اتخذ «المجلس المركزي الفلسطيني» سلسلة من القرارات الهامة، التي تواكب متطلّبات المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في الجلسة الرابعة الختامية لأعمال الدورة الـ30 للمجلس، التي انطلقت أمس الأول (الأحد)، بعنوان «الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية»، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، واستمرت ليومين.
وتوزّعت القرارات على أكثر 22 بنداً، كان في طليعتها تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتضم أعضاءً عن اللجنة التنفيذية لـ«منظّمة التحرير الفلسطينية» والمجلس المركزي والحكومة والأجهزة الأمنية، مهمّتها متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي.
وأبرز ما تضمّنته هذه القرارات أيضاً، هو استمرار مقاطعة سياسة إدارة الولايات المتحدة الأميركية، الهادفة إلى تنفيذ «صفقة القرن» بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والعودة عن القرارات الجائرة، التي اتخذتها لصالح الكيان الإسرائيلي، بما يؤكد شراكتها مع الإحتلال، وفي طليعتها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلادها من تل أبيب إليها، وإقفال مكتب ممثلية «منظّمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن.
أما على صعيد العلاقة مع الإحتلال الإسرائيلي، فأكد المجلس وقف التنسيق الأمني والاقتصادي والسياسي مع الإحتلال، وتعليق الإعتراف بدولة الإحتلال، إلى حين اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وبشأن المصالحة الفلسطينية، مطالبة حركة «حماس» بإزالة العقبات التي تعترض تنفيذ ما اتُّفِقَ عليه في القاهرة، (بتاريخ 12 تشرين الأول 2017)، استناداً إلى اتفاق المصالحة الموقّع (بتاريخ 4 أيار 2011) في القاهرة، وتذليل العقبات التي اعترضت تمكين حكومة الوفاق الوطني من تسلّم مهامها كافة في قطاع غزّة، كما في الضفة الغربية.
ودعوة الدول العربية إلى الإلتزام بـ«مبادرة السلام العربية»، التي تمَّ إقرارها في قمة بيروت في آذار 2002، وضرورة الإلتزام ببنودها كاملة، وليس البدء من البند الأخير، بالتطبيع دون إلتزام الإحتلال الإسرائيلي بتنفيذ ما هو مطلوب منه.
ووجّه المجلس تحية إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والشتات، مشيداً بتمسّكهم بحق العودة، وإعادة إعمار مخيّمي اليرموك والنهر البارد ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية.
وكانت أعمال المجلس قد استأنفت صباح أمس الإثنين، وافتتحها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الوطني وأعضاء المجلس المركزي، قبل أنْ تُعقد جلسة مسائية أمس.
وشهدت أعمال الجلستين نقاشاً حول القدس والاستيطان، وما تتعرّض له الأراضي الفلسطينية من هجمة استيطانية إسرائيلية شرسة.
وقدّم أمين سر اللجنة التنفيذية لـ»منظّمة التحرير الفلسطينية» صائب عريقات، تقرير اللجنة التنفيذية حول ما نُفّذ من قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وما لم يُنفّذ منها، وما هو المطلوب للتنفيذ الدقيق لهذه القرارات وفق المصلحة الوطنية.
وكانت كلمة لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، الذي قدّم تقريراً عن قضية الخان الأحمر والمخاطر المترتبة على هدمه وترحيل سكانه.
وأشار إلى أنّ «قضية الخان الأحمر أصبحت قضية وطنية تجسّد نموذجاً للتلاحم الشعبي والرسمي في الدفاع عن الأرض الفلسطينية في مواجهة الإحتلال ومشاريعه الاستيطانية».
وأوضح عسّاف أنّه «على الرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية تأجيل هدم قرية الخان الأحمر، إلا أنّ خطر الهدم ما زال قائماً، ويتطلّب توحيد الجهود الشعبية والرسمية والدولية لحمايتها.
وكانت كلمة لرئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد خميس أبو داهوك، عرض فيها للمخاطر المحدقة بقرية الخان الأحمر، وأهميتها بالنسبة للفلسطينيين، وهدف إسرائيل من هدمها وتشريد سكانها.
في غضون ذلك، تواصل الاعتصام المفتوح في خيمة قرية الخان الأحمر شرقي القدس المهدّدة بالهدم وتهجير أهلها في يومها 139، بمشاركة أهالي القرية وفلسطينيين ومتضامنين أجانب.
من جهته، أبلغ وزير جيش الإحتلال أفيغدور ليبرمان سكان الخان الأحمر أنّ «الدولة» لن تتفاوض مع محاميهم الحاليين، وعلى رأسهم المحامي توفيق جبارين، في ضوء حقيقة أنّه تمَّ تشغيلهم من قبل السلطة الفلسطينية.
واتخذ ليبرمان قراره هذا على الرغم من قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر «الكابينيت» تأجيل إخلاء القرية، الأسبوع الماضي، من أجل إجراء مفاوضات مع المواطنين.
وقال مكتب ليبرمان ردّاً على ذلك: «بعد قرار الحكومة، اتصلت وزارة الأمن بقادة خان الأحمر بواسطة الإدارة المدنية، من أجل الشروع بمفاوضات على الإخلاء الطوعي من المنطقة، لكنهم رفضوا إجراء مفاوضات مباشرة وأحالوا ممثّلي الوزارة إلى محاميهم المعيّن من قِبل السلطة الفلسطينية».
وأشار مكتب ليبرمان إلى أنّه «لن يجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن منطقة تسيطر عليها إسرائيل، ولكن فقط مع ممثّل أو محامٍ يتم توكيله رسمياً من قِبل السكان».
وعلّق المحامي جبارين على القرار الإسرائيلي بأنّه «بسبب تعييني من قِبل السلطة الفلسطينية، فإنّهم لن يقوموا بإجراء مفاوضات حول الأراضي مع السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك قالوا بأن هناك حاجة لتوكيل رسمي».
وتساءل: «كيف يمكنني أنْ أمثّل السكان في «المحكمة العليا» بدون توكيل؟، لذلك سأقوم بتحويل التوكيل القائم أصلاً بناء على طلب وزارة جيش الإحتلال».
إلى ذلك، حقّق الأسير الشيخ خضر عدنان انتصاراً جديداً على سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وهو الثالث بعد إصراره على الاستمرار في الإضراب عن الطعام منذ 58 يوماً قبل تعليقه، رغم تدهور حالته الصحية.
فبعدما أصدرت «المحكمة العسكرية» الإسرائيلية في «سالم» حكماً على الأسير خضر عدنان بالسّجن الفعلي لمدّة عام من تاريخ اعتقاله في 11 كانون الأول 2017، وغرامة مالية بقيمة ألف شيكل، و18 شهراً ووقف التنفيذ وذلك لمدّة خمس سنوات.
وأكدت زوجة الأسير خضر عدنان أنّ «الشيخ سجّل انتصاراً جديداً على الاحتلال بعد 58 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال التعسّفي، وإصدار الإحتلال حكماً بالسجن لمدّة عام من تاريخ اعتقاله، والتي قضى معظمها، وتبقّت بضعة أيام حتى الإفراج عنه».
وكان الأسير الشيخ خضر عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 02/09/2018م، احتجاجاً على اعتقاله التعسّفي اللامشروع، حيث اعتبر أنّ اعتقاله ولائحة الاتهام الموجّهة إليه عبارة عن اعتقال إداري مبطن.
ميدانياً، استشهد الشاب محمد عبد الحي أبو عبادة (27 عاماً) من سكان معسكر الشاطئ، وأُصيب أكثر من 80 شخصاً، أمس (الإثنين)، 15 منهم بالرصاص الحي، و7 من الطواقم الطبية والمسعفين المتطوّعين بالرصاص الحي والمغلّف بالمطاط والاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، جرّاء تصدّي قوّات الإحتلال للمشاركين في الحراك البحري الرابع عشر - شمال قطاع غزّة، حيث نشطت الآليات العسكرية وزوارق الإحتلال بالتزامن مع تجمّع المتظاهرين قبالة شواطئ بحر شمال غزّة، قرب موقع «زيكيم».