خاص

ترجع الديموقراطية إلى العصور الغابرة، فقد ذكرها الفلاسفة اليونانيون في كتبهم، كما ذكرتها التعاليم الدينية، بيد أن تطوّر الديموقراطية الحديثة يعود إلى الثورتين الفرنسية والاميركية، وتجلى التطبيق الحقيقي لذلك بعد الثورة الفرنسية «عندما اجتمعت الهيئات العمومية في 17 حزيران 1789 وأطلق النواب على أنفسهم اسم الجمعية الوطنية، وجعلوا أساس عملهم مبدأ سلطان الأمة واعلنوا انهم مكلفون بتمثيل إرادة الأمة عامة La Volonté general de la nation.

كما نجد التعريف الوجيز والبليغ للديموقراطية بالمبدأ الذي أطلقه «ابراهام لنكولن» غداة الثورة الاميركية «حكم الشعب بالشعب وللشعب». كل ذلك يفرض قيام سلطة تمثيلية تنبثق من إرادة الشعب لأن الغالبية الساحقة من المواطنين قد لا يكون لديها المعرفة أو التفرغ للاهتمام بسن القوانين والتشريعات مما يوجب عليهم تسمية ممثلين عنهم، ويتجلى ذلك في انتخاب عدد محدود من الأفراد يطلق عليهم اسم نواب Députés ليتولوا الحكم ويمارسوا السيادة والسلطة وسن القوانين نيابة عن الشعب بأكمله.

إذا كان الانتخاب أساس النظام النيابي الديموقراطي، فان ذلك يوجب حتماً قيام احكام محددة ترعى آلية الاختيار وأصوله وخصائصه وهو ما يُعرف بالنظام الانتخابي أو القانون الانتخابي، والذي يعكس بالتأكيد صورة النظام حيث يحكم الدارسون من خلاله على مدى تطوّر نظام سياسي ما أو على مدى تخلفه من خلال اطلاعهم على المبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الانتخابي، إذ «لا وجود لديموقراطية برلمانية من دون توافر نظام انتخابي يضمن للمواطنين حق الاقتراع الحر».

ويذهب البعض إلى القول إن النظام الانتخابي هو الدستور الحقيقي والوحيد للدولة نظراً لتأثر هذا النظام بمجمل الحياة السياسية في الدولة وتأثيره فيها، لذلك وجب علينا أن نلقي نظرة على الماضي البعيد والقريب نمرّ بها خلال التجارب الانتخابية التي تعاقبت على لبنان، لعل تعاقبها يكون قد خلّف لنا تراثاً، وخلق تقاليد وأعرافاً خاصة بنا.

فمن المجالس الإدارية تعييناً وانتخاباً في عهد المتصرفية (1861-1915)، إلى زمن الانتداب والذي شهد ست دورات انتخابية في الاعوام 1922، 1925، 1929، 1934، 1937 و1943 إلى العهد الاستقلالي (ما قبل الطائف الذي شهد ثماني دورات انتخابية في الأعوام 1947، 1951، 1953، 1957، 1960، 1964، 1968 و1972 حيث تمّ التمديد ثماني مرات لهذا المجلس الأخير، وأخيراً وليس آخراً إلى المجالس النيابية المنتخبة بعد اتفاق الطائف في دورات 1992، 1996، 2000، 2005 و2009.

وثيقة الوفاق الوطني

(اتفاقية الطائف)

تنفيداً لمقررات مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في الدار البيضاء في الفترة من 23 إلى 26 أيّار (مايو) 1989 لحل الأزمة اللبنانية، تشكّلت لجنة ثلاثية مكونة من المغرب والمملكة العربية السعودية والجزائر، وبناء لبيان اللجنة الثلاثية في البند «سادساً» تقرر توجيه الدعوة لأعضاء مجلس النواب اللبناني للاجتماع لاعداد ومناقشة وثيقة الوفاق الوطني.

رعت المملكة العربية السعودية لقاء للنواب اللبنانيين، في الطائف، بين 30 أيلول (سيتمبر) و22 تشرين الأوّل (اكتوبر)، وقد حضر اللقاء 61 نائباً من أصل 73 (النواب الاحياء) انتهى إلى إقرار وثيقة الوفاق الوطني والتي أطلق عليها اسم «اتفاق الطائف» والتي صدّقها المجلس النيابي في جلسته المنعقدة في مطار القليعات (شمال لبنان) في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) 1989 وتضمنت الوثيقة اربعة عناوين أساسية تناولت:

اولاً: المبادئ الأساسية والاصلاحات.

ثانياً: بسط السيادة الوطنية.

ثالثاً: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.

رابعاً: العلاقات اللبنانية - السورية.

وبما أن موضوع حلقاتنا يتعلق بالانتخابات النيابية، سنعمد الى تسليط الضوء على الفقرة أولاً، البند رقم 2 المتعلق بالاصلاحات السياسية تحت عنوان أ- مجلس النواب(97):

1 - ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.

2 - للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه.. أن يسحب الثقة.. بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل.

3 - كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز اصداره الا بعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها.

4 - الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

5 - إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الاتية:

أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب - نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.

جـ - نسبياً بين المناطق.

6 - يزداد عدد أعضاء مجلس النواب إلى 108 مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. اما المراكز المستحدثة، على أساس هذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت، قبل إعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.

7 - مع انتخاب أوّل مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الطائف اناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء، كما أن معظم بنود اتفاق الطائف أصبحت في متن الدستور اللبناني بموجب تعديلات 21 أيلول 1990.

المراكز الشاغرة في

المجلس النيابي الثالث عشر

الاسم: صبري حمادة - دائرة: بعلبك الهرمل - التاريخ: توفي 21/1/1976.

مرشد الصمد - الضنية - توفي 14/6/1976.

كمال جنبلاط - الشوف - توفي 16/3/1977.

جوزيف شادر - بيروت الأولى - توفي 28/3/1977.

طوني فرنجية - زغرتا - توفي 14/6/1978.

بهيج تقي الدين - الشوف - توفي 9/2/1980.

عزيز عون - الشوف - توفي 25/7/1981.

أمين الجميل - المتن - انتخب رئيساً للجمهورية 21/9/1982.

مجيد أرسلان - عاليه - توفي 18/9/1983.

بيار الجميل - بيروت الأولى - توفي 29/8/1984.

فؤاد غصن - الكورة - توفي 14/10/1984.

عبداللطيف بيضون - بنت جبيل - توفي 19/10/1984.

موريس زوين - كسروان - توفي 17/2/1985.

منير أبو فاضل - عاليه - توفي 29/1/1987.

نديم نعيم - بعبدا - توفي 24/4/1987.

رشيد كرامي - طرابلس - توفي 1/6/1987.

سليم الداود - البقاع الغربي - توفي 3/6/1987.

كميل شمعون - الشوف - توفي 7/8/1987.

سليمان العلي - عكار - توفي 27/9/1987.

فؤاد لحود - المتن الشمالي - توفي 4/10/1987.

حسن زهمول الميس - زحلة - توفي 25/1/1988.

سمعان الدويهي - زغرتا - توفي 6/3/1988.

سليم المعلوف - زحلة - توفي 27/4/1988.

لويس أبو شرف - كسروان - توفي 16/4/1989.

بشير الأعور - بعبدا - توفي 10/7/1989.

ناظم القادري - البقاع الغربي - توفي 21/9/1989.

رينيه معوض - زغرتا - توفي 22/11/1989 (انتخب رئيساً للجمهورية في 5/11/1989).

الياس الهراوي - زحلة - ـانتخب رئيساً للجمهورية في 24/11/1989).

كاظم الخليل - صور - توفي 22/4/1990.

باخوس حكيم - الكورة - توفي 28/8/1990.

آرا يرونيان - المتن - استقال 17/9/1990.

جوزيف سكاف - زحلة - توفي 5/11/1991.

فؤاد الطحيني - توفي 4/12/1990.

{ ملاحظة: توفي النائبان الطحيني وسكاف بعد نشر التعديل الدستوري، فلم يتم تعيين من يخلفهما.

المقاعد المستحدثة

(بموجب القانون 51/91)(98)

عددها تسعة: 2 للسنة، 3 للشيعة، 2 للدروز، و2 للعلويين.

تعيين النواب

بناء لوثيقة الوفاق الوطني، وتطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين.. تقرر وبصورة استثنائية ولمرة واحدة. أن تملأ بالتعيين دفعة واحدة، المقاعد النيابية الشاغرة والمقاعد المستحدثة (تعديل المادة 24 من الدستور) وقد تمّ ذلك بموجب المرسوم رقم 1307، وفي ما يلي نصه(99):

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/4/1960 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 51 الصادر بتاريخ 23/5/1991، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/1991،

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى: عين كل من السيدات والسادة التالية اسماؤهم نائباً عن الدائرة المذكورة تجاه اسمه وذلك لملء المقاعد الشاغرة بتاريخ نشر القانون الدستوري رقم 18 الصادر بتاريخ 21/9/1990 والمقاعد المستحدثة بموجب القانون رقم 51 الصادر بتاريخ 23/5/1991.

محافظة بيروت

- الياس جوزيف حبيقة: عن دائرة بيروت الأولى - الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي، المرفأ، ميناء الحصن.

- انطوان جوزيف شادر: عن دائرة بيروت الأولى - الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي، المرفأ، ميناء الحصن.

- اكرم حسين شهيب: عن دائرة بيروت الثانية - زقاق البلاط، الباشورة، عين المريسة.

- محمّد عبدالقادر الجارودي: عن دائرة بيروت الثالثة - رأس بيروت، المزرعة، المصيطبة.

محافظة جبل لبنان

- عادل عيد صقر: عن الدائرة الرابعة - قضاء بعبدا.

- محمود فارس أبو حمدان: عن الدائرة الرابعة - قضاء بعبدا.

- ايمن شوكت شقير: عن الدائرة الرابعة - قضاء بعبدا.

- نسيب سليم لحود: عن الدائرة الخامسة - قضاء المتن.

- منير فايز الحاج: عن الدائرة الخامسة - قضاء المتن.

- شاهي واهرام برسوميان: عن الدائرة الخامسة - قضاء المتن.

جان بدوي عبيد: عن الدائرة السادسة - قضاء الشوف.

- فؤاد راجي السعد: عن الدائرة السادسة - قضاء الشوف.

- وليد كمال جنبلاط: عن الدائرة السادسة - قضاء الشوف.

- مروان محمّد حمادة: عن الدائرة السادسة - قضاء الشوف.

- ميشال الياس المر: عن الدائرة السابعة - قضاء عاليه.

- طلال مجيد ارسلان: عن الدائرة السابعة - قضاء عاليه.

- فارس نهاد بويز: عن الدائرة الثامنة - قضاء كسروان.

- جورج عزيز كساب: عن الدائرة الثامنة - قضاء كسروان.

محافظة لبنان الجنوبي

- نبيه مصطفى بري: عن الدائرة الحادية عشرة - قرى قضاء صيدا.

- محمّد عبدالحميد بيضون: عن الدائرة الثالثة عشرة - قضاء صور.

محافظة النبطية

- عبدالله محمّد الامين: عن الدائرة الرابعة عشرة - قضاء بنت جبيل.

- أنور محمّد الخليل: عن الدائرة الخامسة عشرة - قضاءا مرجعيون وحاصبيا.

محافظة البقاع

- روي الياس هراوي: عن الدائرة السابعة عشرة - قضاء زحلة.

- محمّد علي سعيد الميس: عن الدائرة السابعة عشرة - قضاء زحلة.

- ايلي نجيب فرزلي: عن الدائرة السابعة عشرة - قضاء زحلة.

- عبدالرحيم يوسف مراد: عن الدائرة الثامنة عشرة - قضاءا البقاع الغربي وراشيا.

- فيصل سليم الداود: عن الدائرة الثامنة عشرة - قضاءا البقاع الغربي وراشيا.

- علي حمد جعفر: عن الدائرة التاسعة عشرة - قضاءا بعلبك والهرمل.

- محسن علي دلول: عن الدائرة التاسعة عشرة - قضاءا بعلبك والهرمل.

محافظة لبنان الشمالي

- عمر عبدالحميد كرامي: عن الدائرة العشرين - مدينة طرابلس.

- عمر شوكت مصطفى مسيكة: عن الدائرة العشرين - مدينة طرابلس.

- علي يوسف علي عيد عيد: عن الدائرة العشرين - مدينة طرابلس.

- حمد محمّد علي قاسم الصمد: عن الدائرة الواحدة والعشرين - قرى قضاء طرابلس.

- وجيه محمّد البعريني: عن الدائرة الثانية والعشرين - قضاء عكار.

- عبدالرحمن محمّد عبدالرحمن: عن الدائرة الثانية والعشرين - قضاء عكار.

- نائلة نجيب عيسى الخوري: عن الدائرة الثالثة والعشرين - قضاء زغرتا.

- سليمان انطوان فرنجية: عن الدائرة الثالثة والعشرين - قضاء زغرتا.

- اسطفان الدويهي: عن الدائرة الثالثة والعشرين - قضاء زغرتا.

- الياس شكري سابا: عن الدائرة الرابعة والعشرين - قضاء الكورة.

- سليم عبدالله سعادة: عن الدائرة الرابعة والعشرين - قضاء الكورة.

- المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت 6 حـزيــران 1991

الامضاء الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضـاء عـمـر كـرامـي

وزير الداخلية

الامضاء اللواء الركن سامي الخطيب

أن عملية تعيين النواب هي عملية مخالفة للديمقراطية، ولكن مسألة التعيين ليست جديدة على الحياة النيابية في لبنان، فالانتداب الفرنسي كان قد بدأها بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ سنة 1926، ومن ثم ألحقهم بالمجلس النيابي الأوّل بعد التعديل الدستوري الأوّل (17 تشرين الأوّل 1927) الذي نص بموجب المادة 24 على ان يكون عدد النواب المعينين يساوي نصف عدد النواب المنتخبين.

وبناء على هذا التعديل تمّ تعيين 15 نائباً في مجلس 1929-1932، كما تمّ تعيين 7 نواب في مجلس 1934 - 1937 بموجب القرارين L.R/1 وL.R/2 كما تمّ تعيين 21 نائباً في مجلس 1937 - 1939.

أن عملية التعيين اوجدها الانتداب الفرنسي لكي يعين ازلامه والمحسوبين عليه ممن يصعب عليهم الوصول إلى المجلس النيابي عن طريق الانتخاب.

اما مسألة تعيين النواب سنة 1991 فكانت نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان، حيث كان من الصعوبة اجراء الانتخابات النيابية في ذلك الوقت.

وقد اعتبر الرئيس نبيه برّي (النائب المعين آنذاك) أن مسألة تعيين النواب «كأس مرّة، ولكن لا بدّ منها».

«فمن أصل 40 نائباً معيناً، هناك خمسة قاطعوا الانتخابات (سنة 1992) في حين خاضها 35 نائباً معيناً فاز منهم 29 وخسر 6، أي أن نسبة الفائزين قاربت الـ83٪. إذاً يمكن القول أن اختيار الحكومة للنواب كان صائباً في مكانه بنسبة 83٪، ومدروساً ومعقولاً وهي نسبة عالية جداً في التقارب بالرأي ما بين الحكومة والشعب»(100).

رؤساء المجلس النيابي ونوابهم

جرت خلال ولاية هذا المجلس 21 دورة اقتراع.

فاز بالرئاسة كامل الأسعد من دون انقطاع 13 دورة (1972 - 1984) وحسين الحسيني 8 مرات من دون انقطاع (1984 - 1992).

اما نواب رئيس المجلس فهم:

ميشال معلولي 5 مرات (1973 - 1975) و1990 - 1992.

ميشال ساسين 4 مرات (72-74 ايار) و(1976-1978).

منير أبو فاضل 3 مرات (75-76) و(78-84).

ألبير مخيبر 4 مرات (1985 - 1989).

فؤاد غصن مرّة واحدة (ت1 - 1972).

رؤساء الجمهورية

انتخب هذا المجلس 5 رؤساء للجمهورية.

1 - الياس سركيس: في جلسة 8 أيّار 1976 في قصر منصور (المتحف)، واستلم سلطاته الدستورية في 23 أيلول 76.

2 - بشير الجميل: في جلسة 23 آب 1982 في المدرسة الحربية في الفياضية واغتيل في انفجار بيت الكتائب في الأشرفية في 14 أيلول 1982.

3 - أمين الجميل: في جلسة 21 أيلول 1982 واستلم سلطاته الدستورية في 23 منه.

4 - رينيه معوض: في جلسة 5 تشرين الثاني 1989 في مطار القليعات واغتيل في 22 تشرين الثاني في انفجار قرب القصر الحكومي في الصنائع.

5 - الياس الهراوي: في جلسة 24 تشرين الثاني 1989 في بارك اوتيل شتورة. ومددت ولايته 3 سنوات بموجب تعديل دستوري في 19 تشرين الأوّل 1995.

تمديدات ولاية مجلس 1972

مددت ولاية هذا المجلس 8 مرات:

- التمديد الأوّل بموجب القانون 76/1 حتى 30/6/1978.

- التمديد الثاني بموجب القانون 78/3 حتى 30/6/1980.

- التمديد الثالث: بموجب القانون 80/14 حتى 30/6/1983.

التمديد الرابع: بموجب القانون 83/9 حتى 31/12/1984.

التمديد الخامس: بموجب القانون 84/3 حتى 31/12/1986.

التمديد السادس: بموجب القانون 86/11 حتى 31/12/1988.

التمديد السابع: بموجب القانون 87/52 حتى 31/12/1990.

- التمديد الثامن: بموجب القانون 89/1 حتى 31/12/1994.

هذا التمديد لم يكمل مدته، واعتبرت ولايته منتهية في 15/10/1992.

(الحلقة المقبلة الجمعة)

-------------------

(97) «وثيقة الوفاق الوطني» - مجلس النواب - من دون تاريخ.

(98) الجريدة الرسمية - ملحق خاص للعدد 21 - تاريخ 23 أيار 1991 - ص5-7.

(99) المصدر السابق - العدد 24 - تاريخ 13 حزيران 1991 - ص334-336.

(100) حسين عبيد - الانتخابات النيابية 1992 - رسالة دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية 1993 - 1994، ص42-43.