في معرض التوجه إلى خفض نفقات الدولة، والبحث عن سبل لزيادة إيراداتها، أشار وزير المال علي حسن خليل، في تغريدة عبر تويتر خلال الأسبوع الفائت، إلى أن وزارته اقترحت «حسم 50 في المئة من رواتب السلطات العامة، أي الرؤساء والوزراء والنواب الحاليون والسابقون».
ويأتي الطرح متكاملاً مع إحالة خليل، مطلع شهر نيسان، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع قانون يقضي «بإلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين، باستثناء التي تلحظها الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المقررة قانوناً».
وتجدر الإشارة إلى أن النائب السابق وليد جنبلاط، كان قد اقترح الأسبوع الفائت «البدء بإعادة النظر برواتب الوزراء والنواب، وإيجارات الأبنية الحكومية، وبالتدبير رقم 3 في الجيش وغيرها».
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الحالية فإنها تشير إلى أزمة وشيكة، وهناك حاجة لإصلاحات مهمة وجريئة، خصوصاً، على صعيد تصحيح أوضاع المالية العامة والطاقة، وهذا تحديداً ما نقله رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريغتيريك الى السلطات اللبنانية.
وعن الإصلاحات التي يزمع لبنان تنفيذها، فيبدو أنها ستكون مؤلمة ولكن البديل عنها مؤلم أكثر، وبحسب ريغتيريك فإنه بفضل الحكومة الحالية، لبنان مستعد لاتخاذ هذه الخطوات.
الأوضاع التجارية
يبدو أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي من المفترض أن تكون قد انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة قد حلت محلها حالة عدم يقين اقتصادي ناشئ عن انعدام العمل من جانب الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والإصلاحي وهناك تساؤلات عن متى ستُتاح الفرصة للقطاع الخاص والاقتصاد الذي طالت معاناته أن يلتقط أنفاسه.
وقد هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك لبنان والمهجر من 46.9 نقطة في شهر شباط إلى 46.3 نقطة في شهر آذار وأشارت القراءة الأخيرة إلى أسرع تدهور في أحوال شركات القطاع الخاص اللبناني منذ بداية العام الجاري.
وكان التراجع الأخير مدفوعًا جزئيًا بانكماش حاد في الإنتاج، وربط الكثيرون بينه وبين استمرار حالة عدم اليقين السياسي، وكان انخفاض النشاط التجاري في شهر آذار ملحوظًا في سياق ما سبقه وكان الأسرع منذ شهر كانون الأول 2018.
كما كان هناك تراجع في الطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني. وكان معدل الانكماش هو أسرع معدل مسجل في 2019 حتى الآن، وكان مدفوعًا جزئيًا بأسرع تراجع في مبيعات التصدير في سبعة أشهر.
واستجابة لضعف الطلب، حاولت الشركات زيادة تنافسيتها بمواصلة تخفيض متوسط أسعار المنتجات. وبهذا تكون الشركات قد خفضت أسعارها في كل الشهور في فترة تزيد عن عام. ومع ذلك، فلم يتغير معدل التراجع تقريبًا عن شهر شباط وكان أقل من المتوسط المسجل في الفترة السابقة الذكر.
خطة الكهرباء
وتوصّلت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء إلى «الاتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية في الخطة». وأشارت إلى إجراء «تعديلات طفيفة لبعض البنود، وهي من باب الإيضاح وليست من باب التعديل».
وهناك رأيان حول موضوع المناقصات بمعنى تقديم المناقصات، بوقت أسرع والضوابط في كلتا الحالتين، ومن المتوقع أن يُحسم ملف خطة الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين.
بورصة بيروت
وبقيت حركة التداول على بورصة بيروت خجولةً لأسبوع آخر على التوالي حيث تركّزت الأنظار على المناقشات الحكوميّة بإنتظار تطوّراتٍ ملموسةٍ في موضوع الإصلاحات، والتي باتت مُلِحَّة.
وفي التفاصيل، إنخفض عدد الأسهُم المتداوَلة على البورصة إلى 111.615 سهما، مقابِل 392.742 سهما في الأسبوع الفائت.
كذلك تراجَعت القيمة التداوليّة للأسهم إلى ما دون ال 1.65 مليون دولار، مقارنةً بنحو 2.73 مليون دولار في الأسبوع المنصرم.
وقد سَيطَرَت أسهُم القطاع المصرفي على 64.27% من مجموع عدد الأسهُم المتداوَلة.
بالتوازي، إنكمش المتوسِّط اليومي لعدد الأسهُم المتداوَلة إلى 22.323 سهما هذا الأسبوع، من 98.186 سهما في الأسبوع الذي سبقه، كما وتقلَّص متوسّط القيمة التداوليّة اليوميّة للأسهم إلى حوالي 0.33 مليون دولار، مقارنةً بـ 0.68 مليون دولار في الأسبوع الماضي.