لا يبدو أنّ مشروع قانون تأخير تنفيذ القانون 46 (تأخير دفع السلسلة) المُحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النوّاب سيمر بـ»سلاسة»، إذ إنّ تأخير أو تعليق دفع الرواتب بحسب جداول سلسلة الرتب سيُعيد موظفي الإدارة العامة والقطاع التعليمي والمستفيدين من قانون السلسلة إلى الشارع من جديد، لكن هذه المرّة تحت راية الإضراب المفتوح.
يعقد مجلس النوّاب جلسته اليوم، بعد تلقيه ثلاثة مشاريع قوانين من مجلس الوزراء أولها «الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46» (تأخير دفع السلسلة إذا تاخر إقرار قانون الضرائب) والثاني «تعديل واستحداث ضرائب ورسوم»، والثالث «إضافة مادة إلى مشروع الموازنة والموازنات الملحقة للعام الجاري»، في اتجاه البت في ملفي السلسلة والضرائب.
عودة الإضرابات؟
تأخير تنفيذ السلسلة وربطها مجدّداً بإقرار قانون الضرائب، قد يعيد الأزمة إلى مربعها الأول، وفق ما يقول مصدر نيابي، فالمجلس الدستوري عندما عطّل قانون الضرائب استند في أحد الأسباب إلى عدم دستورية ربطه بتمويل السلسلة، فـ»كيف تطلب الحكومة اليوم تعليق تنفيذ السلسلة ريثما يقر قانون الضرائب؟»، ويسأل المصدر: ماذا إن لم يقر قانون الضرائب في فترة قصيرة، مَن يتحمل مسؤولية تعطيل البلد؟ ومَن يؤكد قدرة الحكومة لاحقاً على سداد السلسلة بمفعول رجعي؟
هذه التساؤلات يطرحها أيضاً رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، انطلاقاً من تناقض المعطيات والممارسات بحق السلسلة وحقوق العاملين في القطاع العام. ويستغرب الأسمر، اختلاف المواقف بين ما هو معلن وما يتم التخطيط له في كواليس مجلس الوزراء.
وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور في جلسة مجلس النوّاب اليوم، يتحضر العاملون في القطاع العام إلى اتخاذ موقف حاسم ونهائي حيال السلسلة، «فإما استمرار العمل بها أو العودة إلى الشارع بإضراب مفتوح».
الدين العام
وأظهرت إحصاءات جميعية المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العام بنسبة 0.56% (430.51 مليون دولار) خلال شهر تموز من العام الحالي إلى 76.88 مليار دولار من 76.45 مليار دولار في شهر حزيران، وقد إنخفضت حصة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية إلى 32.7% في شهر تموز من 42.9% في شهر حزيران.
الموجودات
تظهر ميزانية مصرف لبنان إرتفاعاً في الموجودات بالعملة الأجنبية بميلغ قدره 981 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر أيلول 2017 إلى 44.03 مليار دولار من 43.05 مليار دولار في منتصف الشهر نفسه وذلك على أثر الهندسة المالية الأخيرة التي أطلقها مصرف لبنان.
وفي السياق نفسه تبيّن ميزانية مصرف لبنان تراجعاً في قيمة إحتياطات لبنان من الذهب بـ372.21 مليون دولار خلال النصف الثاني من شهر أيلول إلى 11.87 مليار دولار.
البنك الدولي
وأصدر البنك الدولي مؤخراً تقريراً تحت عنوان «وظائف في شمال لبنان» سلّط من خلاله الضوء على هيكلية سوق العمل والتوظيف في منطقة شمال لبنان إضافة إلى أهم التحديات التي تواجهها ومجالات التحسين الممكنة.
وكشف التقرير عن أنّ حوالى 53% من سكان منطقة شمال لبنان في سنّ العمل هم غير نشطين حالياً بحيث يبلغ مجمع القوة العملة في المنطقة 289000 شخص من أصل مجموع السكان في سن العمل والبالغ 610000 شخص.
ووفقاً للتقرير فإنّ 49% من القوة العاملة النشطة تتألف من عمال موظفين بأجر في حين أن 20% منها تتألف من أصحاب عمل و22% يعملون لحسابهم الخاص و9% هم عاطلون عن العمل.
مبيعات التجزئة
وبيّنت الإحصاءات أن الاقتصاد اللبناني يراوح مكانه، ولا يملك القوة اللازمة لدفع عجلة النمو، إذ بحسب تقرير الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) بشأن «تطور مبيعات التجزئة»، فإن كل خطوة إلى الامام، تواجه مشاكل ومصالح تعيد الإقتصاد خطوات إلى الوراء.
ووفق التقرير الذي أعدته الجمعية بالتعاون مع غرفة تجارة بيروت، فإن اجمالي مبيعات التجزئة منَ السلعِ والخدمات الاستهلاكية بقي بهامش 13.93% ما دون مستواه في سنة الأساس 2012، ومؤشر مبيعات الألبسة وتوابعها، مثلا، تدنى بنسبة 37.68% عن مستواه في 2012.
وتراجع مؤشر مبيعات الكماليات في النصف الأول من العام 2017 بنسبة 10.0% عن مستواه في الفترة ذاتها من العام 2016، وتدنى هذا المؤشر عن مستواه في سنة الأساس بهامش قياسي بلغ 52.15%... وفي النصف الأول من العام 2017، تراجع مؤشر مبيعات الخدمات السياحية بنسبة قياسية بلغت 11.7% مقارنة بمستواه في النصف الأول من العام 2016.
ولفت التقرير إلى أن مؤشرات مبيعات التجزئة تستدعي قرارات حازمة وإجراءات جدية وسريعة للخروج من حالة الركود المستمرة منذ سنوات.