خاص

عام مرَّ على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وعلى عهد جديد تعهّد رجاله بالإصلاح ومكافحة الفساد وسد مزاريب الهدر في مفاصل الدولة ومرافقها، وفي حين أخفق العهد في إدارة أو معالجة بعض الملفات إلا أنّه نجح في تصويب بعضها وإعادته إلى السكة الصحيحة، وفي ما يلي جردة على أبرز الملفات التي برزت خلال العام الأول للعهد الجديد:

نفط وكهرباء

1- أقر مجلس الوزراء مراسيم تنظيم قطاع النفط، في 4 كانون الثاني 2017، بعد تأخير دام ثلاث سنوات، ليضع بذلك الدولة اللبنانية على طريق الدول النفطية، إذ بات بمقدورها فتح الباب أمام الشركات الراغبة في التنقيب عن النفط والغاز. 

2- في 28 آذار 2017، أقرّ مجلس الوزراء «خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017» وكلف وزير الطاقة سيزار أبو خليل «استدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة» وفي مطلع شهر نيسان أطلقت وزارة الطاقة استدراج عروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء، فتقدّمت مطلع شهر أيار 8 شركات أو تحالف شركات. وبعد أيام بدأ فض العروض ليتبيّن أن هناك مخالفات تعود إلى إدخال تعديلات جوهرية على دفتر الشروط من دون الإعلان عنها. وكانت النتيجة مطابقة عارض واحد لدفتر الشروط بنسبة 100% وهو شركة كاربور إنترناشيونال (كارادينيز التركية). فرفضت إدارة المناقصات فتح العرض المالي وأعيد الملف إلى مربعه الأول، أي إعادة المناقصة.

لكن، إطلاق المناقصة من جديد وتعديل دفتر الشروط لم يخلُ من مخالفات قانونية صارخة، استدعت من إدارة المناقصات رد دفتر الشروط من جديد، لاسيما أن الشروط جرى تفصيلها على قياس شركة واحدة هي كارادينيز التركية، فأحيل الملف بكامله إلى مجلس الوزراء، الذي قرّر في 20 تشرين الأول 2017، تسلّم ملف بواخر الطاقة وتمديد المهلة أمام الشركات لاستكمال المستندات المطلوبة الأمر الذي أدخل مجلس الوزراء في مخالفة لقانون المحاسبة العمومية.

أما يوم أمس الإثنين فقد استكملت ثلاث شركات MEP، BBE، Younes Bross، مستنداتها، الى جانب شركة كارادينيز التركية لتعلن ادارة المناقصات البد صباح اليوم الثلاثاء بدراسة الملفات الإدارية تمهيداً للإنتقال الى مرحلة التأهيل التقني.

سلسلة وضرائب

3- في 18 تموز 2017 أقر مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، ببنودها كافة، بعد 5 سنوات من المماطلة. لكن، تم ربط تنفيذها بتأمين التمويل اللازم لها، كمدخل للسلطة لإقرار ضرائب جديدة، ولم تمر السلسلة بسهولة. إذ تم ربطها بقانون الضرائب الممول لها والذي أقر في 21 آب 2017. لكن، قانون الضرائب طعن به 10 نواب أمام المجلس الدستوري في 30 آب 2017.

وفي 22 أيلول 2017، أصدر المجلس الدستوري قراراً بالاجماع قضى بإبطال قانون الضرائب، ورده إلى مجلس النواب. ما أحدث إرباكاً للعهد الجديد لا نظير له، فدخل البلد لأسابيع في فوضى من المواقف والمزايدات والإعتصامات والتفسيرات القانونية، إلى أن توافق رجال العهد الجديد على إيجاد مخرج «سياسي» للأزمة.

4- في 8 تشرين الأول 2017، أقر مجلس النواب بغالبية الأصوات قانوناً ضريبياً يتضمّن 17 مادة ضريبية تطال بغالبيتها الطبقة المتوسطة والفقيرة، وذلك بحجة تأمين تمويل لسلسلة الرتب والرواتب، وقد جاء إقرار قانون الضرائب بعد إدخال تعديلات عليه تتلاءم مع قرار المجلس الدستوري، الذي سبق له أن أبطل قانون الضرائب لمخالفته الدستور.

ولاعتبار المجلس الدستوري أن إقرار قانون ضرائب خارج إطار الموازنة العامة وقطع الحساب يشكل انتهاكاً للدستور، عمد مجلس النواب إلى الدعوة إلى جلسة تشريعية مخصصة لإقرار الموازنة العامة.

موازنة عامة

5- في 19 تشرين الأول 2017، صادق مجلس النواب بأقل من نصف الأعضاء على الموازنة العامة للعام 2017، وهي الموازنة الأولى منذ 12 عاماً. لكن، إنجاز الموازنة جاء «مُفرّغاً» من مضمونه، لتجاوزه المهل الدستورية المحددة لإقرارها وكذلك لخلوّها من أي خطط اقتصادية أو إصلاحية. 

ولعل أبرز الثغرات والعيوب التي رافقت إقرار الموازنة وسجّلت في دفاتر العهد الجديد هو توافق القوى السياسية بغالبيتها على تجاوز مسألة قطع الحساب. فأقرت موازنة 2017 من دون قطع حساب مسجّلة بذلك خرقاً جديداً للدستور يُعد الأخطر على الإطلاق وفق قانون المحاسبة العمومية.

حصص وتوظيفات

6- أبرز ما امتاز به العهد الجديد هو «تمدد» عناصر التيار الوطني الحر في الإدارات والمؤسسات فلم يشهد العهد إقالة واحدة إلا وقابلها تعيين آخر من التيار الوطني الحر، ابتداءً من مدير إهراءات مرفأ بيروت مروراً بمجلس شورى الدولة ووصولاً إلى كازينو لبنان وغيره من المرافق والمؤسسات، حتى وصل الأمر برجال العهد الجديد إلى تعطيل انتخابات مجالس إدارة عدد من المؤسسات على خلفية الحصص، ومن بينها انتخابات مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط.

7- ولا ننسى التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية جديدة تنتهي في العام 2023، في 24 أيار 2017.