خاص

حصلت «اللواء» على الوثيقة الرسمية الفرنسية التي إتكأت عليها فرنسا لإتهام النظام السوري بإستخدام السلاح الكيميائي المحظور عالميا في دوما في الغوطة الشرقية، ومن ثم شنّها مع كلّ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا الهجوم الثلاثي على أهداف عسكرية سورية فجر الأحد الفائت. 

إنطوت الوثيقة الفرنسية الرسمية، التي رفعت مباشرة الى الإليزيه منتصف الأسبوع الفائت، على «تحليلات تقنية أُجريت على معلومات من مصادر مفتوحة ومن استخبارات رُفعت عنها السرية صادرة عن مصادر فرنسية خاصة» كما جاء في مقدمة النص الفرنسي.

تنطلق هذه الوثيقة من الثقة الكبيرة بمسؤولية النظام السوري عن هجمات كيميائية نُفّذت في السابع من نيسان في مدينة دوما، مُستندة إلى معلومات وصفتها بالموثوقة تشير الى انّ مسؤولين عسكريين سوريين نسّقوا هذه الهجمات، التي يبدو أنّها هجمات بأسلحة كيميائية تحتوي على غاز الكلور. وتدرج الوثيقة «الهجوم الكيميائي» في سياق هجمات عسكرية شاملة شنّها النظام في منطقة الغوطة منذ شهر شباط الفائت ومكّنته أخيرا من السيطرة الكاملة على المدن المحيطة، مفصّلة الخطّة التي اتّبعتها القوات الموالية للنظام والتي تقوم على تفريق المجموعات المختلفة المتمثّلة بحركة «أحرار الشام» و«فيلق الرحمن»، و«جيش الإسلام»  بغية تركيز جهودها والتوصّل إلى اتفاقات استسلام قائمة على التفاوض. وقد باشرت المجموعات المسلّحة الثلاث الرئيسة في إجراء مفاوضات موازية مع كلّ من النظام وروسيا، وأبرمت مجموعتا حركة «أحرار الشام» و«فيلق الرحمن» اتفاقات مماثلة أتاحت لهما إجلاء زهاء خمسة عشر ألف مقاتل مع عائلاتهم. وفي هذه المرحلة الأولى، قامت استراتيجية النظام السوري السياسية والعسكرية، ودائما بحسب الوثيقة، على «شنّ هجمات عسكرية عشوائية على السكان المحليين واستخدام ممكن لغاز الكلور، تتخللها فترات وقف العمليات لإجراء المفاوضات. ولم تفضِ المفاوضات مع «جيش الإسلام» التي بدأت في شهر آذار إلى نتائج حاسمة، الى حين وافق بعض أفراده في الرابع من نيسان على اتفاق الاستسلام الذي أتاح نقل زهاء أربعمائة ألف مقاتل مع عائلاتهم الى محافظة إدلب في حين رفضت مجموعة أخرى يتراوح عدد أفرادها بين 4500 و 5500 مقاتل متمركزين في دوما خاصةً القبول بشروط المفاوضات. ومذّاك أي اعتبارًا من السادس من نيسان، استأنف النظام السوري بدعم من القوات الروسية عمليات القصف المكثّفة على المنطقة منهيًا فترة وقف العمليات البرية والجوية التي بدأت منذ الشروع بالمفاوضات في منتصف شهر آذار. وفي هذا السياق بالذات، شُنّت الهجمات الكيميائية».

وفي هذا الإطار، تعتبر فرنسا في الوثيقة المنشورة أنّ «استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية يبدو منطقيّا، انطلاقًا من وجهتي نظر، الأولى عسكرية والثانية استراتيجية:

-فمن المنظور التكتيكي، يتيح استخدام هذه الذخائر إخراج المقاتلين الأعداء المختبئين في المنازل بغية شنّ المعارك الميدانية في ظلّ ظروف تناسب النظام على نحو أفضل، ويسهم استخدام هذه الذخائر في تسريع وتيرة السيطرة على المناطق وفي مضاعفة التأثيرات التي ترمي إلى إسقاط آخر معقل من معاقل المجموعات المسلحة في أقرب وقت،

-أمّا من المنظور الاستراتيجي، فيهدف استخدام الأسلحة الكيميائية ولا سيّما غاز الكلور، الموثّق في الغوطة الشرقية منذ مطلع عام 2018 ، إلى الانتقام من السكان المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون المناهضون للنظام، وترويعهم وترهيبهم ودفعهم إلى الاستسلام». 

وتتعزّز هذه النظرية الفرنسية، بأنّ «النظام في سوريا يحتفظ منذ العام 2013 ببرنامج كيميائي خفيّ، نظرا إلى أنّ دمشق لم تصرّح بكامل مخزونها وقدراتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عند انضمامها المتأخّر والمتحفّظ إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الأول 2013. فأغفلت سوريا التصريح بعدد كبير من أنشطة مركز الدراسات والبحوث العلمية، ولم تقبل إلا أخيرا بالتصريح ببعض أنشطة المركز بموجب هذه الاتفاقية، من دون التصريح بمجمل الأنشطة. 

ولفتت الوثيقة الى أن «الأجهزة الأمنية الفرنسية ترى أن الأسئلة الأربعة التي طرحتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على السلطات السورية والتي لم تحصل على إجابات بشأنها، يجب أن تلقى اهتماماً خاصاً، ولا سيما في إطار الحالات الأخيرة التي استُخدمت فيها الأسلحة الكيميائية في سوريا:

أ- مخلّفات محتملة من غاز الخردل والفلوريدات الثنائية (وهي سالف لغاز السارين(؛

ب- عدم التصريح بالذخائر الكيميائية من العيار الصغير التي من المحتمل أنها استُخدمت عدة مرات، وخاصة في الاعتداء المرتكب في خان شيخون في نيسان 2017؛

ج-علامات وجود غاز «في إيكس» والسارين في مواقع الإنتاج والتعبئة؛

د- علامات وجود مواد كيميائية لم يُصرّح بها قط، ولا سيما الخردل النتروجيني واللويزيت وغاز الصومان غاز «في إيكس».

وقالت الوثيقة إن «الأجهزة الأمنية الفرنسية لا تملك أي معلومة من شأنها أن تدعم الفرضية التي تفيد بسعي المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية إلى الحصول على الأسلحة الكيميائية أو امتلاكها».

وخلصت الى أنه «استناداً إلى هذا التقييم الشامل، واعتماداً على المعلومات التي جمعتها أجهزتنا الأمنية، وفي ظل غياب عينات كيميائية جرى تحليلها في مخابر أجهزتنا الأمنية في هذه المرحلة، ترى فرنسا:

1- أنه لا شك في وقوع اعتداء كيميائي على المدنيين في دوما في 7 نيسان 2018،

2-وأنه لا يوجد سيناريو آخر معقول سوى أن القوى المسلحة السورية قامت بتنفيذ الإعتداء في إطار الهجوم الشامل الذي تنفذه في الغوطة الشرقية. ويعُتقد كذلك أن القوات المسلحة وقوى الأمن السورية مسؤولة عن الأعمال الأخرى التي وقعت في المنطقة في إطار الهجوم نفسه في عامي 2017 و 2018 . وقامت روسيا قطعاً بتقديم دعم عسكري نشط خلال عمليات استعادة الغوطة، كما أنها لطالما قدمت غطاء سياسيًا للنظام السوري فيما يخص استخدام السلاح الكيميائي، سواء كان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الرغم من الاستنتاجات المضادة التي خلصت إليها آلية التحقيق المشتركة».

وختمت: «سيتم تحديث هذا التقييم الوطني في كلّ مرة يتم فيها الحصول على معلومات جديدة».