لم يتجاوز النمو الاقتصادي الحقيقي المتوقّع للبنان في العام الحالي 2018 نسبة 2.8 في المئة إذ يقدّر صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة بـ2.5 في المئة في 2018 و3 في المئة في 2022، في حين تتوقع وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن اقتصاد لبنان سينمو بنسبة 2.8 في المئة عام 2018، ليسجل وتيرة أعلى قليلاً من العام الماضي بفضل استئناف مشروعات استثمارية عامة طال تأجيلها.
ما يعني أن الاقتصاد اللبناني سيبقى يعاني خلال هذا العام من تداعيات التوترات الجيوسياسية التي لاتزال تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي، لاسيما تلك التوترات الناتجة عن ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين، على الرغم من الآمال الكبيرة التي يعقدها رجال السياسة والإقتصاد على مؤتمر سيدر واحد المرتقب انعقاده في شهر نيسان المقبل في باريس.
النمو المتوقع
وبالاستناد الى نسب النمو المتوقعة في 2018، فانها تبقى متدنية بالقياس الى حجم نمو الدين العام المرتقب ان يلامس الـ90-92 مليار دولار خلال هذا العام، ما يعني ان لبنان سيبقى يعاني من ارتفاع الدين بالنسبة الى الناتج المحلي، ولمواجهة هذه المعضلة، يتوجّب تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9 في المئة سنوياً وهذا الامر غير وارد أقلّه خلال العام الحالي، وبحسب وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» العالمية، فان الاقتصاد اللبناني بحاجة الى نمو 9 في المئة كي تستعيد الدولة الانتظام المالي.
موديز
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن اقتصاد لبنان سينمو بنسبة 2.8 في المئة عام 2018، ليسجل وتيرة أعلى قليلاً من العام الماضي بفضل استئناف مشروعات استثمارية عامة طال تأجيلها.
وتمثل التوقعات الجديدة تعديلا لتوقعات موديز السابقة التي نشرت في أيلول الماضي لنمو قدره 3 في المئة عام 2018، وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو للعام 2017 من 2.8 في المئة إلى 2.5 في المئة. وهو معدل يتماشى مع توقعات مصرف لبنان.
كما توقعت موديز أن تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 140 في المئة عام 2018 وأن تواصل الارتفاع.
ولدى لبنان، الذي لم يتم تجديد بنيته التحتية المستهلكة، خطط لبرنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري أعلن في وقت سابق أن مشروعات الخطة البالغ عددها 250 مشروعاً ستغطي قطاعات النقل والمياه والكهرباء ضمن قطاعات أخرى، وإنها تهدف إلى زيادة النمو إلى 6-7 في المئة سنوياً.
ملف النفط
وعلى مستوى الملف النفطي فقد كشفت شركة «إيني» الإيطالية عبر مصادر في حديث صحفي: أن العقود مع الكونسورتيوم الفائز باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في لبنان، ستوقع خلال مهلة أسبوعين كحد أقصى أي قبل نهاية كانون الثاني الجاري.
وتثبت هذه التطورات أن الدولة اللبنانية باتت تسير على خطى متسارعة وثابتة في مسار إنتاج النفط، بعد مماطلة استمرت 5 سنوات أعاقت فيها المراوغة السياسية ونظام «المحاصصات» أي تقدم ملحوظ، ليأتي قرار مجلس الوزراء مؤخراً بمنح رخصتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وإنتاج لائتلاف من 3 شركات «Total»،» ENI» و»Novatek» في البلوكين 4 في الشمال و9 في الجنوب، ليبعث التفاؤل مجدداً في انضمام لبنان إلى «نادي الدول النفطية».
القروض السكنية
أعلن «مصرف لبنان« في أول تغريدة له عبر موقع «تويتر»، انه «مستمر بتحفيز القروض السكنية والإنتاجية بعد إستنفاذ آخر رزمة من القروض السكنية و قيمتها 750 مليار ليرة لبنانية بشهرين ونصف الشهر، نتج عن هذا الطلب الغير إعتيادي وبفترة قصيرة تأخير مقبول بمتابعة الملفات وإصدار الموافقات، ووعد مصرف لبنان برزمة جديدة.
التسليفات المصرفية
اظهرت دراسة مصرفية حديثة لجمعية مصارف لبنان ان التسليفات المصرفية للقطاع الخاص المقيم باتت توازي حالياً أكثر من 101 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وأوضحت الدراسة ان هذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنةً مع مثيلاتها في العديد من الدول الناشئة. وعلى سبيل المثال: بلغت هذه النسبة 69 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي افريقيا أما المستوى المرتفع نسبياً لهذا المعدّل في لبنان فيمكن تفسيره من جهة بضخامة الطلب الخاص المموّل في جزء كبير منه من قبل المصارف لصالح الافراد والمؤسسات وذلك من اجل الاستثمار وبخاصة الاستهلاك ومن جهة اخرى، بضعف رسملة قطاع المؤسسات وطاقة هذه الاخيرة على التمويل الذاتي ولجوئها الكثيف الى التمويل المصرفي بعيداً عن سوقي الاسهم وسندات الدين الشركات التي يفتقر اليها لبنان.
واشارت الدراسة الى ان المصارف تستمر في تمويل القطاع الخاص المقيم وغير المقيم افراداً ومؤسسات بكلفة مقبولة تتراوح بين 7 و8 في المئة في المتوسط بالليرة وبالعملات الاجنبية ولآجال تتلاءم مع طبيعة الانشطة المطلوب تمويلها.
كما لفتت الدراسة الى انخفاض نسبة التسليفات بالعملات الاجنبية قياساً على الودائع بهذه العملات لتصل الى 38.8 في المئة في نهاية العام الماضي مقابل 41 في المئة في عامي 2015 و2016.