خاص

يتعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى سياسة «تدميرية»، لا تعكس سوى استهتار ما بعده استهتار تجاه مؤسسة تعنى بالرعاية الصحية لأكثر من مليون و200 ألف مواطن لبناني، ففي مشروع موازنة العام 2018 وردت مادة (19) تجيز «إلغاء موجب الحصول على براءة ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤسسات والشركات إلاّ في حالتي التصفية والحل»، بمعنى آخر المادة تعفي المؤسسات من ضرورة الاستحصال على براءة ذمة من الضمان بشكل دوري وعند الحاجة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المؤسسات للتقاعس وعدم سداد متوجباتها تجاه الضمان وكذلك للتهرّب من التصريح عن أجرائها.

ولا بد من التذكير بأن الاقتراح المذكور في المادة 19 لم يرد للمرة الأولى في مشروع الموازنة العامة للعام 2018 فكان قد ورد في المادة 54 من موازنة العام 2017، قبل أن يتم سحب القرار، بعد أن جُبه باعتراضات عمالية واسعة.

الضمان والموازنة

قرار إلغاء موجب الحصول على براءة ذمة للمؤسسات ادرج من جديد في موازنة 2018 تحت ذريعة «تسهيل عمل الشركات وتوفيراً للوقت عند ممارستها أعمالها» لاسيما أن كافة أعمال الإستيراد والتصدير ودخول المناقصات وغيرها من الأعمال تستلزم قبل تنفيذها الإستحصال على براءة ذمة من الضمان يثبت عدم تهرب الشركة من موجباتها تجاه العاملين لديها.

ونزولاً عند طلب لجنة المال والموازنة (قبل إقرار موازنة 2017) نفذت إدارة الضمان الاجتماعي العديد من الإجراءات لتسهيل منح براءة الذمة للمواطنين والمؤسسات في المقر الرئيسي للضمان وفي غالبية فروعه المنتشرة في المناطق، يؤكد المدير العام لصندوق الضمان الدكتور محمد كركي في حديث له، فمنح براءة الذمة للمؤسسة الملتزمة سداد اشتراكاتها تتم خلال نصف ساعة فقط أو خلال ساعة كحد أقصى. فالضمان الاجتماعي يمنح سنوياً 36 ألف براءة ذمة.

كذلك مسألة التفتيش، فقد التزم الضمان بما طلبته لجنة المال، يؤكد كركي، وقام الضمان بتعديل نظام المراقبة وبات الحد الأقصى لمراقبة المؤسسات الصغيرة يتم خلال 3 أشهر والمؤسسات الكبيرة خلال 6 أشهر بعد أن كانت عمليات التفتيش تتم خلال سنوات.

ورغم انتفاء سبب الإعتراض على موجب براء الذمة من الضمان، إلا أن الحكومة عادت وأدرجت القرار من جديد في مشروع الموازنة ما أثار استغراب إدارة الضمان من طريقة التعامل مع الصندوق التي تمس بديمومته، باعتبار أن براءة الذمة هي الاداة الاساسية لتحصيل اشتراكات الضمان، في مقابل تخلّف الدولة سنوياً عن سداد مستحقات الضمان البالغة حتى نهاية العام 2017 نحو 2240 مليار ليرة. وهنا، يحذر كركي من إيقاع الضمان بمزيد من العجز والمساس بديمومته الاجتماعية إذ لا يمكن تفسير ذلك سوى باستهداف الضمان.

البطالة 

وبالإنتقال الى سوق العمل اللبناني فحسب أرقام ​البنك الدولي​ يدخل 23 ألف فرد الى سوق العمل سنوياً، ولاستيعابهم يحتاج الاقتصاد إلى خلق أكثر من 6 أضعاف عدد الوظائف الموجودة أساساً، علماً أن متوسط صافي فرص العمل التي كانت المتاحة بين 2004 – 2007 يبلغ 3400 وظيفة فقط.

قبل ظهور الأزمة السوريّة، كان هناك 11% من القوى العاملة عاطلة عن العمل في لبنان، ما يجعل من متوسط فترة البطالة طويل نسبياً، ويبلغ 13 شهراً للرجال و10 أشهر للنساء، فيما تبلغ معدّلات البطالة الخاصّة بالنساء نسبة 18% ومعدّلات البطالة الخاصّة بالشباب نسبة 34%.

وتشير الدراسة إلى ارتفاع هذه النسبة في شكل كبير بسبب بطء ​النمو الاقتصادي​ وتأثيرات النزوح السوري على الاقتصاد، وزيادة نسبة العمالة غير الرسميّة، إذ ارتفعت قوة العمل بنسبة 35% نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين، علماً أن معظم قوة العمل المُضافة تفتقر إلى المهارة بسبب تدني مستوى التعليم، فيما 50% من العمّال النازحين يعملون في الزراعة والخدمات المنزليّة، و12% منهم يعملون في ​قطاع البناء​، ما يجعل المنافسة بين العمال اللبنانيين والسوريين على مستويات مختلفة من المهارات مرتفعة، وتؤدي إلى رفع نسبة البطالة ونمو التوترات الاجتماعيّة.

الفساد

لفت رئيس ​جمعية حماية المستهلك​ ​​زهير برو​​ الى «ان ​لبنان​ هو الأول في ​الفساد​ و​​التلوث​ البيئي​ و​بيروت​ تصنف من اول اربع مراتب في التلوث البيئي عالميا»، مشيرا الى «ان مشكلة الفساد في لبنان هي الاحتكارات»، موضحا «ان هناك 19 قطاعاً احتكارياً في لبنان تشكل 90% من ​الاقتصاد اللبناني​ ومن ضمنها قطاع ​الاسمنت​«.

واعتبر برو في حديث إذاعي «انه من الاجدى ​استيراد​ الاسمنت من الخارج...عندنا الاسمنت مرتفع بسبب الاحتكار»، كاشفا «ان السعر الدولي للإسمنت هو 40 دولار للطن الواحد في حين ان اسمنت شكا تبيعه للبنانيين بـ100 دولار»، وشدد على «ان لبنان اغلى بـ30% من كل البلدان المحيطة، وأعطى مثال تذاكر شركة الميدل ايست الأغلى في العالم وليس فقط في ​منطقة الشرق الاوسط​«، داعيا ​الشعب اللبناني​ «الى التحرك لتغيير هذا الواقع».

الشركات الصغيرة​ والمتوسطة

أكّدت شركة «بي ار كوميونيكيشنز»، الرائدة في قطاع العلاقات العامة والاستشارات التسويقية المتخصصة على أهمية العلاقات العامة ودور ​وسائل التواصل​ الإجتماعي في نمو وتطوّر الأعمال التجارية، وبالتالي في نجاح المؤسسات التجارية بما في ذلك ​الشركات الصغيرة​ والمتوسطة، وسط مناخات الأعمال الصعبة في ​لبنان​. 

فضلاً عن ذلك، وبما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة تشكل العمود الفقري للفرص الحالية والمستقبلية للأعمال التجارية وللتنمية الاقتصادية في لبنان، فإن الحاجة إلى العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي لبناء الوعي لهذه المشاريع التجارية ومنتجاتها وخدماتها، باتت أكبر مما كانت عليه يوم كانت معظم الفرص التجارية لا تزال من اختصاص المنظمات الكبرى، وعلاماتها التجارية المعروفة.

تجارة التجزئة​

اشار مؤشر جمعية تجار بيروت​ و​فرنسبنك​ لتجارة التجزئة​ عن الفصل الرابع من سنة 2017 الى ان استعادة النشاط في الاسواق في اواخر السنة لم يكن كافياً للحد من التوجّه التنازلي العام والمزمن في أرقام أعمال معظم قطاعات تجارة التجزئة، لاسيما في قطاع ​المواد الغذائية​ وقطاعات الملابس والاحذية، انما ايضاً في قطاع معدات البناء والاثاث وتوابعهما. 

ان تلك النتائج جاءت ترجمة لمدى تأثير تضافر الخضّات السياسية مع الضغوط السلبية التي احدثتها القوانين المقرّة في المجلس النيابي، لاسيما لجهة رفع او استحداث رزمة من الضرائب، ناهيك التأثير المباشر على القوة الشرائية المتراجعة أصلاً لدى ​العائلات اللبنانية​ من جرّاء الازمة التي يشهدها سوق العمل اللبناني.

ولحظ المؤشر ان ارقام المعيشة التي اعلنت عنها ​ادارة الاحصاء المركزي​ للفترة المعنية تشير الى مزيد من الارتفاع في اسعار الاستهلاك بلغ في نهاية كانون الاول 2017 نسبة 5.01%.

واوضح المؤشر انه لا يمكن تحديد مدى او نسبة التأثير المباشر للتضخم على حجم الاستهلاك، انما لا شك بأنه يشكل عاملاً اضافياً يساهم في المزيد من التقليص للقوة الشرائية للعائلات اللبنانية.