% وسجل 273 ألفاً و128 راكباً، كذلك ارتفع عدد ركاب المغادرة بنسبة 11% وسجل 324 ألفاً و372 راكباً. أما ركاب الترانزيت فتراجع عددهم بنسبة 41,48% وسجل 268 راكباً.
الطيران التجاري
وبلغ مجموع رحلات شركات الطيران التجارية التي تستخدم مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، من شركات وطنية واجنبية 5043 رحلة (بزيادة 1,71% فبلغ عدد الرحلات التي وصلت إلى لبنان 2511 رحلة (بزيارة 1,62%). أما الرحلات المغادرة فارتفعت بنسبة 1,78% وسجلت 2512 رحلة. أما رحلات العبور بالترانزيت فاقتصرت على 20 رحلة (ونسبة الزيادة 5,26%).
انكماش القطاع الخاص
وسجل مؤشّر مديري المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر كانون الثاني 2018، أعلى مستوى له في تسعة أشهر، ويدل هذا التحسن على تباطؤ التراجع في اقتصاد القطاع الخاص خلال شهر كانون الثاني، مقارنة بالشهر السابق. وقد ساهم كل من انخفاض وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير لدى شركات القطاع الخاص اللبنانية في كانون الثاني في دعم المؤشر. إضافة إلى ذلك ارتفع متوسط أسعار الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر آذار 2015، مدعوماً بارتفاع متوسط الأسعار المدفوعة للمشتريات.
تداعيات الضرائب
في الوقت نفسه، كشفت دراسة شهر كانون الثاني عن زيادة في الأسعار جاءت مرتبطة بشكل عام بزيادة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام. ما أدى إلى زيادة التكاليف على الشركات، وانعكس على متوسط أسعار السلع والخدمات التي شهدت ارتفاعاً. وكان معدل تضخم أسعار المبيعات هو الأعلى منذ منتصف 2014، في حين كانت زيادة التكاليف هي الأكبر منذ منتصف العام 2013.