خاص

في المقابل، وبعد ان استشعر العمال ان «المقصّ» عاد ليتهدد معاشاتهم و»حقوقهم»، وضعوا من جديد، يدهم على الزناد، وهم يعدّون العدة للعودة الى الشارع، رفضا لأي تخفيضات محتملة، وبعد ان كانت هيئة التنسيق النقابية دعت الى الاعتصام في ساحة رياض الصلح، أعلنت إرجاء تحرّكها بسبب تأجيل جلسة مجلس الوزراء، الى موعد يحدد لاحقا في ضوء معطيات جديدة، مع الإستمرار بالإضراب الذي كان مقررا سابقا. 

أما العسكريون المتقاعدون الذين كانوا تحرّكوا على الارض امس الأول بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، حارقين الاطارات وملوّحين بالأسوأ، فبدورهم، يتحضّرون للتحرك، متوعّدين بقطع طرق وبمنع النواب من الوصول الى ساحة النجمة. من جانبهما، الاتحاد العمالي العام والمصالح المستقلّة، يرصدان مناقشات مجلس الوزراء اليوم، وسيعودان الى الاضراب فور تلمّسهم اي مسّ برواتبهم.

ولتوضيح طبيعة رفع الضريبة على فوائد الودائع، بحسب ما تم إقراره في مجلس الوزراء، فإنها ستتم على مدى ثلاث سنوات فقط، وبعد هذه المدة تعود الضريبة إلى 7 في المئة. إذ من المرتقب، وفق نظرة الحكومة، أن يكون وضع البلد المالي والاقتصادي قد تحسن. وإذا كان هناك المزيد من التحسن يمكن أن تخفض الضريبة عن 7 في المئة، وربما إلى 5 في المئة.

ويؤمن رفع الضريبة على فوائد الودائع من 7 الى 10 في المئة نحو 400 مليون دولار للخزينة من المودعين، ونحو 200 مليون دولار من المصارف المودعة أموالها في مصرف لبنان وتوظيفاتها المالية. وعلى الرغم من أن الضريبة تقع على المودعين كما المصارف، إلا أن الأخيرة تحفظت على القرار. 

ورأى الخبير المال وليد أبو سليمان أن إضراب موظفي مصرف لبنان ترك تأثيره على السيولة لكون المصرف المركزي هو الذي يمد المصارف بالنقود، لكن هذا لا يعني أن السيولة مفقودة لأنها لا تزال موجودة، ولا مبرر للذعر الذي أصاب المودعين، وجل ما حصل هو أن الاضراب عطّل حركة نقل النقود، وبالتالي لا بد من التأكيد أن السيولة في المصارف لا تزال محفوظة والعملة الوطنية ثابتة». 

وشدد على أن «النظام المالي اللبناني مدولر، مما يعني أن أكثر من 70% من الودائع في الدولار فيما النسبة المتبقية وقيمتها 40 إلى 50 مليار دولار موجودة في مصرف لبنان ضمن احتياط العملات الأجنبية، وتخول المصرف المركزي امتصاص كل عرض لليرة إلى حد كبير، قد يتخطى 80% من الكتلة النقدية، بهدف الدفاع عن العملة الوطنية وحمايتها اذا لا انهيار لليرة».

أعلن بنك بيبلوس نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنانByblos Bank Real Estate Demand Index  للفصل الأول من العام 2019، وأظهرت النتائج أن المؤشر سجل معدلاً شهرياً بلغ 56,1 نقطة في الفصل الأول من العام 2019، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 9,6% عن الـ51,2 نقطة المسجلة في الفصل الرابع من العام 2018 مقارنة بتراجع المؤشر بنسبة 6% في العام 2018.

وقد ارتفع الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الأول من العام بعدما أطلق مصرف لبنان الرزمة التحفيزية للاقتصاد اللبناني للعام 2019 بقيمة 1,1 مليار دولار أميركي، والتي تضمنت مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية أو حوالي 524 مليون دولار أميركي للقروض السكنية المدعومة. وسيُخصص مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية لدعم القروض السكنية في العام 2019 التي كانت قد دعمتها المصارف التجارية من أموالها الخاصة في العام 2018، في حين أن الـ300 مليار ليرة المتبقية ستساهم في دعم القروض السكنية الجديدة هذا العام. نتيجة لذلك، بدأت المصارف في استخدام هذه التسهيلات التي تلبي جزءاً من الطلب على الشقق السكنية علاوةً على ذلك، تتضمن الرزمة التحفيزية مبلغاً إضافياً مخصصاً للقروض السكنية المدعومة للمغتربين.

سجل مؤشّر مدراء المشتريات للبنان  BLOM PMI في نيسان 2019  ارتفاعاً طفيفاً إلى 46.7 نقطة، تزامناً مع تراجع تدهور الأوضاع التجارية في الشهر المذكور.

وبحسب النتائج الرئيسية لاستبيان شهر نيسان فإن تردّي الظروف التشغيلية يُنسب إلى استمرار الانكماش في الإنتاج خلال شهر نيسان. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التراجع الأخير كان ناتجًا عن التباطؤ الاقتصادي العام. وبالرغم من تراجع معدل التدهور مقارنة بشهر آذار، فقد ظل حادًا بشكل عام.

كما أعطى تشكيل الحكومة الاقتصاد اللبناني نفسًا جديداً حيث تخطّت قيمة مؤشر مدراء المشتريات 46.3 نقطة منذ شهر شباط. لكنّ الاقتصاد لن ينتعش إلا من خلال موازنة حكومية مبنيّة على الإصلاحات، حيث يتعيّن خفض العجز في الموازنة بشكل كبير لتتمكّن الحكومة من الاستفادة من القروض الميسّرة التي وعدت بها الجهات المانحة في مؤتمر «سيدر» وذلك لتتمكّن الحكومة من بناء البنية التحتية المترهّلة ولتعيد ثقة المستثمرين.