خاص

»فرملة» موازنة العام 2019 تمت بعد ان «تبيّن ان لغطًا يحيط بشأن اقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الامر الذي يفرض جلاءه»، وبحسب الموازنة فإنّ المادة 80 تحفظ حق الفائزين في مجلس الخدمة المدنية في ستة قطاعات، كان تمّ تعليقها في وقت سابق بسبب اعتراض تكتل لبنان القوي على نتائجها واعتبارها تعارض مقتضيات العيش المشترك.

رغم هذا التطوّر، لا يزال أركان المال والاقتصاد يعلّقون الآمال على رغبة كبار المسؤولين في تعبيد الطريق أمام الموازنة لتوفير الإفادة القصوى من وعود مؤتمر «سيدر».

وفي السياق، لفتت أوساط اقتصادية متابعة إلى أن «الاجتماع المالي الأخير الذي عُقد في قصر بعبدا كان مهماً وإيجابياً ناقش الوضعين المالي والاقتصادي بعمق، حيث عرض المجتمعون حلولاً عدة تفهّمها المسؤولون الذين  اطلعوا على الاقتراحات المطلوبة للمعالجة، وسيعملون على تنفيذها لمواجهة المرحلة».

وإذ ذكّرت بأن البلد يمرّ في وضع دقيق وصعب لكنه ليس خطيراً، وسبل المعالجة متاحة ومتعددة، أكدت أن «التحويلات بالدولار من الخارج إلى لبنان مستمرة ولم تتوقف على اختلاف الظروف المعروفة أو الطارئة»، كما جزمت أن «لا تحويلات من لبنان إلى الخارج».

وغمزت أوساط الاقتصادية من قناة «عدم رغبة لا بل قدرة البنك المركزي والمصارف على الاكتتاب بسندات الخزينة بفائدة 1%، إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن النية في وضع آلية مالية تؤمّن الواردات ذاتها المأمولة من الاكتتاب»، إنما، ودائماً بحسب الأوساط، «يُفترض فرملة الحملات على القطاعين النقدي والمصرفي من جهة، وخلق استقرار سياسي يؤمّن بيئة مؤاتية لإنجاح تلك الآلية»، مضيفة: «تبيّن أن هناك إشارات بدت واضحة في اتجاه وقف الحملات على البنك المركزي والمصارف، علّها تساعد على تأمين مبلغ ملياريّ دولار يحتاج إليه لبنان قبل نهاية العام الجاري».

وخلصت الأوساط الاقتصادية إلى أن «القطاع المصرفي متين وسليم، ولا خوف على الليرة إطلاقاً في ظل وضع نقدي نُحسد عليه على الرغم من كل الأحداث والتطورات والتجاذبات...، وذلك بفضل السياسة التي رسمها الحاكم رياض سلامة وأتقن هندستها وأحسن تطبيقها، ونجح بامتياز في إدارة القطاع بالتعاون مع جمعية المصارف، ما يحتّم القول إن لا خوف على الاستقرار النقدي في لبنان».

بلغ مجموع الوافدين إلى لبنان خلال شهر آذار الفائت وفق أحدث الأرقام 144.760، مسجلين تقدماً بنسبة 2.88 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، حين بلغ عدد الوافدين الإجمالي 140.703.

وبلغ عدد الوافدين العرب 52.270 خلال شهر آذار من العام 2019 في مقابل 41.509 خلال الفترة نفسها من العام 2018، بتقدّم 25.92 في المئة. وبلغ عدد الوافدين الأوروبيين 51.279 خلال آذار من العام 2019 في مقابل 52.323 خلال الفترة نفسها من العام 2018، بتراجع بنسبة 2 في المئة. وبلغ عدد الوافدين من قارة أميركا 20.664 في خلال شهر آذار من العام 2019، في مقابل 20.707 خلال الفترة نفسها من العام 2018، بتراجع 0.21 في المئة. أما من قارة آسيا فبلغ مجموع الوافدين 11.365 خلال آذار من العام 2019 في مقابل 11.215 خلال الفترة نفسها من العام 2018.

سجّل مؤشر «بنك بيبلوس» و»الجامعة الأميركية» في بيروت لثقة المستهلك في لبنان، للفصل الثاني من العام 2019، تراجعاً بنسبة 11 في المئة في نيسان 2019 عن الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 2.8 في المئة في أيار وبنسبة  3.2 في المئة في حزيران 2019. وبلغ معدل المؤشر 70.9 نقطة في الفصل الثاني من العام 2019، أي بانخفاض بنسبة 6.1 في المئة عن 75.5 في الفصل الأول من العام 2019، وبتراجع بنسبة 4.3 في المئة عن 74.2 في الفصل الثاني من العام 2018.

أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 61.9 نقطة في الفصل الثاني من العام 2019، وتراجع بنسبة 6.9 في المئة من الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 77 نقطة، وانخفض بنسبة  5.6 في المئة عن الفصل الأول من العام 2019.